أعلى تضخم في تاريخ اليورو

سجل التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر أعلى معدل منذ اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو التوقعات، وسجل مستوى قياسياً جديداً في شهر سبتمبر (أيلول)، ما يعزز التقديرات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفعاً كبيراً جديداً لأسعار الفائدة باجتماعه في أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة، أن النمو في الأسعار بدول منطقة اليورو التسعة عشرة تسارع إلى 10 بالمائة في سبتمبر، وهو أعلى معدل منذ اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مقابل 9.1 بالمائة في الشهر السابق، متجاوزاً بذلك التوقعات بارتفاع بنسبة 9.7 بالمائة. وكانت بيانات نُشرت الخميس، أظهرت أن التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد بين دول المنطقة، قد قفز إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الكورية قبل 70 عاماً.
ولا يزال التضخم يتأثر بشكل أساسي بتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، لكنه يواصل التوسع أيضاً، إذ أصبحت جميع القطاعات تقريباً، من الخدمات إلى السلع الصناعية، تسجل قراءات مرتفعة بشكل ملحوظ.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود، يكون التضخم قد قفز إلى 6.1 بالمائة من 5.5 بالمائة، كما ارتفع مقياس آخر يستثني الكحول والتبغ إلى 4.8 بالمائة من 4.3 بالمائة. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 13 بالمائة. أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضاً، فبلغ معدل الزيادة 5.6 و4.3 بالمائة على التوالي، ما يشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة تنتشر تدريجياً إلى مجمل الاقتصاد.
ورغم أن اجتماع المركزي الأوروبي المقبل لتحديد سعر الفائدة لن يُعقد قبل شهر تقريباً، فإن مجموعة من صانعي السياسة قد بدأوا بالفعل الترويج لرفع جديد لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، تضاف إلى رفع بمقدار 125 نقطة أساس خلال اجتماعين، فيما يمثل أسرع وتيرة لتشديد السياسة يقوم بها المركزي الأوروبي على الإطلاق. وحذرت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد الاثنين، من أنها سترفع معدلات الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة.
وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة اليورو. وفي هذا السياق، سجلت فرنسا أدنى تضخم قدره 6.2 بالمائة في سبتمبر، بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10.9 بالمائة في ألمانيا، بحسب بيانات «يوروستات».
وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24.2 بالمائة في إستونيا، و22.5 بالمائة في ليتوانيا، و22.4 بالمائة في لاتفيا.