مستثمرون عرب: الأموال تخرج من أسواق العالم وتأتي إلى مصر

«البنك المصري الخليجي» نموذج مصغر لمناخ الاستثمار المتنوع في القاهرة

مؤسسات مالية محلية وعربية وأجنبية تطل على نيل القاهرة (رويترز)
مؤسسات مالية محلية وعربية وأجنبية تطل على نيل القاهرة (رويترز)
TT

مستثمرون عرب: الأموال تخرج من أسواق العالم وتأتي إلى مصر

مؤسسات مالية محلية وعربية وأجنبية تطل على نيل القاهرة (رويترز)
مؤسسات مالية محلية وعربية وأجنبية تطل على نيل القاهرة (رويترز)

تتنوع مصر بفرص استثمارية في معظم قطاعاتها الاقتصادية، طالما سعى إليها مستثمرون محليون وعرب وأجانب، والأجدر والأسرع من يقتنص هذه الفرص أولاً، ليحصل على عوائد هي من الأعلى في المنطقة، في سوق تصل تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة.
في الفترة الأخيرة، زادت الأصول المصرية من جاذبيتها لدى المستثمرين الخليجيين، حتى ارتفعت وتيرة شراء واستحواذات ومشاركات من مستثمرين عرب في أصول مصرية، كانت وما زالت محل اهتمام محلي وخارجي، شجع على ذلك، التطور الذي يشهده مناخ الاستثمار في البلاد.
وبالتزامن مع وثيقة ملكية الدولة لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، يبرز نموذج «البنك المصري الخليجي»، ليعبر عن هيكلة مناخ الاستثمار المتنوع والمأمول في مصر خلال الفترة المقبلة.
التقت «الشرق الأوسط» برئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي رائد جواد بوخمسين (كويتي)، ونضال عصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك (مصري)، ووائل جمجوم عضو مجلس إدارة (سعودي)، في حوار اقتصادي عن التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية على مناخ الاستثمار في مصر، ومستقبل استثمارات البنك في ظل هذه التحديات.
أكد رائد بوخمسين أن «اقتصاد مصر جذاب بكل عناصره... وسنستمر في ضخ الاستثمارات... نرى مرونة دائماً في اتخاذ القرار... إذا ظهر أي شيء، القرار يتخذ في الاقتصاد المصري حالياً بطريقة مرنة تماماً وبطريقة مختلفة عما سبق تماماً... وذلك يشجع الاستثمار ويجذبه».
تتوزع مساهمات البنك المصري الخليجي على: 20 في المائة استثمار كويتي و20 في المائة استثمار سعودي و20 في المائة استثمار قطاع خاص مصري و20 في المائة للحكومة المصرية متمثلة في شركات التأمين، والمتبقي أسهم مغلقة في البورصة.
ومنذ إنشاء البنك في مصر عام 1980 وهناك نمو في أرباح البنك، غير أن استراتيجية جديدة بدأت منذ 2015 تعطي الأولوية للشباب قفزت بأصول البنك من 11 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه، في الوقت الذي حقق فيه البنك أرباحاً أكثر من 406.6 مليون جنيه بنسبة زيادة 20 في المائة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ320 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
«هذا النمو تخلله مشاكل... هذا طبيعي... لكن حجم السوق وحجم النمو... يشجعانك على الاستمرار»، وفق نضال عصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
وفي خضم الأزمات الدولية المتتالية التي تنعكس تداعياتها على مصر حالياً، يرى وائل جمجوم عضو مجلس الإدارة، أن «قلق المصريين حالياً من الأزمات المتتالية في غير محله... أنتم قلقون من أزمة... المستثمرون لا يرونها... نحن لن نضع أموالنا في إنجلترا ولا أوروبا... سنضعها في مصر... لأن تركيبة مصر ليست متواجدة في أي دولة أخرى... خصوصاً مع عملية الإصلاح الاقتصادي، بجانب السرعة في اتخاذ القرار.... أنتم تقلقون من أزمة الصرف... نحن المستثمرين لسنا قلقين منها».
تعاني مصر من أزمة في توفير الدولار، الذي ارتفع أمام سلة العملات الرئيسية لأعلى مستوى منذ 20 عاماً، ما راكم من البضائع والسلع في الموانئ المصرية، لترتفع الأسعار لمستويات قياسية، في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على الواردات بنسبة كبيرة.
أوضح جمجوم، الذي كان يتحدث بحماس وشغف: «مناخ الاستثمار في مصر ليس صعباً... بل بالعكس: مناخ الاستثمار الحالي في مصر جعل رأس المال ليس جباناً بل شجاعاً... مصر تتمتع بأشياء غير موجودة عند آخرين... مثل: القيادة الرشيدة الحكيمة... مشرع مرن... سوق واعدة تواكب مشاكلها بأسرع وتيرة ممكن تخيلها...».
وأشار جمجوم هنا إلى أن المستثمرين الخليجيين في البنك المصري الخليجي، لديهم استثمارات أخرى في مصر، بل ويقومون بزياداتها كل عام، «لذلك صرنا قوة دافعة لمستثمرين آخرين للدخول في السوق المصرية... لذلك أؤكد: «سترون ضخ أموال واستثمارات تدفقات غير طبيعية في الفترة المقبلة في مصر في جميع القطاعات».
أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الأموال تخرج من أسواق العالم وتأتي إلى مصر... لكن من أجل أن تظهر وتنعكس على المواطنين تحتاج إلى عامين أو 3 سنوات في أحسن الظروف... ونحن الآن في ظرف استثنائي عالمي... أزمات عالمية متتالية تؤخر النتائج...».
يرى جمجوم: «هناك ارتياح خليجي ودعم للاستثمار... نحن مطمئنون في مصر... سوق واعدة... له مستقبل خيالي... راضون عن طريقة إدارته... الواحد لما يكون وسط المشكلة لا يرى جيداً... لكن من الخارج يرى جيداً... لذلك يقول: فكر خارج الصندوق... والمصريون داخل الصندوق المصري... نحن نراكم من الخارج... أنتم عظماء... الوضع سيتحسن لكن يحتاج وقت».
وعن توقعاته للتوقيت المثالي للخروج من الأزمة تساءل جمجوم: «من يعرف متى ستنتهي الحرب أو هل ستؤدي هذه الحرب إلى حروب أخرى... التوقعات على حسب الأحداث... لكن لو عملنا تجميد اليوم لكل الأزمات الحالية حتى مع استمراراها... نحتاج عامين فقط لتحسن الأوضاع...».
وتساءل هنا نضال عصر أيضاً: «كم يبلغ سعر اليورو والإسترليني اليوم أمام الدولار... الدولار تحرك بعنف نتيجة الأزمات المتتالية لمستويات قياسية... ومصر جزء لا يتجزأ من العالم... فطبيعي أن يحدث تأثر لقيمة الجنيه... هذا طبيعي جداً»، مشيراً إلى قيمة الجنيه التي يفصلها كثيرون عن التطورات العالمية.
وعن رؤيته لاستراتيجية البنك المستقبلية قال نضال: «سنركز على الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال المشاركات في المشروعات، سنتجه إلى قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك)... هو المستقبل... لأنه قائم على الاستهلاك ومصر بها تعداد سكاني كبير وحجم سوق كبيرة»، متوقعاً تحقيق أرباح من رقمين خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.


الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم، وتأكيداً لجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وذلك عبر حسابه في منصة «إكس».

وتستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل (نيسان) الحالي، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. كما يضم المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة، لتبرز ما تشهده البلاد من تحول تاريخي، ونمواً اقتصادياً كبيراً في ظل «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة السعودية كونها وجهة عالمية للاستثمار.


المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
TT

المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)

ظهرت رهانات جديدة بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع السياسات.

وتشير أسواق الخيارات الآن إلى احتمال واحد من كل خمسة احتمالات لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بارتفاع حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.

وأدى التحول في التوقعات إلى ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة -والتي تتحرك بعكس الأسعار- إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة. وتكبدت أسهم «وول ستريت» أطول سلسلة خسائر لها في 18 شهراً قبل الارتفاع يوم الاثنين، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وتشير التوقعات المركزية للمتداولين إلى تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للتسعير في سوق العقود الآجلة.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، بدأ المستثمرون في جزء من سوق الخيارات أخذ احتمال جدي -اقترحه في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز- بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بدلاً من ذلك.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، والذي كان نائب رئيس المصرف المركزي الأميركي سابقاً: «في مرحلة ما، إذا استمرت البيانات في خيبة الأمل، فأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء من جديد في رفع أسعار الفائدة». وأضاف كلاريدا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن حالته الأساسية، لكنه كان احتمالاً إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تصل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهي مقياس للتضخم يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات شهر مارس (آذار) يوم الجمعة.

وقال الرئيس المشارك للاستثمار في «بي جي آي إم»، غريغ بيترز، أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع أسعار الفائدة في الاعتبار. أشعر بتحسن كبير بشأن تسعير السوق لذلك، مقابل بداية هذا العام عندما كان مجرد تخفيضات متطرفة».

وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023 في محاولة لكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين استقرت أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي يعني أنه «لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة». وأضاف أنه في حين أن هذه ليست حالته الأساسية، فإنه «إذا كانت البيانات تخبرنا بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لتحقيق أهدافنا، فمن الواضح أننا نريد أن نفعل ذلك».

وتعكس أسعار الخيارات احتمالاً بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لاستراتيجي الأسعار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات إد الحسيني الذي استند تحليله إلى خيارات ستؤتي ثمارها في حالة ارتفاع سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهو مؤشر لسوق النقد يتتبع عن كثب تكاليف اقتراض الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال رئيس السياسة العالمية وتخصيص الأصول في «بايبر ساندلر»، بينسون دورهام، إن تحليله يشير إلى احتمال يقارب 25 في المائة لارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يشير تحليل «بي جي آي إم» لبيانات الخيارات من باركليز إلى احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه الزيادة على نفس الإطار الزمني.

وفي بداية عام 2024 كان الاحتمال أقل من 10 في المائة.

ومع ذلك، في حين أن المستثمرين يستخدمون خيارات للتحوط ضد -أو الاستفادة من- إمكانية رفع أسعار الفائدة، فإن سلسلة سريعة من التخفيضات لا تزال محتملة أيضاً.

وتشير سوق الخيارات إلى احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطتين مئويتين -أو ثمانية تخفيضات- في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لدورهام.

وقال: «هناك قدر كبير من عدم اليقين. كانت رؤيتي الأساسية مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي الأساسية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولكن يمكنني أيضاً أن أراهم يخفضون بشكل أسرع بكثير في ظل سيناريوهات معينة. كما يمكنني أن أراهم، لأسباب مختلفة، يضيفون المزيد من الرفع لأسعار الفائدة».


الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
TT

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)

تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.


مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار (الشرق الأوسط)

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».


تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قبل بضع سنوات فقط، أدت آفاق الأعمال الرابحة في الصين على خلفية الاقتصاد المزدهر إلى تدافع الشركات المالية الغربية، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول، لتوسيع نطاق وجودها في البلاد، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم... ولكن مع ازدياد الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الصين، وتخلف أسواقها عن نظيراتها العالمية، فإن كثيراً من الشركات المالية تتضرر من نتائج أرباحها، وتعمل على كبح طموحاتها فيما كان يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو العالمي الخاصة بها.

فمنذ بداية هذا العام، قامت قائمة متزايدة من الشركات المالية الغربية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «ليغال آند جنرال» إما بخفض الوظائف التي تركز على الصين بشكل حاد، وإما بتأجيل خطط التوسع.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوها قريباً، حيث يؤثر خط الصفقات الفاترة، وتوليد الأصول الباهت على النفقات والإيرادات، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية الأجنبية وباحثي الكفاءات والمحللين.

ويأتي تدهور جاذبية الصين للشركات المالية الغربية في وقت تكثف فيه بكين جهودها لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي؛ لإنعاش الاقتصاد المحلي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على سبيل المثال، تتوقع شركة التمويل «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، التي تخفض 16 في المائة من فريقها الصيني المكون من 120 فرداً، أن تتسع خسائرها في البلاد إلى 45 مليون دولار هذا العام، من 41 مليون دولار في العام الماضي، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي تم توزيعها داخلياً في وقت سابق من هذا العام، إن خطة عدد الموظفين «تم تقليصها بشكل كبير» للسنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مقارنة بخطة العمل التي تمت صياغتها في عام 2022.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قالت الشركة في بيان إنها ما زالت تركز على تنمية أعمالها في صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، وواصلت التخطيط «لمجموعة من السيناريوهات» في بيئة السوق الحالية. وأضافت: «في وقت سابق من عام 2024، قمنا أيضاً بتعزيز رأس مالنا المسجل وافتتحنا مكتباً فرعياً في بكين، بالإضافة إلى مكاتبنا في شنغهاي وداليان»، دون التعليق على وجه التحديد على توقعات أرباحها وخطط خفض عدد الموظفين.

وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يعد «مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي» أحدث من قام بإلغاء العشرات من الوظائف المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معظمها يركز على الصفقات الصينية. ويتمركز في هونغ كونغ الجزء الأكبر من المصرفيين الاستثماريين في بنوك وول ستريت الذين يركزون على الصين.

وقال سيد سيبال، نائب رئيس منطقة الصين الكبرى وهونغ كونغ، في شركة «هدسون» للتوظيف: «نسمع أن مزيداً من البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرس بالفعل خفض عدد الموظفين».

وعلى مدار العام الماضي، قامت شركات «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، من بين آخرين، بخفض وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين.

وقال سيبال إنه على الرغم من أن بعض البنوك تدفع مكافآت سنوية منخفضة أو معدومة، فإن الاستنزاف الطوعي كان منخفضاً، مما يستلزم خفض عدد الموظفين هذا العام بما يتماشى مع التوقعات القاتمة للصفقات المتعلقة بالصين، وبالتالي الإيرادات.

وانخفض صافي إيرادات «مورغان ستانلي» من آسيا بنسبة 12 في المائة إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك البورصات المحلية والخارجية، بنسبة 80 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء من خلال تقديم المشورة بشأن مثل هذه المعاملات.

وشهدت سوق الصناديق الداخلية في الصين نمواً طفيفاً بنسبة 6 في المائة في الأصول العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في عام 2022، متباطئاً من قفزة سنوية تزيد على 27 في المائة في كل من عامي 2020 و2021.

وذكرت «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلاً عن مصادر أن شركة «ليغال آند جنرال» البريطانية علقت خطة في فبراير (شباط) للحصول على رخصة أعمال استثمارية خارجية في الصين، وخفضت عدد موظفيها الداخليين بأكثر من النصف.

وقال يون نغ، المدير الاستشاري لإدارة الأصول العالمية في برودريدغ، إن الشركات العالمية التي تغزو السوق المحلية الصينية شهدت رحلة «من الذروة إلى القاع»، مدفوعة بصعوبة جمع الأموال والتوقعات الكلية في الصين. وتابع: «بما أن التوقعات بالنسبة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد الصيني لا تزال بطيئة، فإن الشركات ستتخذ حتماً خطوات لتبسيط أعمالها، خاصة وأن معظمها كان سيشهد فورة توظيف في السنوات السابقة».

وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر البنوك الاستثمارية الأجنبية ومديري الأصول في إجراءات خفض التكاليف على المدى القريب، فمن غير المتوقع أن ينسحب الكثير منها، مراهنة على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مصدر مصرفي أميركي لـ«رويترز»: «نحن ندرك حقيقة أنه من منظور السياسة، كان هناك بالتأكيد تحول في السياسة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على البصمة التي قد تكون لدينا من منظور الأعمال... ومع ذلك، فإن عملاءنا موجودون في الصين، وسنواصل العمل في الصين. نحن ملتزمون تجاه البلاد نظراً لأهمية اقتصادها».


تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
TT

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي شهد تراجعات منذ بداية أبريل (نيسان)، وسط تفاؤل توقعات شركات الأبحاث بنمو ربحية القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر عند 12509 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار). وتوقعت شركات الأبحاث التي تغطي السوق المالية السعودية، وهي «الأهلي المالية» و«الرياض المالية» و«الجزيرة المالية»، نمو ربحية قطاع البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بنسب تتراوح بين 6 و45 في المائة.

وانخفض قطاع البنوك بنهاية جلسة اليوم (الاثنين)، بنسبة 0.18 في المائة، بعد تراجع سهم مصرف الراجحي إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 أشهر عند 78 ريالاً، بالإضافة إلى انخفاض في أسهم معظم المصارف السعودية ما عدا «السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«الأول».

أما قطاع المواد الأساسية الذي انخفض اليوم بنسبة 1.47 في المائة، في ظل تراجع سهم «سابك للمغذيات»، فسجل أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات، عند 110.80 ريال بانخفاض نسبته 3 في المائة، ووصلت خسائر السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 في المائة. وارتفع سهم «أرامكو» السعودية، بأقل من 1 في المائة عند 30.15 ريال. وواصل سهم «أكوا باور» ارتفاعاته ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق المالية في عام 2021 عند 457.40 ريال، بمكاسب وصلت إلى نحو 80 في المائة.


الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
TT

الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بندر الخريف، الاثنين، جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، الذي يعد حدثاً صناعياً مهمّاً يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

واطّلع الخريف على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي؛ إذ يستعرض المعرض، الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية، أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءاً من الإنتاج الصناعي مروراً بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.

خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لجناح إحدى الشركات الوطنية المشاركة في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل، ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض «هانوفر ميسي» 2024، المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات «رؤية 2030»، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة، التي تشمل المشاركة السعودية بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الجدير بالذكر أن معرض «هانوفر ميسي» 2024 يقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024.


«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.

وعقد مجلس الشورى، الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، مستعرضاً جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة، إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

ويضمن مشروع النظام تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.

تنظيم الأسماء التجارية

أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.

وأكد المجلس في قراره أنه على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

مشاركة المرأة

وأشارت عضو مجلس الشورى، الدكتورة عالية الدهلوي، إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثير ذلك على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.

بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية، بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.

من ناحيتها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إيمان الزهراني، المركز بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

وتداخل عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بخصوص اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، ما سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة السعودية الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. في حين تساءل عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين السعودية وعدد من الدول، والتي تتعلق بعدد من المجالات.


أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها خلال عام 2023.

وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وآيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما تلقته. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 في المائة، تليها المجر 6.7 في المائة، ومن ثم رومانيا 6.6 في المائة.

وأظهرت بيانات «يوروستات»، أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به.

ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة والدين العام تخضع حالياً لإصلاحات.

وتنص القواعد النقدية على أن تكون نسبة العجز العام، أي الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجب ألا يتجاوز مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفق «يوروستات»، فإن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية وصل إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 110.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 107.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 105.2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لجائحة «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تم تعليق تطبيق قواعد الإنفاق النقدي الأوروبية.

وبدءاً من ربيع عام 2024، سيتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع إمكانية فرض غرامات في حالة المخالفة.