الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز

جانب من حفل اتفاقات الغاز التي أبرمت أول من أمس (سوناطراك)

أجمعت وسائل إعلام جزائرية بخصوص الاتفاقات التي توصلت إليها شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة، أول من أمس، والتي تناولت مراجعة أسعار الغاز مع 6 من أهم شركاء الجزائر التجاريين، على أن ارتفاع أسعار الطاقة «يمنح الجزائر هامش مناورة واسعاً في ملفات دولية»، علماً بأنها تتعامل مع 11 شريكاً في مجال الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وظفت الجزائر بقوة «ورقة الغاز» للتمكين لمواقفها في ملفات وأزمات ونزاعات، بعضها يجري على حدودها، وأبرزها خلافها مع المغرب حول الصحراء. كما نشب بينها وبين إسبانيا توتر حاد في مارس (آذار) الماضي، بعد أن أعلنت مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، الذي تؤيد الجزائر مطلب «بوليساريو» باستقلاله.
وبعد أن رفضت في الأشهر الماضية إمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز لتعويض الغاز الروسي، قررت الجزائر مراجعة أسعار الغاز، الذي يمر عبر الأنبوب الذي يربط حقولها الصحراوية بشبه جزيرة أيبيريا. وفعلت الشيء نفسه مع إيطاليا، لكن مصادر قريبة من المفاوضات، التي جرت حول مراجعة الأسعار مع شركاء «سوناطراك»، أكدت أن الشركة الجزائرية أظهرت ليونة أكبر في التعامل مع الإيطاليين مقارنة بالإسبان، وكان ذلك عاكساً لاعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية، بحسب المصادر ذاتها.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك»، توفيق حكار، أول من أمس، في تصريحات لصحافيين بالعاصمة، الموافقة على إمداد شركة «إينل» الإيطالية بكميات إضافية من الغاز خلال العام الحالي، وأوضح بيان للشركة أنه «وفقاً لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، فقد اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع، تماشياً مع ظروف السوق، وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022، وكذلك على إمكان توريدات إضافية في السنوات المقبلة». كما أنهت «سوناطراك» في اليوم نفسه، مفاوضات مع شركة «ناتورجي» الإسبانية، فيما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز. وأشار حكار إلى «توقيع الاتفاق قريباً مع الجانب الإسباني في هذا الشأن»، موضحاً أنه من أصل 11 شركة أجنبية تتعامل معها، فقد تم التوصل إلى مراجعة أسعار عقود الغاز مع 6 شركات، واستمرار المفاوضات مع البقية، حسبما جاء في تصريحاته. كما أبرز أن أسعار الغاز «ارتفعت بشكل غير مسبوق في السوق الدولية، ومن غير الممكن الاستمرار وفق أسعار العقود السابقة».
وقالت صحيفة «الشروق» إن «مسار المفاوضات بين الشركة الوطنية للمحروقات، وشركائها الأجانب في مجال الغاز، أظهر أنها فرضت منطقها على زبائنها».
وينتظر أن تنطلق مفاوضات مع فرنسا لتزويدها بالغاز، خلال زيارة رئيسة وزرائها إلزابيث بورن إلى الجزائر في 9 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتفيد مصادر مطلعة بأن الجزائريين عازمون على تقوية مركزهم بخصوص ملفات عديدة تربطهم بفرنسا، مقابل إمدادهم بالغاز. ومن بين هذه الملفات قرار باريس العام الماضي خفض حصة الجزائر من تأشيرات الدخول إلى فرنسا بنسبة 50 في المائة، زيادة على «ملف آلام الذاكرة»، الذي تريد الجزائر من خلاله اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية خلال 132 سنة من احتلال الجزائر.
لكن عدة مراقبين يطرحون بقوة تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب شركائها الأوربيين من الطاقة، علماً بأن الاستهلاك الداخلي يبلغ 50 في المائة من الانتاج، وهو يزداد من عام لآخر.
وفي هذا السياق، أكد موقع «الطاقة» العربي، نقلاً عن صحيفة «آلجيري بارت»، لمديرها المعارض المقيم في فرنسا عبدو سمار، أن الغاز الجزائري «يواجه عدّة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب (ترانسميد)»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» تبحث عن «حلول عاجلة» من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها «إيني» الإيطالية، «في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة». وأكدت «آلجيري بارت» أن «سوناطراك» عقدت في بداية سبتمبر (أيلول) الحالي «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما. ولفتت إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».