أميركا تسمح بنقل ليبي معتقل في غوانتانامو منذ 20 عاماً

واجهة معتقل غوانتانامو (رويترز)
واجهة معتقل غوانتانامو (رويترز)
TT

أميركا تسمح بنقل ليبي معتقل في غوانتانامو منذ 20 عاماً

واجهة معتقل غوانتانامو (رويترز)
واجهة معتقل غوانتانامو (رويترز)

بعد 20 عاماً من سجنه، سمح مجلس الأمن القومي الأميركي بنقل الليبي إسماعيل البكوش، المعتقل في غوانتانامو، إلى بلد آخر، وذلك منذ توقيفه في مدينة لاهور الباكستانية سنة 2002.
والبكوش (54 عاماً) كان واحداً من بين ليبيين عديدين تم اعتقالهم على خلفية هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، من بينهم سالم الغريبي، الذي أفرج عنه ونقل إلى السنغال في أبريل (نيسان) 2016، وأبو سفيان بن قمو، الذي أعيد إلى ليبيا في 2007 قبل أن يتم اتهامه ثانية في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي وقع في سبتمبر 2012، وأدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنس وثلاثة أميركيين آخرين.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، مساء أول من أمس، أن مجلس المراجعة الدورية الأميركي «أوصى بنقل البكوش، المحتجز دون تهمة منذ عشرين عاماً إلى دولة ثالثة، إذا جرى العثور عليها»، شريطة أن «تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية، والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره».
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الصعب إعادة البكوش إلى ليبيا حالياً، لأسباب تتعلق بالقانون الليبي، وبالأوضاع الدائرة في البلاد». وكان تقرير استخباراتي أميركي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد وصف البكوش بأنه «خبير متفجرات، ربما قدم دعماً عملياً لشخصيات رئيسية في تنظيم (القاعدة)»، كما جرى احتجازه باعتباره عضواً في «الجماعة الليبية المقاتلة» التابعة لتنظيم «القاعدة».
ويعتقد أن ليبياً آخر يدعى مصطفى فرج مسعود، المكنى بـ«أبو الفرج الليبي»، لا يزال مسجوناً في غوانتانامو، منذ أن اعتقلته الاستخبارات الباكستانية مطلع مايو (أيار) عام 2005، عقب رصدها مكافأة مالية لمن يرشد عن مكانه.
و«الجماعة الليبية المقاتلة» تنظيم مسلح، شكله مجموعة من الشباب العائدين إلى البلاد بعد مشاركتهم في الحرب بأفغانستان، أسند إليه عمليات مسلحة ضد مواقع مدنية وأمنية، ودخل في مواجهات من قوات «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، واعتقلت مجموعة كبيرة منهم، قبل أن يجري مراجعة فكرية في عام 2009، ويعتذر عما بدر منه سالفاً من أعمال عنف.
ولا تزال ليبيا تكافح موجات من الإرهاب، وسبق لـ«الجيش الوطني» الإعلان عن القضاء على الإرهابي مهدي دنقو في جنوب البلاد، الذي يعد من «أخطر العناصر الإرهابية، لكونه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم عدة، من بينها مقتل 22 شخصاً من الأقباط المصريين في ليبيا عام 2015.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
TT

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليلة أمس الأربعاء، إن الالتزامات القانونية للمغرب «لن تكون، في أي وقت من الأوقات، على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء»، التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء.

وندَّد العاهل المغربي بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي»؛ في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم، وتطالب بالانفصال، وحليفتها الجزائر.

عدد من كبار المسؤولين الحكوميين يستمعون إلى خطاب العاهل المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (إ.ب.أ)

وكان المغرب قد نظم المسيرة السليمة في عام 1975 لاسترجاع الصحراء، لكن جبهة البوليساريو حملت السلاح في وجه المغرب مطالِبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، والذي يعتقد أن به احتياطيات نفطية مهمة. ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة، وتضمنت الهدنة وعداً بإجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث قط بسبب خلافات حول طريقة تنفيذه، ومن سيسمح لهم بالتصويت. وفي سنة 2007 قدم المغرب خطة للحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وقال إن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه. في هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه. وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم رهائن، في ظروف يُرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق»، مشيراً إلى ازدياد الاعتراف الدولي «بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي». ومجدداً تأكيد أن «هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي... لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك»، مُذكّراً بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

وتابع العاهل المغربي مسجلاً أن «هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ولهؤلاء أيضاً نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبداً على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية».

عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية التي حملت السلاح في وجه المغرب (الشرق الأوسط)

في هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته، مشدداً على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع الجهات؛ من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات.

من جهة أخرى، قرر العاهل المغربي إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجاتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجّه العاهل المغربي الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين؛ الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

أما الثانية، وفق الخطاب نفسه، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»، والتي ستشكل الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.