الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز

جانب من حفل اتفاقات الغاز التي أبرمت أول من أمس (سوناطراك)
جانب من حفل اتفاقات الغاز التي أبرمت أول من أمس (سوناطراك)
TT

الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز

جانب من حفل اتفاقات الغاز التي أبرمت أول من أمس (سوناطراك)
جانب من حفل اتفاقات الغاز التي أبرمت أول من أمس (سوناطراك)

أجمعت وسائل إعلام جزائرية بخصوص الاتفاقات التي توصلت إليها شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة، أول من أمس، والتي تناولت مراجعة أسعار الغاز مع 6 من أهم شركاء الجزائر التجاريين، على أن ارتفاع أسعار الطاقة «يمنح الجزائر هامش مناورة واسعاً في ملفات دولية»، علماً بأنها تتعامل مع 11 شريكاً في مجال الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وظفت الجزائر بقوة «ورقة الغاز» للتمكين لمواقفها في ملفات وأزمات ونزاعات، بعضها يجري على حدودها، وأبرزها خلافها مع المغرب حول الصحراء. كما نشب بينها وبين إسبانيا توتر حاد في مارس (آذار) الماضي، بعد أن أعلنت مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، الذي تؤيد الجزائر مطلب «بوليساريو» باستقلاله.
وبعد أن رفضت في الأشهر الماضية إمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز لتعويض الغاز الروسي، قررت الجزائر مراجعة أسعار الغاز، الذي يمر عبر الأنبوب الذي يربط حقولها الصحراوية بشبه جزيرة أيبيريا. وفعلت الشيء نفسه مع إيطاليا، لكن مصادر قريبة من المفاوضات، التي جرت حول مراجعة الأسعار مع شركاء «سوناطراك»، أكدت أن الشركة الجزائرية أظهرت ليونة أكبر في التعامل مع الإيطاليين مقارنة بالإسبان، وكان ذلك عاكساً لاعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية، بحسب المصادر ذاتها.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك»، توفيق حكار، أول من أمس، في تصريحات لصحافيين بالعاصمة، الموافقة على إمداد شركة «إينل» الإيطالية بكميات إضافية من الغاز خلال العام الحالي، وأوضح بيان للشركة أنه «وفقاً لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، فقد اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع، تماشياً مع ظروف السوق، وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022، وكذلك على إمكان توريدات إضافية في السنوات المقبلة». كما أنهت «سوناطراك» في اليوم نفسه، مفاوضات مع شركة «ناتورجي» الإسبانية، فيما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز. وأشار حكار إلى «توقيع الاتفاق قريباً مع الجانب الإسباني في هذا الشأن»، موضحاً أنه من أصل 11 شركة أجنبية تتعامل معها، فقد تم التوصل إلى مراجعة أسعار عقود الغاز مع 6 شركات، واستمرار المفاوضات مع البقية، حسبما جاء في تصريحاته. كما أبرز أن أسعار الغاز «ارتفعت بشكل غير مسبوق في السوق الدولية، ومن غير الممكن الاستمرار وفق أسعار العقود السابقة».
وقالت صحيفة «الشروق» إن «مسار المفاوضات بين الشركة الوطنية للمحروقات، وشركائها الأجانب في مجال الغاز، أظهر أنها فرضت منطقها على زبائنها».
وينتظر أن تنطلق مفاوضات مع فرنسا لتزويدها بالغاز، خلال زيارة رئيسة وزرائها إلزابيث بورن إلى الجزائر في 9 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتفيد مصادر مطلعة بأن الجزائريين عازمون على تقوية مركزهم بخصوص ملفات عديدة تربطهم بفرنسا، مقابل إمدادهم بالغاز. ومن بين هذه الملفات قرار باريس العام الماضي خفض حصة الجزائر من تأشيرات الدخول إلى فرنسا بنسبة 50 في المائة، زيادة على «ملف آلام الذاكرة»، الذي تريد الجزائر من خلاله اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية خلال 132 سنة من احتلال الجزائر.
لكن عدة مراقبين يطرحون بقوة تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب شركائها الأوربيين من الطاقة، علماً بأن الاستهلاك الداخلي يبلغ 50 في المائة من الانتاج، وهو يزداد من عام لآخر.
وفي هذا السياق، أكد موقع «الطاقة» العربي، نقلاً عن صحيفة «آلجيري بارت»، لمديرها المعارض المقيم في فرنسا عبدو سمار، أن الغاز الجزائري «يواجه عدّة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب (ترانسميد)»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» تبحث عن «حلول عاجلة» من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها «إيني» الإيطالية، «في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة». وأكدت «آلجيري بارت» أن «سوناطراك» عقدت في بداية سبتمبر (أيلول) الحالي «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما. ولفتت إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

اجتماعات جزائرية - فرنسية رفيعة لترتيب زيارة تبون إلى باريس

الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية (الخارجية الجزائرية)
الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية (الخارجية الجزائرية)
TT

اجتماعات جزائرية - فرنسية رفيعة لترتيب زيارة تبون إلى باريس

الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية (الخارجية الجزائرية)
الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية (الخارجية الجزائرية)

بحث كبار الموظفين بوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، الزيارة المؤجلة للرئيس عبد المجيد تبون والملفات المدرجة في أجندتها، ومعالجة الخلافات التي حالت دون إنجازها في التاريخ، الذي حدد لها سابقاً، وهو النصف الثاني من يونيو (حزيران) 2023.

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، وترأسه عن الجانب الجزائري أمينها العام لوناس مقرمان، وعن الجانب الفرنسي نظيرته آن ماري دي كوت. وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الاجتماع «أمكن من إجراء تقييم شامل للعلاقات بين البلدين، على المستوى السياسي، وللتعاون الثنائي في المجالات كافة، بما في ذلك المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص».

وأكد البيان نفسه أن «القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت ضمن جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، لا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى قضية الصحراء».

كوادر الدبلوماسية الجزائرية (الخارجية الجزائرية)

وأفادت مصادر تابعت أشغال الاجتماع بأن الوفدين الدبلوماسيين بحثا الزيارة المؤجلة للرئيس تبون إلى باريس منذ ستة أشهر، التي يفترض أن تتم قبل نهاية السداسي الأول من 2024، إثر مفاهمات جرت بين الحكومتين. وتناولت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، «استكمال ضبط أجندة الزيارة».

وكان موظفون بخارجية البلدين قد التقوا بباريس العام الماضي لتحديد الملفات، التي ستكون محل إبرام اتفاقات في أثناء الزيارة، وذلك في إطار «اتفاق الشراكة المتجددة»، الذي شكل باكورة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022.

كوادر الدبلوماسية الفرنسيون (الخارجية الجزائرية)

ومن أهم محطات الزيارة المتفق عليها، «قصر أمبواز» بوسط فرنسا، وهو مكان مفعم بالتاريخ، حيث شهد سجن الأمير عبد القادر الجزائري خلال القرن الـ19، وهو شخصية دينية وسياسية، خاض ثورات شعبية ضد فرنسا الاستعمارية. كما يعد الأمير مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وكان رمزاً للتسامح بين الديانات، وعرف بالدفاع عن مسيحيي سوريا عام 1860 ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له، وعاش بينهم خلال منفاه السوري بعد انتهاء سجنه بفرنسا.

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريون في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وكان وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام نهاية 2023، إن بلاده تريد أن تكلل زيارة تبون إلى «قصر أمبواز» بتسلمه سيف وبرنس الأمير. غير أن السلطات الفرنسية رفضت ذلك عندما عرضت عليها الفكرة، بحجة أن «الأمر يتطلب إصدار قانون»، ما حال دون إتمام الزيارة المتفق عليها مبدئياً، بحسب عطاف.

ومرّت العلاقات الثنائية بفترات عصيبة في سنة 2023؛ بسبب أحداث وتصريحات متبادلة، لم تساهم إيجابياً في مسعى معلن لبناء علاقة قائمة على المصلحة، بعد تجاوز ما يعرف بـ«نزاع الذاكرتين» المرتبط بالاستعمار.

واجتمعت الشهر الماضي في باريس «حركة المؤسسات بفرنسا» (ميديف) و«مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، وهما أهم منظمتين لأرباب العمل بالبلدين، بهدف ترتيب الملفات الاقتصادية والتجارية موضع الاتفاقات التي ستبرم خلال الزيارة. كما عقد باحثون في التاريخ من البلدين اجتماعات في الأشهر الأخيرة، ضمن ما يسمى «لجنة الذاكرة» لتسوية مشاكل متصلة بأرشيف ثورة التحرير، وموضوع التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مطلع ستينات القرن الماضي، وتبعاتها على الإنسان والبيئة.

وإذا كانت الجزائر تضع «قضية الذاكرة»، و«اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار»، وزيادة حصتها من التأشيرة الفرنسية، على رأس أولوياتها في علاقاتها بالمحتل السابق، فإن اهتمامات باريس منصبة أكثر على المنافسة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، من طرف عملاء تجاريين أقوياء، وخاصة تركيا والصين.

وأكدت إحصاءات نشرها «ميديف» حول التعاون الثنائي أن فرنسا كانت في 2022 أول مورّد للجزائر بالمنتجات التي تطلبها، وذلك بقيمة 3.5 مليار دولار، تأتي بعدها الصين التي بلغت صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار في العام ذاته.


نقص السيولة يفجر غضب الليبيين قبل حلول رمضان

مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
TT

نقص السيولة يفجر غضب الليبيين قبل حلول رمضان

مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)

تشهد مدينة بنغازي والمدن الشرقية، إن لم تكن ليبيا بأكملها، نقصاً في السيولة بالمصارف، مما يثير قلق الليبيين الذين باتوا يعانون الأمرّين بسبب تأخر رواتبهم، وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

ومع قرب شهر رمضان، الذي يشهد عادة إقبالاً متزايداً على الشراء، وازدحاماً في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال محمد البرغثي، وهو موظف بقطاع الصحة وأب لخمسة أطفال لوكالة «رويترز» للأنباء: «للأسف حتى الآن لا نشعر بالراحة، إذ بمجرد أن نخرج من أزمة حتى ندخل في أزمة جديدة... أحاول الحصول على أموال من المصرف، لكني لم أستطع... وخرجت خالي اليدين».

محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

وأضاف البرغثي بلهجة محتجة: «قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي ولو بشكل مؤقت، ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين». وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الحالي.

من جهته، قال صلاح العمامي، وهو تاجر للمواد الغذائية في بنغازي: «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة. فنحن التجار نعاني الأمرّين من نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار... وهناك شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين». ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.8 دينار، فيما يبلغ في السوق الموازية 7.39 دينار.

بدوره، قال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية، ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، حيث سيتم فتح الاعتمادات».

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الشريف لـ«رويترز» أن «نقص السيولة الذي يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة، والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار». وأضاف الشريف موضحاً أن المواطن الليبي «يقوم بسحب أي مبلغ أولاً بأول، والتاجر لا يقوم بوضع أمواله داخل المصارف، مما أدى إلى التضخم... ومصرف ليبيا المركزي يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه أو يراجع من بعده».

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (الشرق الأوسط)

ودعا الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وسط تراجع قيمة الدينار الليبي. ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة، الثلاثاء، يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «مجهول المصدر»؛ حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة. وكثيراً ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محوراً للتنافس بين الفصائل، الذي تعاني منه ليبيا منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وحسب مراقبين، فإن مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة تعد إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة تعمل في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق. وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس (آب) الماضي مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام، إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.


«الترضيات المالية»... سلاح حكومات ليبيا المتعاقبة لإنهاء الاحتجاجات

عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
TT

«الترضيات المالية»... سلاح حكومات ليبيا المتعاقبة لإنهاء الاحتجاجات

عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)

احتوى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، انتفاضة واحتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم، وهو التصرف الذي عدّه سياسيون مشابهاً لتعامل الحكومات الليبية السابقة مع المحتجين، حيث كانت تلجأ هي الأخرى إلى احتوائهم بالمكافآت وزيادة مخصصاتهم المالية.

وكان منتسبو «حرس المنشآت» قد أغلقوا مصفاة الزاوية ومجمع مليتة النفطي، الأحد الماضي؛ للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، وبعد ساعات قليلة من ذلك أمر الدبيبة بتحديد رواتبهم، وفقاً لجدول الرواتب الموحد لمنتسبي الجيش، فتم العدول عن إغلاق النفط.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، أن مناخ الانقسام السياسي، وما أعقبه من ضعف في تفعيل قوة القانون «أدى إلى لجوء قطاعات مختلفة خلال السنوات الماضية إلى طرق غير مشروعة بهدف الحصول على حقوقهم الوظيفية، أو أي مكتسبات أخرى».

واتهم أبو شلبي الحكومات المتعاقبة على ليبيا بعد (ثورة) 17 فبراير (شباط) عام 2011 بتشجيع تلك الممارسات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المسؤولين في أغلب تلك الحكومات كانوا يسارعون بتقديم الأموال أو التعهد بتقديمها لاحتواء أي غضب شعبي، أو احتجاج لفصيل مسلح يقدِم على قطع طرق رئيسية، أو التهديد بإغلاق منشأة نفطية»، لافتاً إلى أنهم «كانوا يتجاهلون مطالب قطاعات أخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لحقوقهم المكتسبة والشرعية؛ مما يدفع هذه القطاعات إلى الإضراب».

وتكرر على مدار سنوات العِقد الماضي قيام حراس المنشآت النفطية، وأيضاً أهالي المناطق القريبة من الحقول والموانئ النفطية، بمحاصرتها أو تعطيل العمل بها لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بزيادة أجورهم.

«حرس المنشآت» تراجع عن إغلاق مواقع نفطية بعد أن أمر الدبيبة بتحديد رواتبه (شركة البريقة لتسويق النفط)

وألقى عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، باللوم على مسؤول الدولة في تجدد الإضرابات؛ و«من ثم اضطرارهم إلى المسارعة لتهدئتها عبر تقديم ترضية مالية للمضربين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال تسوية أوضاعهم الوظيفية».

ورأى معزب أن «الخطأ لا يقع على المتظاهرين بالدرجة الأولى، رغم لجوء بعضهم إلى طرق لا تراعي المحافظة على المال العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المسؤولين، الذين لم يسارعوا منذ البداية لتفادي ظهور تلك الإضرابات، وذلك بتعديل الدرجات الوظيفية، والرواتب لقطاعات عدة، بما يكفل لهم العيش الكريم».

وتساءل معزب: «كيف يكون راتب قيادي بجهاز حرس المنشآت النفطية، ممن يضطلع بحماية مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، في حدود 1800 دينار، أي مائتي دولار، في حين يقترب راتب بقية العناصر بالجهاز لألف دينار، أي 150 دولاراً؟ وماذا تحقق هذه الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار؟، والأمر ذاته ينطبق على أساتذة الجامعات وقطاعات أخرى، نفذت إضرابات في الفترة الأخيرة لتحسين أوضاعهم».

وتعرضت الطريق الساحلية الرابطة بين شرق البلاد وغربها للإغلاق لأكثر من مرة بالسواتر الترابية، على يد مجموعات مسلحة بالغرب الليبي، وردد مراقبون حينها أن عودة الحركة بهذه الطريق اقترنت بتقديم حكومة الدبيبة المال لتلك المجموعات.

من جهته، سلط المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، الضوء على «كيفية تحول قرارات زيادة الرواتب، وصرف التعويضات والمنح إلى وسيلة يلجأ لها الأفرقاء المتصارعين على السلطة، شرقاً وغرباً؛ للحصول على رضاء الشارع المتذمر من مصادرتهم معاً لحقوقه في إجراء الانتخابات».

وعلى الرغم من تأكيده وجود مطالب مشروعة لبعض القطاعات المطالبة بزيادة الرواتب، فقد رأى محفوظ أن بعض الإضرابات تقع «بدافع ليّ ذراع الدولة كما هو الحال في إضرابات وقطع الطرق التي تنفذها تشكيلات مسلحة منفلتة». وحذّر من تداعيات «تزايد الإنفاق على مثل هذه الترضيات، وكيف ستشكل عبئاً على ميزانية البلاد؛ خاصة وأنها تتم في إطار رد فعل سريع من قِبل الحكومة دون دراسة».

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

وفي خطاب رسمي وجّهه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، تساءل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، عن كيفية زيادة المرتبات والمنح، التي أعلن عنها الدبيبة مؤخراً، في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة لعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «احتجاجات بعض المدن لم تكن تستهدف فقط الدعم المالي من الحكومتين المتنازعتين لتحسين أوضاعهم، بل استهدفت مطالب أخرى، من بينها توظيف أبنائهم بالقطاع الحكومي، أو لجبر ضرر ومظالم وقعت عليهم».


توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
TT

توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)

في آخر تطورات لواقعة حادث «فتاة الشروق» في مصر والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد أن قفزت فتاة فى العشرينات من عمرها من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر عقب تعرضها لـ«محاولة خطف»، وفق زعم والدتها، وجّهت النيابة العامة المصرية تهمة الشروع في القتل، للسائق المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).

وحاز الحادث اهتمام الرأي العام في مصر خلال الأسبوع الحالي، وتقدم نواب في البرلمان المصري بطالبات إحاطة عاجلة حول الواقعة، وصرحت دينا إسماعيل والدة الفتاة حبيبة الشماع، بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة ابنتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، عبر القناة «الأولى» المصرية، وقالت: «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لابنتي حبيبة»، مضيفة أن الرئيس المصري أبدى تلبية أي احتياجات لحالة حبيبة حتى لو السفر للخارج للعلاج.

وذكرت والدة الشماع في مداخلة هاتفية، أمس (الثلاثاء)، لبرنامج «الحكاية» علي قناة» «إم بي سي مصر»، أن ابنتها تعانى نزيفاً وارتشاحاً في المخ مع مستوي إدراك 3 من 15درجة، ولا تزال حالتها حرجة وفاقدة للوعى حتى الآن، وتخضع لفحوص طبية بالمركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية. وانتقدت إسماعيل شركة النقل الخاصة «أوبر» أنها لم تحقق في الحالة الجنائية لسائقيها بعد أن تبيّن أن له «سابقة جنائية».

ومن جانبه، صرح محمد أمين، محامي أسرة الشماع، في تصريحات صحافية اليوم، بأن الأسرة في سبيلها إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة «أوبر»، متهماً إياها بأنها المسؤول الأول عن الواقعة وعن فحص السائقين قبل السماح لهم بالعمل.

وتعود الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حين استقلت الفتاة العشرينية حبيبة الشماع سيارة تابعة لتطبيق «أوبر» للنقل الخاص من محل سكنها في «مدينتي» (شرق القاهرة) متجهة إلى منطقة «التجمع». ووفق والدة حبيبة، فإن ابنتها شعرت بالقلق والخوف من السائق فنصحتها والدتها بالنزول وتغيير السيارة، إلا أن ابنتها أخبرتها بأنها خرجت من حي «مدينتي» السكني وحين تصل ستطمئنها. وحسب رواية شقيقة المتهم، فإن السائق أغلق النوافذ ورش معطراً للجو؛ مما دفع الفتاة إلى الخوف والقفز من السيارة.

وعلى الفور، ألقت الشرطة المصرية القبض على سائق السيارة، الذي تبيّن أن له «سابقة جنائية». ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإنه بمواجهة السائق ذكر أنه «حين أغلق نوافذ السيارة ورش معطراً فوجئ بالراكبة تقفز من السيارة، فاستكمل طريقه ولم يتوقف خشية تعرّضه للإيذاء».

وقالت «الداخلية المصرية»: إن حبيبة «وصلت إلى أحد المستشفيات مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة وعي لا يمكن استجوابها». وشغلت الواقعة بال المصريين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى الأمان والخوف من استخدام تطبيق النقل الذكي الأشهر في مصر.

وفي فيديو على تطبيق «تيك توك»، قالت شيماء، زوجة محمود السائق المتهم في الواقعة، إنه بعد ركوب الفتاة مع زوجها في السيارة بفترة شعُر السائق بوجود رائحة دُخان سجائر في السيارة فقرر أن «يرش» برفان على ملابسه فقط، فوجئ بقفز حبيبة الشماع من السيارة. وأشارت أنه انصرف بعد سقوط الفتاة مباشرة بعد تجمع الناس على الطريق خشية الفهم الخاطئ له وعاد إلي منزله في محافظة الجيزة. وكانت والدة حبيبة قد قالت في مداخلة تليفزيونية خلال الأيام الماضية، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً أخبرها أن ابنتها في مستشفى الشروق العام فاقدة للوعي، وأن شاهد العيان الوحيد للحادث قد أخبرها أن حبيبة قفزت من السيارة، وقالت لها إن السائق كان ينوي خطفها ثم أصيبت بتشنجات وفقدت الوعي. وأردفت الأم، إن نية السائق ليست سليمة، وقد ألغى الرحلة على التطبيق واستكمل طريقه بعدما قفزت حبيبة دون أن يكترث لما حدث.

وكان شاهد العيان للواقعة قال إنه حال سيره بطريق السويس شاهد المُصابة حال قفزها من باب خلفي لسيارة كانت تستقلها في أثناء سيرها على الطريق، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وردت «أوبر» على الواقعة ببيان مكتوب بعد ما يقرب من أسبوع علي الحادث قائلة: «نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد على احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً». وجاء فى البيان: «نؤكد أيضاً على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقاً لإرشادات السلامة في (أوبر)». وحسب الموقع الرسمي لشركة النقل الخاص «أوبر»، هناك ما يقرب من 703.000 سائق في مصر يعملون من خلال التطبيق، أي ما يقرب من 85 في المائة من جميع السائقين الذي يستخدمون المنصة فى الشرق الأوسط، ومن ضمن الشروط الرئيسية للقبول، تقديم الصحيفة الجنائية من قبل السلطات الأمنية المصرية للوقف علي عدم تورط السائق لأعمال جنائية حالية أو سابقة.

ومن بين الشروط والأحكام لشركة النقل: «لن تكون (أوبر) مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التحذيرية أو الجزائية أو التبعية بما فيها خسارة الأرباح أو فقدان البيانات أو الإصابة الشخصية أو الضرر اللاحق بالممتلكات المرتبط أو الناجم بأي صورة عن استخدام الخدمات حتى وإن أُبلغت (أوبر) باحتمالية حدوث تلك الأضرار»، وذلك حسب ما ذكر على الموقع الرسمي لمنصة النقل الأشهر استخداماً في مصر والشرق والأوسط.


المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
TT

المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)

قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور، أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين. وأضافت المصادر ذاتها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين. وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن «الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعاً لعلو أمواج البحر». مضيفاً أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، الذي يقع على بعد 379 كيلومتراً شمال شرقي الرباط. وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وأمس الثلاثاء، أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.

كما تمكنت القوات البحرية المغربية قبل ذلك من إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.


الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، في «عمليات متفرقة بمختلف أنحاء الوطن».

ونشرت الوزارة بحسابها بالإعلام الاجتماعي حصيلة لأعمال القوات المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 من فبراير (شباط) الحالي، تضمنت تعقب آثار أشخاص محل شبهة تعاون مع الجماعات المتطرفة، لكن لم تذكر في أي مناطق جرى اعتقالهم. كما لم توضح نوع «الدعم» المقدم للمتشددين. مبرزة أن عمليات الجيش «أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

اعتقال مهربين ومصادرة معداتهم بالجنوب الجزائري (وزارة الدفاع)

وجاء في الحصيلة ذاتها أن الجيش خاض مع قوات الأمن عمليات ضد تجار مخدرات بالمناطق الحدودية الغربية، أدت إلى توقيف 68 شخصاً، وإحباط خطة لإدخال خمسة قناطير و29 كلغ من «الكيف المعالج» عبر الحدود نفسها، وحجز أكثر من 127 قرصاً مخدراً.

وفي إطار نشاط الجيش ضد التهريب في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر، تم اعتقال 194 شخصاً وحجز 43 مركبة و86 مولداً كهربائياً، و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. كما تم حجز متفجرات (لم تحدد كميتها)، ومعدات خاصة بالتفجير تستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، التي أكدت أيضاً مصادرة سلاحين رشاشين من نوع كالاشنيكوف، وبندقية رشاشة «إف إم بي كا»، و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية، و أكثر من 66 لتراً من الوقود موجه للتهريب عبر الحدود، و9 أطنان من المواد الغذائية مخصصة للتهريب أيضاً.

من عملية حجز مخدرات بغرب البلاد (وزارة الدفاع)

وضمن الحصيلة الأمنية نفسها، منع خفر السواحل 23 شخصاً من تنفيذ محاولة هجرة غير نظامية بواسطة قوارب تقليدية، فيما تم توقيف 621 مهاجراً سرياً يتحدرون من جنسيات أجنبية.


رئيس الحكومة التونسية يزور فرنسا وسط أزمة متفاقمة للهجرة والاقتصاد

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
TT

رئيس الحكومة التونسية يزور فرنسا وسط أزمة متفاقمة للهجرة والاقتصاد

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)

يجري رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني مباحثات في باريس في أول زيارة له إلى فرنسا منذ توليه المنصب، بدءا من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وهذه ثاني زيارة عمل رسمية يؤديها الحشاني، الذي عينه الرئيس قيس سعيد في منصبه في أغسطس (آب) الماضي، إلى بلد أجنبي بعد زيارته إلى الجارة الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب إن الزيارة «تندرج في إطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية المقبلة».

وتأتي زيارة الحشاني، التي يرافقه فيها وزيرا الخارجية والاقتصاد، إلى فرنسا، الشريك التجاري الأول لتونس في 2023، في ظل أزمة التأشيرات التي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين خلال آخر عامين. كما أبدت تونس تحفظات بشأن القيود الأوروبية على اتفاق الهجرة لدول التكتل، بما في ذلك أيضا القانون الفرنسي الجديد للهجرة، الذي يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لترحيل المهاجرين من أراضيها. وقد مثلت عملية ترحيل الإمام التونسي المقيم في فرنسا، محجوب المحجوبي، قبل أسبوع، تفعيلا عمليا للقوانين الفرنسية الجديدة. كما تأتي الزيارة في ظل وضع اقتصادي صعب لتونس، بجانب صعوبات للمالية العامة. وتتصدر فرنسا في 2023 الشركاء الخارجيين لتونس بحجم مبادلات، وصلت قيمتها إلى 7.4 مليار دينار تونسي (2.‏2 مليار يورو)، وفق المعهد الوطني للإحصاء في تونس. وتنتشر في تونس أكثر من 1400 شركة فرنسية تشغل ما يفوق 140 ألف عامل، كما تمول الوكالة الفرنسية للتنمية عدة مشاريع في تونس. علما بأنه يقيم في فرنسا نحو مليون تونسي.


السيسي: جزء من أموال مشروع «رأس الحكمة» وصل مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
TT

السيسي: جزء من أموال مشروع «رأس الحكمة» وصل مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، أن دفعة من الأموال الخاصة بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي تلقتها البلاد أمس، مضيفاً أن جزءاً منها قد دخل إلى البنك المركزي، وأن دفعة أخرى ستصل أيضاً بعد غدٍ (الجمعة).

ووجّه الرئيس المصري في كلمة متلفزة خلال احتفالية «قادرون باختلاف» الشكر لدولة الإمارات على استثمارها في المشروع، مشيراً إلى أنه ليس من السهل على الإطلاق ضخ 35 مليار دولار في خلال شهرين.

وقال السيسي: إن ذلك شكل من أشكال المساندة والدعم لمصر بشكل واضح.

ووقّعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.


أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا

مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
TT

أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا

مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)

وصل الغامبي إبراهيم سار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نحو سنة، لتكون محطة مؤقتة للعمل، وجمع ما يكفي من المال للهجرة إلى أوروبا، التي وضعها صوب عينيه.

في ساحة كبيرة وسط نواكشوط يعمل إبراهيم في مجال غسل السيارات وتلميعها، يبدأ يومه في هذا العمل مع الساعات الأولى من الصباح ويستمر حتى غروب الشمس، ويتطلع لأن يموّل من هذا العمل رحلة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

تنظيف السيارات من المهن الرائجة للمهاجرين الأفارقة داخل شوارع نواكشوط (أ.و.ب)

هذه الساحة الواقعة في حي السفارات تحوّلت إلى ورشة كبيرة لغسل السيارات وتزيينها، ومعظم من يعملون فيها مهاجرون قادمون من دول أفريقية مختلفة، حيث يعدون هذه المهنة السبيل الوحيد لضمان تمويل رحلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو الولايات المتّحدة. كما يعمل آلاف الأفارقة أيضاً في الأعمال اليدويّة في موريتانيا، لجمع المال وتمويل رحلات الهجرة تلك. يقول إبراهيم إنّه يقضي ساعات طويلة تحت أشعّة الشمس الحارقة لكسب بعض المال، منذ أن هاجر من غامبيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة هناك، وارتفاع معدّلات الفقر، «والظلم الاجتماعي الذي نعاني منه يومياً هناك».

محطة مؤقّتة

ممادو صاو، الذي هاجر من مالي أواخر عام 2022 حين تدهور الوضع الأمني في البلاد، يعمل في بيع الملحف، وهو الزي التقليدي الخاص بالمرأة الموريتانية، حيث ينادي على المارة في الشارع بالشراء من عنده بلهجة حسانية غير سليمة، محاولاً إقناع النسوة اللواتي يمشين بجوار بضاعته للشراء.

مهاجر أفريقي يبيع بضاعته بإحدى أسواق العاصمة نواكشوط (أ.و.ب)

«هذه ملاحف بألوان زاهية يمكنكنّ اقتناؤها. لن نختلف في السعر...»، هكذا ينادي الرجل الذي فرّ إلى موريتانيا رفقة أسرته من أجل البحث عن الأمان وحياة أفضل، إلا أنه يعد نواكشوط محطة مؤقتة لتوفير المال الكافي للهجرة إلى أوروبا. يقول ممادو في حوار أجرته معه «وكالة أنباء العالم العربي»: «لا أريد أن أمضي حياتي هنا؛ أريد أن أبني مستقبلاً أفضل لنفسي ولعائلتي في أوروبا. أحلم بالعمل في وظيفة أفضل، والعيش في بلد حيث يمكنني تحقيق ذاتي بشكل أفضل». مضيفاً أن العمل في التجارة «يُدرّ أموالاً كثيرة على صاحبه، تجعل حلم الهجرة إلى أوروبا ممكناً وليس مستحيلاً... وممارسة التجارة في موريتانيا تتيح لصاحبها تأمين المال اللازم لبناء مستقبل أفضل في أوروبا». أمّا سانغانا، وهو مواطن ليبيري يعمل في مجال السباكة، فيقول إن موريتانيا بالنسبة له «مجرّد محطة عابرة»، يستعدّ فيها لتحقيق أكبر أحلامه، وهو «الهجرة إلى أوروبا والعيش بكرامة هناك».

أرباح بموارد أقل

يجني إبراهيم سار ربحاً لا بأس به يومياً، يقدره بنحو 16 ألف أوقيّة قديمة (حوالي 45 دولاراً أميركيّاً)، يدخر أكثر من نصفه من أجل رحلة الهجرة نحو أوروبا. أما سانغانا فقد اختار العمل في مجال السباكة (شبكات الصرف الصحيّ)؛ لأنه لا يتطلب موارد مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه يدرّ عليه مبالغ جيدة تساعده على البقاء في موريتانيا، والتخطيط لرحلته المستقبلية إلى أوروبا. يقول سانغانا إن «الحلم بحياة أفضل وفرص جديدة هو ما يدفعني للعمل بجديّة هنا، وأعتقد أن العمل الشاق، والادخار الذي أقوم به، سيجعلان حلمي حقيقة قريباً».

ويستغلّ الأفارقة المقيمون في موريتانيا قوارب متهالكة تفتقر لأدنى معايير للسلامة من أجل الوصول إلى جزر الكناري في إسبانيا، التي تُعدّ بوابتهم نحو أوروبا. ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية ارتفعت من غرب أفريقيا بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، حيث وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا الشهر الماضي على متن قوارب، 83 في المائة منها قادمة من سواحل موريتانيا.

مخاوف المهاجرين

مع ارتفاع مطّرد في عدد المهاجرين القادمين من سواحل موريتانيا إلى إسبانيا، زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضيّة الأوروبية أورسولا فون دير لاين نواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وأعلنا عقد شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تبلغ 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية إلى الحد من تدفّق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية، لذلك يخشى الغامبي إبراهيم سار من أن تضاعف موريتانيا مراقبة شواطئها وتفكك شبكات التهريب التي تسير رحلات الهجرة غير الشرعية؛ وقال بهذا الخصوص: «سمعت أنّ الأوروبيين بدأوا يضغطون على الحكومة الموريتانية لمضاعفة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية إليهم، وهذا قد يعصف بالبرنامج الذي وضعته المتعلق بالهجرة».

جل المهاجرين يتخذون من نواكشوط محطة مؤقتة للهجرة سراً إلى أوروبا (أ.و.ب)

أما الغيني جاكانا بوب، فقد ألغى خطط الهجرة إلى أوروبا، واستعدّ عوضاً عنها لتمويل رحلة هجرة إلى الولايات المتّحدة. وقال إن الرحلة إلى أوروبا «غير مضمونة، ومخاطرها مرتفعة، ومع عقد موريتانيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحتها، فإن الخيار إلى أميركا هو الأكثر أماناً بالنسبة لي». وبدأت الأسبوع الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي؛ لبحث أجندة التعاون في مجال الهجرة، التي تم توقيعها في الآونة الأخيرة.

يقول محمد محفوظ إبراهيم أحمد، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، إن التزامات الجانب الأوروبي يجب أن تشمل ما يضمن «استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن، وتأهيل الشباب، والتنمية، والصمود». وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الطرفين يأملان في أن تسهم هذه الشراكة في تقاسم «الأعباء والمسؤوليات المشتركة بشكل عادل ومنصف، يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف، والتحديات التي يواجهها»، عاداً أن موريتانيا «تدفع الفاتورة الباهظة، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هي الحال بالنسبة لأوروبا، وليست بلداً مصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم الموقع الجغرافي».

مهاجر أفريقي يمتهن غسل السيارات لجمع المال الكافي للهجرة سراً نحو أوروبا (أ.و.ب)

وكانت موريتانيا قد أعدّت خطة للطوارئ تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع، حيث تستضيف 150 ألف لاجئ من مالي، يُشكّلون تحديّاً كبيراً للدولة في مجال الاستجابة الإنسانية والتنموية. وتتضمن الخطة المتعددة الأبعاد التي أعدتها الحكومة تمكين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع وضع احتياجات المجتمعات المضيفة في الحسبان.


برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
TT

برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)

أشاد عبد الفتاح العوني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المغربي، بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى الرباط، وقال إن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان توضيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، التي وصفها بأنها القضية المغربية الأولى.

وقال العوني لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الزيارة «جاءت بعد فترة من الجمود شهدتها العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكان الهدف منها توضيح الرأي الفرنسي بخصوص القضية المغربية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية، حيث لم تكن صورة الموقف الفرنسي واضحة لنا في المغرب».

وأضاف العوني موضحاً أن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً بعض الشيء بالنسبة لنا، ولذلك نقول إن هذه الزيارة عملت على توطيد العلاقات المغربية - الفرنسية». وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس (الاثنين)، أن وزير الخارجية الفرنسي شدّد في الرباط على دعم بلاده «الواضح والثابت» لما وصفه بمخطط الحكم الذاتي في «الأقاليم الجنوبية»، الذي تقدم به المغرب. وأكد سيجورنيه أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في ختام محادثاتهما، أن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، وأنه «في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم».

جانب من محادثات وزير خارجية المغرب مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته إلى الرباط (أ.ب)

وتابع العوني مبرزاً أن «وضوح الموقف الفرنسي بدأ بتصريح صدر منذ فترة عن سفير فرنسا في الرباط، أعرب فيه عن دعمه للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهذا التصريح كان بالنسبة لنا اعترافاً ضمنياً من الدولة الفرنسية بقضيتنا». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، فقد قام وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة للرباط بالإعراب عن تأييده للحكم الذاتي، الذي اعتبرناه اعترافاً من الجمهورية الفرنسية». ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة أدت إلى إذابة الجمود السياسي بين الرباط وباريس، قال العوني: «لا يمكنني تأكيد ذلك، لأن قرارات السياسة الخارجية هي اختصاص مخول لجلالة الملك، لكن الطريق الذي ستسلكه الجمهورية الفرنسية هو الذي سيحدد إنهاء هذه القطيعة من عدمه».

كما أشار النائب المغربي إلى أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من الموضوعات الاقتصادية، وقال بهذا الخصوص: «هناك تصريح صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، قال فيه إنه ستكون هناك استثمارات في الأقاليم الجنوبية، أي أقاليم الصحراء المغربية».