«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي... و«الهبوط الناعم» بعيد المنال

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد اجتماعات استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن يعلن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أساسية للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر على العديد من قروض المستهلكين والشركات - إلى نطاق من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة، كما سيرفع من تكاليف الاقتراض والرهون العقارية وقروض السيارات ويجعل شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي بشكل أكثر قسوة.
ومن المقرر أن يعلن جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيارة بهدف تحقيق ما يسمي بالهبوط الناعم الذي يعمل على إبطاء النمو بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى الركود.
وتعد الزيادة الجديدة علامة واضحة على قلق الاحتياطي الفيدرالي المتزايد بشأن معدلات التضخم المرتفعة، من المحتمل أيضاً أن يشير ذلك إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة أعلى بكثير بحلول نهاية العام مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر - وإبقائها أعلى لفترة أطول. ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع إلى 4 في المائة بنهاية هذا العام. ومن المحتمل أيضاً أن تشير إلى زيادات إضافية في عام 2023، ربما تصل إلى 4.5 في المائة تقريباً.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء النمو عن طريق تهدئة سوق العمل الذي لا يزال قوياً للحد من نمو الأجور وضغوط التضخم الأخرى. ويخشى الاقتصاديون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضعف الاقتصاد ويتسبب في انكماش قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.
ولم يشهد الاقتصاد الأميركي معدلات مرتفعة - كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي - منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008. في الأسبوع الماضي، تجاوز متوسط معدل الرهن العقاري الثابت 6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاماً. وصلت تكاليف اقتراض بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1996.
ويبدو أن ترويض التضخم هو هدف بعيد المنال مع الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية والطاقة بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وقد أشار تقرير حكومي الأسبوع الماضي إلى انتشار التضخم على نطاق واسع في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي مما قد يعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.
كان باول قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وحاول رئيس الاتحادي الفيدرالي طمأنة الأسواق حول تكهنات برفع جديد للفائدة وقال للصحافيين في ذلك الوقت: «لا أتوقع أن تكون تحركات بهذا الحجم شائعة»، لكن بعد تقرير التضخم المثير للقلق في أغسطس (آب)، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن متأكد تماماً من الإعلان عن هذه الزيادة الثالثة بل إن هناك توقعات برفع رابع للفائدة، إذا لم تتحسن المقاييس المستقبلية للتضخم.
وقد ألمحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وأحد المسؤولين الـ12 الذين سيصوتون على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، إلى أنها تعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى «أعلى قليلاً من 4 في المائة بحلول أوائل العام المقبل».
ويقول الخبراء إن التضخم الآن يغذيه بشكل متزايد ارتفاع الأجور ورغبة المستهلكين الثابتة في الإنفاق وبدرجة أقل بسبب نقص الإمدادات الذي أفسد الاقتصاد خلال فترة الركود الوبائي. وقال ويليام دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن «مسؤولي الاتحادي الفيدرالي سيحاولون تجنب الركود، وتحقيق هبوط سلس، لكن المشكلة هي أن المساحة المتاحة للقيام بذلك تكاد تكون معدومة في هذه المرحلة».
وأشار تقرير لمركز بروكينغز في واشنطن إلى أن معدلات البطالة قد ترتفع إلى 7.5 في المائة لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وأن الركود وتسريح العمالة على نطاق واسع سيكون ضرورياً لإبطاء ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.