السلطة الفلسطينية ترد على الإسرائيليين: لا نعمل عندكم

رفضت ضغوطاً للعمل في شمال الضفة تحت التصعيد وطلبت وقف الاقتحامات أولاً

جنود إسرائيليون في الخليل الخميس (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الخليل الخميس (د.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية ترد على الإسرائيليين: لا نعمل عندكم

جنود إسرائيليون في الخليل الخميس (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الخليل الخميس (د.ب.أ)

رفضت السلطة الفلسطينية العمل ضد المسلحين الفلسطينيين رغم ضغوط وتهديدات إسرائيلية، وطلبات تولت واشنطن نقلها إلى رام الله. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الفلسطينيين «طلبوا أولا وقف اقتحامات المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية». وأضاف المصدر الفلسطيني، «قلنا للجميع إننا لا نعمل في خدمة إسرائيل. لا نتلقى أوامر منها، ولا تجري الأمور بهذه الطريقة. التنسيق الأمني لا يعني أن نهاجم شعبنا لحساب إسرائيل. هذه محاولة لتحويلنا إلى متعاونين معها. وهذا لن يكون».
وأكد المصدر، أن التنسيق الأمني موجود، لكنه في أسوأ مراحله الآن، لأن إسرائيل تواصل إضعاف وإحراج السلطة وتأجيج الصراع في الضفة لغايات انتخابية.
وكان المصدر يرد على رسائل نقلتها إسرائيل للسلطة مفادها، «أنه إذا لم تتصرف في جنين ونابلس، فإن الجيش سيدخل إلى هناك كل ليلة كما حدث في جنين مؤخرا». وقال، إن «السلطة غاضبة وترفض هذه الاقتحامات التي تجري على الرغم من أن واشنطن نقلت رسائل مطمئنة حول تخفيف إسرائيل للتصعيد بعدما طلبنا منها الضغط عليها».
وتتهم إسرائيل السلطة بالضعف في شمال الضفة. وتقول إن قيادتها «معزولة عن الواقع على الأرض». وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مسلحين من حركة «فتح» يشاركون في الاشتباكات في نابلس وجنين، في الوقت الذي يتحدث رئيس الحركة والسلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، «حول تعزيز التنسيق الأمني (...) أن القيادة الفلسطينية منعزلة عن الميدان، أو غير قادرة على فرض سلطتها عليه على الأقل».
وكانت إسرائيل حولت جنين يوم الأربعاء إلى ساحة مواجهة مفتوحة بعدما اشتبك فلسطينيون مع قوات الجيش، في أكثر من شارع ومحور. وشارك في هذه الاشتباكات، بعكس رغبة إسرائيل، عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وجاء في تقرير «يديعوت أحرونوت»، أن ضلوع أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية في الاشتباكات ضد قوات الاحتلال «آخذ بالتزايد». وقال ضابط في وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود التي نفذت العملية العسكرية في جنين، الأربعاء، إن الجنود واجهوا نيران شديدة للغاية وإنه «بفضل كثير من الحظ وقدرة عسكرية عالية انتهت العملية العسكرية بلا إصابات». وقالت «يديعوت»، إن «هذه العملية العسكرية الصغيرة في جنين، فرصة لإدراك كيف ستبدو عملية عسكرية واسعة هناك».
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يشن عملية أوسع بالفعل قبل الانتخابات الإسرائيلية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على الرغم من عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مثل هذه العملية. وحسب صحيفة «هآرتس» فإنه «توجد أمام إسرائيل حاليا ثلاثة سيناريوهات: لجم وتقييد العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس، مثلما تريد السلطة الفلسطينية، أو استمرار العمليات العسكرية بشكلها الحالي (محدودة وخاطفة)، أو الذهاب إلى عملية عسكرية أوسع وأطول (...) تفضل الحكومة الخيار الثاني، لكن من شأن أي تطور، أن يدفع نحو الخيار الثالث».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي «كان 11»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «حذر السلطة الفلسطينية من التراخي في تنفيذ حملة اعتقالات لمطلوبين، وأرسل يقول إنه قد يكون مستعدا لتقليص عملياته ومداهماته الليلية، إذا ما أخذت أجهزة الأمن الفلسطينية دورها في جنين ونابلس».
وتحاول إسرائيل دفع السلطة إلى ذلك العمل، رغم حقيقة يعترف بها المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، بأنه «لا يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة السلطة في الضفة». ورد مساعد محافظ جنين كمال أبو الرب الخميس، على الدعوات والضغوط الإسرائيلية بقوله «إن السلطة الفلسطينية لن تخون شعبها». ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية عنه قوله «لن نخون شعبنا، ولن نطلب من شبابنا عدم مواجهة إسرائيل، هذا حقهم في الدفاع عن أنفسهم، لأن الجيش الإسرائيلي يهدد بالدخول في كل لحظة وإلى أي مكان».
ولفت إلى «أن التهديد الإسرائيلي يضعف السلطة الفلسطينية ويرفع درجة التوتر، ويفسد العلاقة بين الشارع والقيادة». وأضاف: «نحن يمكننا أن ندير شؤون شعبنا، والأجهزة الأمنية يمكنها حفظ الأمن والنظام في الحالات التي تعتقد أنه يجب فعل ذلك». وتابع «لا تعتقدوا أن الأجهزة الأمنية ستعمل تحت رعايتكم، عليكم أن تفهموا، نحن لا نعمل لديكم». وأردف «هل هذا ما قصده (رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير) لبيد في خطابه؟ هل هكذا يرى حل الدولتين؟ أنتم تعتقدون أنه بمزيد من القوة والعمليات العسكرية سيكون لكم أمن. لا، بل بالعكس، أنتم تتحدثون عن شيء وتفعلون شيئا آخر، الشباب لدينا يرون القتل والاعتقالات، ويرون استفزازاتكم واقتحاماتكم، ولا يمكنهم القبول بذلك».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.