تراس تقر بأنه كان عليها أن تعد «بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي

ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
TT

تراس تقر بأنه كان عليها أن تعد «بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي

ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأحد بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة خفض الضرائب التي أثارت اضطرابات في السوق، قبل مواجهة حزبها الذي يتصاعد فيه الغضب في المؤتمر السنوي للمحافظين.
وبعد أقل من شهر على توليها رئاسة الحكومة، تحدثت تراس لقناة «بي بي سي» من برمنغهام في وسط إنجلترا، وأكدت أن خططها المثيرة للجدل ستعيد النمو الاقتصادي إلى بريطانيا التي تواجه تضخماً غير مسبوق منذ عقود وانكماشاً وشيكاً.
وقالت تراس الأحد: «ألتزم الحزمة التي أعلنا عنها (...) لكنني أقر بأنه كان ينبغي علينا الإعداد بشكل أفضل»، مشيرة إلى أنها «تعلمت» من هذه التجربة.
وأضافت: «لدينا خطة واضحة للمضي قدماً للتعامل مع أزمة الطاقة والتضخم، ولكن أيضاً لتنمية الاقتصاد على أُسس جيدة على المدى الطويل».
وذُهل عدد من نواب حزب المحافظين، بمن فيهم أنصار ريشي سوناك - منافسها في الحملة من أجل رئاسة الحزب - بعد خطة التخفيض الضريبي الهائلة التي كشفتها الأسبوع الماضي رئيسة الوزراء ووزير المالية في حكومتها كواسي كوارتينغ.
وأدى إعلان الخطة إلى حالة ذعر في الأسواق وانخفض سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي وانتقد صندوق النقد الدولي المشروع بينما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بشكل عاجل لتهدئة الأمور.
وبعد ظهور تراس على «بي بي سي»، وصف النائب المحافظ مايكل غوف مباشرة عبر القناة الخطط بأنها خاطئة «لدرجة عميقة»، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حاجة لـ«تصحيح المسار».
وبعد أيام من الصمت في مواجهة الموقف، تحدثت تراس إلى عدد من المحطات المحلية للبي بي سي الخميس بعدما أحدث صمتها المحرج ضجيجاً أكثر من محاولاتها العبثية للدفاع عن سياستها.
وقد اعترفت الجمعة بحدوث «اضطرابات» لكنها استبعدت التراجع عن الخطة، مؤكدة في صحيفة «ذا صان» أنها تنوي معالجة قضية الدين العام «بقبضة من حديد».
وكررت الأحد: «نحن بحاجة إلى خفض الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط، ولدي خطة للقيام بذلك».
وظهور تراس هذا على قناة «بي بي سي» أمام حضور وطني الأحد هو الأول منذ أن كشف كواسي كوارتينغ عن «ميزانيته المصغرة» في 23 سبتمبر (أيلول).
وأفاد استطلاع آخر للرأي نشرت نتائجه الجمعة بأن أكثر من نصف البريطانيين (51 في المائة) يعتقدون أن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل.
منذ ذلك الحين، تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي مع تقدم المعارضة العمالية بفارق 33 نقطة حالياً، حسب دراسة نشرها معهد «يوغوف» الخميس، في سابقة لم تسجل منذ تسعينات القرن الماضي وعهد توني بلير رئيس الوزراء العمالي الأسبق.
في هذه الأجواء القاتمة، يرجح أن يعقد المحافظون مؤتمرهم السنوي مفككين. فلن يتوجه ريشي سوناك ولا رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى برمنغهام لحضور الاجتماع.
وبعد احتجاجات طوال عطلة نهاية الأسبوع على غلاء المعيشة، سيلقي كواسي كوارتينغ كلمة في المؤتمر الاثنين، بينما يختتم التجمع الأربعاء بكلمة لتراس.
واستبعدت تراس ووزير المالية التراجع لكنهما اتفقا الجمعة على أن تقدم هيئة تقديرات الميزانية العامة البريطانية إلى السلطة التنفيذية الأسبوع المقبل «النسخة الأولى» من توقعات الميزانية مع أخذ الخطة الاقتصادية المكلفة للحكومة في الاعتبار.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن رسائل التحدي تتدفق بالفعل ضد رئيسة الحكومة الجديدة التي جعلت جزءاً من أعضاء الحزب يندمون على عهد جونسون.
وبالعكس، يعتقد آخرون أنه يجب توحيد الصفوف لتجنب انتخابات تشريعية مبكرة بأي ثمن لأن من شأنها أن تشهد انهيار حزب المحافظين.
وحذر النائب تشارلز ووكر: «سنزول من الوجود كحزب سياسي فاعل» إذا أجريت انتخابات من هذا النوع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.