واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية

نواب أميركيون أكدوا أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى طريق مسدود

براين نلسون (وزارة الخزانة الأميركية)

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني، وتستهدف العقوبات الكيانات والشركات في جنوب وشرق آسيا التي تسهّل الاتجار بالنفط مع إيران.
وقال نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب براين نلسون: «ما دامت إيران ترفض العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستستمر بفرض عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني». وتعهدت وزارة الخزانة بالتسريع في سياسة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيراني «ما دامت إيران مستمرة في تسريع برنامجها النووي وانتهاك الاتفاق». وأضاف البيان: «على كل الذين يسهلون هذه المبيعات غير القانونية التوقف فوراً إذا أرادوا تجنب العقوبات الأميركية». وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية يمكن أن تُرفع في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
واستهدفت العقوبات عدداً من شركات الواجهة التي تتخذ الإمارات وهونغ كونغ والهند مقراً لها.
ويُتوقع أن تكون هذه العقوبات جزءاً من خطة أوسع لفرض نظام عقوبات على النظام الإيراني في الأسابيع المقبلة، في وقت تتضاءل فيه فرص العودة إلى الاتفاق النووي.
وتشمل العقوبات الأميركية قطاع النفط الإيراني والدول التي تتبادل النفط مع طهران، لكن بعض الدول كالصين تمكنت من التهرب من هذه العقوبات عبر إخفاء مصدر الواردات النفطية إليها.إلى ذلك، استبعد مشرعون أميركيون أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ونقل هؤلاء عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن «المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود»، وذلك خلال إحاطة مغلقة جمعتهم بالمشرعين في إطار إبلاغ الكونغرس عن آخر التطورات في ملف المفاوضات».وكشف النائب الجمهوري داريل عيسى تفاصيل جديدة عن الإحاطة التي عقدت منذ أسبوعين، قائلا «لقد ظنوا قبل أسبوعين أنهم توصلوا إلى اتفاق أما الآن فهم يعلمون أن ليس لديهم اتفاق، وهم محرجون بسبب ذلك لأنهم فاوضوا على كل قضية ممكنة وفي نهاية المطاف، لم ترد إيران الصفقة التي تم التفاوض عليها». وأضاف عيسى بلهجة متهكمة، في تصريحات لموقع (فري بيكون): «لقد فاوضنا على مدى عام ونصف من خلال صديقنا الجيد والصادق روسيا وحصلنا على النتيجة نفسها التي توقعناها: إيران أرادت اتفاقاً أفضل من الاتفاق السابق، وإن لم نعطهم هذا فلن يوافقوا على أي اتفاق. إنهم على مشارف الحصول على سلاح نووي ولا يريدون التراجع عن هذا».
باختصار، ما يقوله النائب الجمهوري هو أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت معدومة، على حد قول المشرعين الذين حضروا الإحاطة المغلقة، وهو تصريح ليس ببعيد عن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس هذا الأسبوع عندما قال إن «المفاوضات مع إيران ليست في مكان صحي في الوقت الحالي»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نية الإدارة لا تزال منع إيران من الحصول على سلاح نووي عبر المفاوضات، فقال: «لقد أوضحنا منذ البداية أن جهودنا تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. لكننا لم نر أن الحكومة الإيرانية اتخذت قراراً بالالتزام بالعودة إلى الاتفاق النووي».
ويتهم بعض المشرعين الإدارة بتقديم تصريحات متناقضة في ملف المفاوضات، رغم وصولها إلى طريق مسدود وأفادت مصادر في الكونغرس للشرق الأوسط بوجود ضغوطات فعلية على البيت الأبيض من قبل ديمقراطيين وجمهوريين للإعلان عن توقف المفاوضات خاصة في ظل المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها إيران احتجاجاً على وفاة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وتقول المصادر إن اتخاذ إدارة بايدن موقفاً حاسماً في هذا الملف يظهر دعماً واضحاً للمتظاهرين الإيرانيين، خاصة إذا ما ترافق برفض لرفع العقوبات عن طهران التي من شأنها أن تؤدي إلى «تدفق الأموال على النظام الذي سيستعملها لدعم الإرهاب داخل إيران وخارجها».
ويقول النائب الجمهوري داريل عيسى إن الإيرانيين «أرادوا إعفاءات من العقوبات المرتبطة بالإرهاب، وهذا أمر لن يوافق عليه لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون».