غانتس يطلب من عباس عودة التنسيق الأمني والرئيس الفلسطيني يحمّله مسؤولية التدهور

مصادر: محادثة ودية لكن مضمونها كان «حوار الطرشان»

الرئيس الفلسطيني يرفع صورة مأخوذة من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني يرفع صورة مأخوذة من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

غانتس يطلب من عباس عودة التنسيق الأمني والرئيس الفلسطيني يحمّله مسؤولية التدهور

الرئيس الفلسطيني يرفع صورة مأخوذة من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني يرفع صورة مأخوذة من صحيفة «نيويورك تايمز» خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

بعد أن أرسلت الحكومة الإسرائيلية الرسائل إلى قيادة السلطة الفلسطينية، حول «نشاط تقف وراءه إيران يستهدف نشر الفوضى في الضفة الغربية»، كشف مصدر سياسي في تل أبيب (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع، بيني غانتس، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العمل على إعادة التنسيق الأمني بين الطرفين لإجهاض محاولات نشر الفوضى.
واكتفت الوكالة الرسمية الفلسطينية بالقول إن الاتصال جاء لتهنئة غانتس، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن المكالمة كانت قصيرة نسبياً، لكنّ الجانبين تحدثا حول الوضع الأمني في الضفة الغربية وتعزيز التنسيق الأمني، وطلب غانتس من عباس العمل على وقف التصعيد.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن عباس كان قد اتصل بغانتس (الاثنين)، ليهنّئه بمناسبة حلول رأس السنة العبرية، واستغل غانتس المحادثة ليدعو عباس «إلى عودة التنسيق الأمني إلى سابق عهده»، مؤكداً أن «الأمر في صالح الشعبين». وحسب مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد بحث مع عباس في «الأوضاع الأمنية في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)، وضرورة تعزيز التنسيق الأمني لضمان الحفاظ على النظام والقانون وتعزيز سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق أ، حسب اتفاقية أوسلو».
وقد رد الرئيس الفلسطيني على الطلب، قائلاً إن سبب التوتر في المناطق الفلسطينية المحتلة يعود إلى الإجراءات المشددة التي تمارسها إسرائيل ضد المواطنين، بدءاً من الاعتقالات اليومية الجماعية إلى تشجيع ميليشيات المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات، وحتى مشاريع الاستيطان والاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفرض الصلوات اليهودية في باحاته.
لكن غانتس حذّر من أن «هناك تزايداً كبيراً في عمليات الإرهاب الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وهذا يجبر الجيش على الوجود بشكل كبير وملاحقة التنظيمات لمنع تنفيذ هذه العمليات». وحسب المصدر الإسرائيلي، فإن المحادثة كانت ودية ولكن مضمونها بدا كأنه «حوار الطرشان».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يمارس تصعيداً كبيراً في أعمال القمع في المناطق الفلسطينية، منذ مطلع السنة، بدعوى «اكتشاف خلايا كثيرة لـ(لجهاد الإسلامي) و(حماس) تخطط لاستغلال الأزمة السياسية في إسرائيل، لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل والمستوطنات». وتباهى غانتس نفسه بأن قواته اعتقلت أكثر من ألفَي فلسطيني في الأشهر الثلاثة الفائتة.
ولكن المراقبين اعتبروا هذه الحملة «مساندة من الجيش لتعزيز مكانة رئيس حكومة التغيير برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، في المعركة ضد «الخصم اللدود المشترك، بنيامين نتنياهو». وقد حذر الكثير من المسؤولين الإسرائيليين السابقين والكتاب والخبراء، من هذه الممارسات، وأكدوا أنها يمكن أن تحقق عكس مرادها، إذ إن الفلسطينيين لن يرضخوا ولن يهدأوا إزاء العمليات الإسرائيلية بل سيردون عليها بكل ما أوتوا من قوة. ويكفي أن ينجح أحدهم في تنفيذ عملية كبيرة في القدس أو تل أبيب، حتى تنفجر الأوضاع ويسقط تحالف الحكومة الحالية، ويعود إلى الحكم نتنياهو ومعه وزراء من أحزاب اليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش.
* أصابع إيرانية
وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أن غانتس الذي يتولى ملف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية في الحكومة والتقى الرئيس عباس ثلاث مرات السنة الماضية، أرسل له مؤخراً وفداً من كبار الجنرالات، ليوضحوا له أن «الانفلات القائم في الضفة الغربية يأتي ضمن مخطط لحركة (حماس) تقف وراءه إيران، ويهدف إلى تفجير الوضع مع إسرائيل على حساب الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء».
وأكدت هذه المصادر أن وفد غانتس حذر عباس من أن هذا المخطط يرمي إلى تدمير السلطة الفلسطينية وانهيارها بعد عهد عباس، وربما قبل ذلك. وحاولوا إقناع عباس بأن هناك مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية بإفشال المخطط، لكن عباس رد بالقول إن «الممارسات الإسرائيلية هي العنصر الأساس الذي يكبّل أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية».
تجدر الإشارة إلى أن منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت نهاية الأسبوع الماضي، سجالاً مثيراً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الذي كان قد أعرب عن تأييده لحل الدولتين والانفصال التام بينهما، والرئيس الفلسطيني، الذي رحب بالتصريح، لكنه طلب من لبيد أن يثبت توجهه بشكل عملي والبدء فوراً بمفاوضات. وقال عباس، آنذاك، إن إسرائيل «دمّرت اتفاقية أوسلو، وتسعى إلى تدمير حل الدولتين»، معتبراً أنه «لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه».
* انتقادات الفصائل و«حماس»
وهاجمت حركة «حماس» الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد تهنئته وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمناسبة رأس السنة العبرية، واصفة ما جرى بمثابة «استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني». وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس»، أن «تزامن هذه التهنئة لوزير الحرب الصهيوني مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال، وتزايد عمليات القتل ضد أهلنا في الضفة الغريبة، يعكس إصرار قيادة السلطة على التغريد خارج السرب، فهذا السلوك لا يمثل أحداً في الشعب الفلسطيني».
يُذكر أن لقاءات عباس السابقة مع غانتس، تمت على الرغم من رفض الفصائل الواسع لها، وهو رفض انضم له ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المكالمة التي جاءت في خضمّ التوترات في القدس والضفة الغربية، وبعدما هاجم عباس الحكومة الإسرائيلية في الأمم المتحدة قبل هذه المكالمة، وقال إنه «لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام»، مطالباً بتنفيذ القرارين 181 و194، ومؤكداً أنه ماضٍ في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وكان غانتس قد رد على عباس بقوله إن «حل الدولتين غير مطروح حالياً ولا يبدو أنه ممكن في القريب المنظور». ويؤمن غانتس بفكرة تقليص الصراع في هذا الوقت. وقال قبل يوم من مكالمة عباس له: «نحن بحاجة إلى أن نكون عمليين، علينا التوصل إلى تسوية دائمة. لذلك نحن بحاجة إلى وقت للعمل على تقليل الصراع قدر الإمكان». وأضاف أنه «يمكن أن يتم ذلك من خلال خطاب عام استراتيجي، من خلال تطوير البنية التحتية، عن طريق تطوير الاقتصاد. هذا سيقلل من حدة الصراع ولن نكون أسرى الأحداث». وتابع أن «غالبية المواطنين الإسرائيليين، لا يريدون أن نحكم الفلسطينيين. ومن المهم أن نعزز السلطة الفلسطينية، فكلما كانت أقوى وأكثر حكماً ذاتياً، كانت إسرائيل يهودية وديمقراطية».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
TT

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)

يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.

فالجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه «وثيقة الوفاق الوطني» المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر «اللقاء الديمقراطي» إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده.

وأكدت المصادر النيابية أن تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه «اللقاء» بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص». ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر «يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري»، وقال بأن «دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس».

وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة.

وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و«نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح»، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته.

وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين «حزب الله» وحركة «أمل»، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة «ب» في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى «بعبدا»، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.

وعليه، فإن الحراك النيابي يقف حالياً أمام دخول البلد في عطلة الأعياد، وما إذا كانت ستسمح بفتح ثغرة في الحائط الرئاسي المسدود، بينما تتابع الحكومة بقلق استمرار الخروق الإسرائيلية لوقف النار، وتعد مذكرة احتجاج ترفعها إلى رئيس هيئة الرقابة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تطلب منه التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها؛ خصوصاً أن اجتماعها الأول في الناقورة -كما علمت «الشرق الأوسط»- لم يكن مثمراً، واصطدم بعناد ممثلها في اللجنة.