فرار السجناء في لبنان تحول إلى ظاهرة عادية... أسبابها قضائية وسياسية

العناصر الأمنية غير مؤهلة للتعاطي مع عدد كبير منهم

سجناء في باحة سجن رومية (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة فرار الموقوفين من النظارات ومراكز الاحتجاز الاحتياطي في لبنان، حتى تحوّلت من ظاهرة غريبة إلى واقع اعتيادي ودائم، في وقت كان يشكّل فرار سجين في الماضي، فضيحة تستدعي استنفار الأجهزة الأمنية بكل قطاعاتها، ويعزو معنيون بالشأن الأمني تنامي هذه الظاهرة إلى أسباب سياسية وقضائية واجتماعية أكثر من التراخي الأمني «الموجود بقوّة ولا أحد ينكره».
وسجّلت في الأسابيع الماضية العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفاً من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس (آب) الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، كانوا موقوفين بتهم مختلفة، منها السرقة والاتجار بالمخدرات، ثمّ 6 موقوفين، فرّوا في السادس من سبتمبر الحالي من سجن فصيلة اهدن (شمال لبنان)، وآخرها تمكّن 19 موقوفاً من الهرب من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية.
تعددت الأسباب التي سهّلت على هؤلاء عودتهم إلى الحريّة، رغم تمكن الأجهزة من إعادة توقيف بعضهم، وعزا مصدر أمني مطلع الأسباب إلى أن «نظارات التوقيف والاحتجاز المؤقت الذي لا يتجاوز اليومين، تحوّلت إلى سجون، كما أن العناصر الأمنية الموجودة داخل المخافر، هم عبارة عن عناصر إداريين غير مؤهلين للتعاطي مع عدد كبير من الموقوفين، عدا عن أن معظم النظارات في حاجة إلى أعمال صيانة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمّة معضلة كبيرة تتمثّل بالنقص الهائل في عدد العناصر الأمنية، بسبب إحالة الآلاف منهم سنوياً على التقاعد، وفرار المئات من الخدمة بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، وتوقّف دورات التطويع منذ العام 2014». وقال «العنصر الموجود على الخدمة منهمك بكيفية تأمين الطبابة وأقساط المدراس لأولاده، وتأمين الأمور الحياتية لعائلته، أكثر من اهتمامه بعمله».
وتتحمّل الأجهزة القضائية مسؤولية كبيرة في اختناق السجون ومراكز التوقيف، جرّاء اعتكاف القضاة وامتناعهم عن البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والإحجام أيضاً عن توقيع مذكرات الإفراج عمّن أنهوا مدّة العقوبة، وشدد المصدر الأمني على أن «الاكتظاظ الهائل داخل السجون، والذي تراكم مع اعتكاف القضاة عن العمل، فاقم الأزمة إلى حدّ كبير». ولفت إلى أن «كل قرارات ترك الموقوفين داخل النظارات متوقفة». وأعطى المصدر مثالاً يتعلق بتوقّف القضاة عن العمل منذ أكثر من 40 يومأً، وأضاف «هناك معدل وسطي بترك 20 موقوفاً يومياً؛ ما يعني أن إضراب القضاة المستمرّ منذ 40 يوماً حال دون ترك 800 موقوف خلال هذه الفترة، وهذا فاقم المشكلة إلى حدّ كبير، وزاد من تراجع التقديمات الطبية والغذائية». وأبدى أسفه لأن «الدولة غائبة عن هذه الأزمة، في حين قوى الأمن بضباطها وعناصرها تتحمل وزر الموقوفين بمفردها، مع ما تيسر من بعض الجمعيات التي مهما قدمت من دعم لا يمكن أن تحل محلّ الدولة».
ويحال على التقاعد سنوياً، أكثر من 500 عنصر ورتيب من قوى الأمن، لبلوغهم السنّ القانونية (العنصر يتقاعد في سنّ الـ48 سنة والرتيب في سنّ الـ52 سنة)، ومنذ عام 2014 لم يجرِ تطويع دورات جديدة، بسبب قانون وقف التوظيف في الدولة.
وما بين حالات الفرار الجماعية، برزت حالات فرديّة أيضاً، عبر فرار سجناء من المؤسسات الصحّية، كان آخرها هروب سجين من داخل المستشفى الحكومي في طرابلس، وآخر من مستشفى دار الحكمة في بعلبك. ولا تخفي الأوساط القضائية، أن اعتكاف القضاة منذ خمسة أسابيع، انعكس سلباً على واقع السجون ومراكز التوقيف المؤقت. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن قضاة لبنان «باتوا هم أيضاً أسرى القرارات السياسية التي حوّلت البلاد إلى سجن كبير».
وأكد، أن «أهل السلطة لم يتركوا للقضاة خياراً آخر غير الاعتكاف». وسأل «ماذا يفعل القاضي إذا كان راتبه لا يكفي لملء بنزين سيارته لبضعة أيام؟ هل تعلم منظومة الحكم بأن أولاد عدد من القضاة مهددون بالحرمان من التعليم على أبواب العام الدراسي؟»، مؤكداً أن «الدولة تتحمّل أولاً وأخيراً تبعات ما يحصل في السجون، وليس الأجهزة القضائية والأمنية».
وإذا كانت أزمة النظارات مفتوحة على تطورات مماثلة، فإن واقع السجون الكبرى يبدو أكثر خطورة، خصوصاً مع تراجع الآمال بإقرار قانون العفو العام الذي ينتظره السجناء، أو قانون تخفيض سنة السجن (تحسب في لبنان بتسعة أشهر)، وقال مصدر متابع لملفّ السجون، إن «آلاف السجناء يعوّلون على الوعود التي أطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، بتخفيض السنة السجنيّة إلى ستّة أشهر بدلا من تسعة».
وتخوّف المصدر من وصول مبادرة وزير الداخلية إلى «طريق مسدودة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير المولوي «امتصّ غضب السجناء في الفترة الأخيرة، عندما قدّم وعداً بتخفيض السنة السجنية إلى ستّة أشهر، وبتمرير هذا القانون فور الانتهاء من إقرار قانون الموازنة العامة، إلّا أن المؤشرات غير مشجعة، باعتبار أن البرلمان اللبناني بالكاد يستطيع تمرير الموازنة، وإعطاء الحكومة العتيدة الثقة إذا تشكلت خلال هذا الأسبوع، وبعدها سيتحوّل إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية».