أوروبا وصندوق النقد الدولي ينتظران خطوة عاجلة من الحكومة اليونانية

مسؤول: 450 مليون يورو تفصل بين اليونان والدائنين في محادثات الإنقاذ

تستأنف المفاوضات في نهاية الأسبوع بين أثينا والجهات الدائنة الحريصة على تقريب المواقف، من أجل تفادي فشل القمة الأوروبية المقررة غدا الاثنين وانزلاق البلاد نحو التخلف عن الدفع.
وقد دعا المسؤولون الأوروبيون الحكومة اليونانية إلى تقديم مقترحات جديدة قبل يوم الغد الاثنين، ولمح وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس أمس السبت إلى أن اليونانيين يمكن أن يعدلوا عروضهم، فيما يسرع المودعون اليونانيون وتيرة سحوباتهم المصرفية.
وردا على سؤال لشبكة «ميغا» التلفزيونية، تحدث عن عدد كبير من الوسائل لتوفير مئات ملايين اليوروات الإضافية، ومنها تسريع إلغاء التقاعد المبكر الذي وافقت اليونان حتى الآن على مبدئه، وخفض عتبة الضرائب على أرباح المؤسسات.
ونقل عدد من وسائل الإعلام عن الوزير قوله «سنحمل لهم تدابير تغطي الهوة (الفارق بين تقديرات الدائنين واليونان حول الحاجات المالية للبلاد)، لكنكم سترون أنهم لن يقبلوا بالمرونة في الميزانية واقتراحنا حول الديون».
وهاتان النقطتان شرطان تطرحهما أثينا من أجل توقيع تسوية يتعلق بها دفع قسم أساسي من القروض يبلغ 7.2 مليار يورو. ولم يستبعد فلامبوراريس اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ورئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، في الساعات المقبلة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن قالت إنها تنتظر هذا الاتصال.
ومن أجل مواجهة وضع أصبح «دقيقا»، نبه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك اليونان الجمعة إلى ضرورة الإسراع في الاتفاق مع دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وإلا فإنها «ستتجه مباشرة نحو التخلف عن الدفع». ودعا البيت الأبيض أيضا إلى الإسراع في التوصل إلى تسوية حول «برنامج إصلاحات يتسم بالمصداقية».
ومن دون أن توافق على مجموعة من التدابير لخفض الإنفاق في الميزانية وتوفير الأموال، قد لا تتمكن اليونان التي تحتاج إلى الأموال، من دفع نحو 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في 30 يونيو (حزيران) مع ما ينجم عن ذلك من عواقب يصعب تصورها، ويمكن أن تصل إلى حد الخروج من منطقة اليورو.
واقتراب هذا الاستحقاق يقلق على ما يبدو المودعين الذين سرعوا كثيرا سحوباتهم المصرفية هذا الأسبوع، لكن من دون بلبلة كبيرة، مما حمل البنك المركزي الأوروبي على أن يرفع الجمعة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية للمرة الثانية خلال أسبوع.
ورئيس الحكومة اليونانية الذي لم يخف رغبته في التوصل إلى اتفاق بين المسؤولين السياسيين، على ألا يترك لعناية الفرق التقنية للمفاوضات، ينتظره نظراؤه مساء الاثنين في بروكسل حيث ستعقد قمة أوروبية استثنائية.
ونبه عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين إلى أن هذا الاجتماع لرؤساء الدول أو الحكومات، لن يكون مفيدا إذا لم تقدم اليونان مقترحات جديدة إلى الجهات الدائنة، بعد فشل اجتماع آخر لوزراء مال منطقة اليورو مساء الخميس.
وشدد الوزير الفنلندي ألكسندر ستوب على القول: «نحتاج إلى اقتراح من أجل القمة»، موضحا أن «الكرة في الملعب اليوناني». ونبهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا بالقول إلى أن هذا اللقاء سيكون استشاريا فقط إذا لم تتوافر «قاعدة من أجل اتفاق» مرتبط بتنازلات يونانية جديدة.
وأثينا التي تعتبر أنها قدمت حتى الآن عددا كبيرا من التنازلات وطرحت مجموعة متكاملة من المقترحات التي تجمع بين خفض الإنفاق وارتفاع العائدات والإصلاحات البنيوية، لا تخفي خيبة من الاهتمام الضئيل لدائنيها بتلك المقترحات.
ووصف وزير المالية يانيس فاروفاكيس السبت الاجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو مساء الخميس في بروكسل. وكتب في مقالة نشرتها صحيفة «ايريس تايمز» اليومية: «لقد تعاملوا بصمت مطبق مع اقتراحي.. وتجاهلت كل المداخلات الأخرى مقترحاتنا وكرروا خيبة أمل الوزراء من أن اليونان لم تقدم أي اقتراح».
وفي سياق متصل قال أحد أقرب مستشاري رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس السبت إن الدائنين يطالبون اليونان بتوفير 450 مليون يورو (510 ملايين دولار) في شكل مدخرات إضافية، فيما تسعى أثينا إلى الإفراج عن المزيد من أموال خطة الإنقاذ لإخراجها من ضائقتها المالية وتجنب الإفلاس.