وزيرة الخارجية الفرنسية: لا عرض جديداً لإيران ولا مبادرات جديدة

طهران لم تستبعد اجتماعاً بين أطراف المفاوضات في نيويورك

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا عرض جديداً لإيران ولا مبادرات جديدة
TT

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا عرض جديداً لإيران ولا مبادرات جديدة

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا عرض جديداً لإيران ولا مبادرات جديدة

فيما أفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن الملف النووي الإيراني سيكون أحد المواضيع الرئيسية، التي سيتم التداول بشأنها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أسبوعها الأول، حيث ينتظر التئام عدة اجتماعات في صيغ مختلفة منها على أعلى المستويات، إضافة إلى وجود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك، مساء اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه «لن يتم تقديم عرض جديد وأفضل من العرض المقدم لإيران»، مضيفة أن الكرة اليوم «في الملعب الإيراني، ويتعين على طهران أن تتخذ قرار (القبول أو الرفض)».
وترأس فرنسا مجلس الأمن في الوقت الحاضر وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
ونبهت كاترين كولونا، التي عقدت بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في نيويورك نقل عبر وسائل التواصل الإلكترونية، لأن «فرصة التوصل إلى اتفاق التي برزت في شهر أغسطس (آب) يبدو أنها متجهة إلى الانغلاق» بعد الردود السلبية التي جاءت من طهران.
وكانت كولونا تشير إلى الردود الأولية التي جاءت من إيران على الورقة التي قدمها مسؤول الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، التي عدها «نهائية» و«أفضل الممكن». تجدر الإشارة إلى أن بوريل اعتبر في مرحلة أولى أن الرد الإيراني جاء «معقولاً». إلا أن الأمور تغيرت بعد الرد الثاني الإيراني عقب الملاحظات التي تضمنتها الورقة الأميركية في تعليقها على مطالب إيران.
واتهمت الوزيرة الفرنسية، طهران، بأنها «لم ترد إيجابياً، لا بل إنها تراجعت عن التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، وذلك من خلال مطالبتها الوكالة الدولية بإغلاق ملف المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة التي عثر فيها مفتشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصب. وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على المساعي التي تبذلها الوكالة، فإن إيران لم تقدم ردوداً شافية. وأكد رافاييل غروسي، مدير الوكالة، أنه يرفض إغلاق الملف طالما لم يحصل على إجابات تقنية مقنعة ووافية. وثمة ظنون أن تهرب طهران من التزام الشفافية مرده، على الأرجح، لوجود برنامج نووي عسكري سري سابق.
واعتبرت كولونا أن العرض الذي قدمه بوريل هو «أفضل الممكن»، مستبعدة وجود «مبادرات جديدة» قد تقدم عليها فرنسا والرئيس ماكرون تحديداً. ولم تستبعد مصادر رئاسية فرنسية حصول اجتماع بين إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو ما لمح إليه الناطق باسم الخارجية الإيرانية صباح الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي.
ورداً على الأخبار والتحليلات التي تشير إلى وجود اختلافات أو تمايزات بين الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي، أكدت كولونا أن التنسيق قائم بين العواصم الأوروبية وواشنطن، وأن مواقف الطرفين «واحدة».
وفي أي حال، تعتبر باريس، وقد سبق للرئيس الفرنسي أن أشار إليه سابقاً، أن العودة إلى تفعيل اتفاق 2015 «لن يكون لوحده كافياً» من أجل أمن واستقرار الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
من هنا، يعمل الرئيس ماكرون مع قادة المنطقة من أجل قمة جديدة تكون بمثابة «بغداد 2»، غرضها توفير منصة حوار بين كافة الأطراف الإقليمية من الدول الخليجية إلى مصر والأردن وإيران وتركيا، بالإضافة إلى فرنسا، التي لعبت الدور الأول في قمة بغداد، في أغسطس الماضي. وفي 14 سبتمبر الحالي، تناول الرئيس ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، هذا الملف في اجتماعهما في قصر الإليزيه. وينتظر أن تستضيف عمان، في حال حصولها، القمة الثانية.
وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وغادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى نيويورك، صباح الاثنين، على رأس وفد ضم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونائبه، كبير المفاوضين النووي علي باقري كني، بالإضافة إلى النائب وحيد جلال زادة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان.
وقال كنعاني إن «باقري كني سيكون حاضراً في الجمعية العامة ضمن الوفد، ولكن لا توجد خطة محددة لمناقشة الاتفاق النووي. ومع ذلك، لا أستبعد إمكان إجراء محادثات بشأنه». وأضاف أن «طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً»، لكنه استبعد عقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين في نيويورك. وتوقفت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن منذ عام 1979، واستمرت الخلافات بشأن الكثير من القضايا.
وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، بُثت أمس الأحد، قال الرئيس الإيراني إن طهران ستكون جادة بشأن إحياء الاتفاق النووي إذا كانت هناك ضمانات بأن واشنطن لن تنسحب مرة أخرى منه - مثلما حدث في عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.
وقال رئيسي، «إذا كان التعامل جيداً وعادلاً، فسنكون جادين في التوصل إلى اتفاق». وأضاف في التصريحات التي أدلى بها قبيل زيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع: «لا بد أن يكون دائماً. هناك حاجة إلى ضمانات. إذا كان هناك ضمان، فلن يستطيع الأميركيون الانسحاب من الاتفاق».
وقال إن الأميركيين «نقضوا وعودهم» بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، وأضاف: «لقد فعلوا ذلك من جانب واحد. قالوا (أنا خارج الاتفاق). الآن أصبح تقديم الوعود بلا معنى». وتابع: «لا يمكننا أن نثق في الأميركيين بسبب السلوك الذي رأيناه منهم بالفعل. ولهذا السبب إذا لم يكن هناك ضمان، فلا توجد ثقة».
وتهاوى اتفاق 2015 الذي قيدت بموجبه طهران برنامجها النووي المثير للنزاع مقابل تخفيف العقوبات الدولية، منذ انسحاب الولايات المتحدة، إذ انتهكت إيران القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
ومع عدم وجود ما يبشر بنجاح طهران وواشنطن في تجاوز مأزقهما، رجحت وكالة «رويترز» أن تستغل إيران الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواصلة المساعي الدبلوماسية من خلال التعبير المتكرر عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مستدام.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

قلق أميركي من سعي إيران لإعادة حضورها العسكري في سوريا

عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

قلق أميركي من سعي إيران لإعادة حضورها العسكري في سوريا

عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تخشى الولايات المتحدة من محاولات إيران لاستعادة حضورها العسكري في سوريا، بما في ذلك خط إمداد «حزب الله»، رغم سحبها الكبير لقواتها من الأراضي السورية بعد انهيار نظام الأسد، الشهر الماضي، في ضربة لاستراتيجيتها الإقليمية، وفقاً لمسؤولين غربيين وإقليميين.

وقال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الانسحاب الإيراني من سوريا يمثل نهاية لجهود طهران الإقليمية لنشر النفوذ وشن حروب بالوكالة ضد أميركا وإسرائيل، حيث فر أعضاء في «فيلق القدس»، وتم تفكيك الميليشيات.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من «الحرس الثوري» إلى سوريا؛ لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.

بدأت إيران بسحب قواتها بعد انهيار الجيش السوري في أواخر العام الماضي، في ظل ضربات إسرائيلية متواصلة، وكانت غاضبة من الأسد الذي ظل غائباً خلال صراعها مع إسرائيل.

وامتدت شبكة إيران في سوريا من الشرق لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى حدود لبنان لتسليح «حزب الله».

وقال مسؤولون غربيون وعرب إن معظم المقاتلين المدعومين من إيران في شرق سوريا، بينهم ضباط من «الحرس الثوري»، فروا إلى القائم بالعراق، بينما هرب بعض الإيرانيين المقيمين في دمشق إلى طهران، ومقاتلو «حزب الله» عبروا إلى لبنان.

وقالت باربرا ليف، المسؤولة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، عن مغادرة القوات الإيرانية من سوريا: «إلى حد كبير، نعم... إنه أمر استثنائي».

الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لسوريا في 2 ديسمبر 2024 (د.ب.أ)

وقالت ليف إن سوريا أصبحت الآن أرضاً معادية لإيران، وأضافت: «هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا العودة، لكن الأوضاع هناك معادية للغاية».

وهاجم المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأسبوع الماضي، الانتقادات لحضور إيران الإقليمي، قائلاً: «بعض الأشخاص بسبب افتقارهم للفهم وقلة الوعي والتحليل الصحيح للقضايا يقولون إن الدماء التي أريقت في سبيل الدفاع عن الأضرحة قد ذهبت هدراً». وأضاف: «هذا التصور خطأ كبير؛ لأنه لولا قتال الجنرال سليماني ومدافعي الأضرحة لما بقي أثر من المراقد المقدسة، سواء السيدة زينب أو حتى كربلاء والنجف».

وقال دبلوماسيون غربيون إن العسكريين الإيرانيين وحلفاءهم أُجبروا على ترك كمية كبيرة من المعدات والذخائر العسكرية في أثناء هروبهم، وجرى تدميرها لاحقاً بواسطة إسرائيل، أو تم الاستيلاء عليها من قبل «هيئة تحرير الشام» وجماعات أخرى.

وقال مسؤول سابق في «البنتاغون» إن انهيار نظام الأسد قلل من تأثير إيران في المنطقة، وقدرتها على دعم الجماعات المسلحة لتحقيق أهدافها الإقليمية.

في الأيام الأخيرة، أفادت تقارير بأن إيران حاولت زيادة شحنات النقود إلى «حزب الله» في لبنان، وتم تأخير وتفتيش رحلة دبلوماسية إيرانية لدى وصولها إلى بيروت.

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من سلامي خلال جلسة مغلقة حول سوريا ديسمبر الماضي

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن إيران ستسعى لإعادة الجسر البري، ولكن من غير المحتمل أن تسمح الحكومة السورية الجديدة لـ«الحرس الثوري» الإيراني بتجديد وجوده العسكري بسبب دعمه للأسد.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، توقع خامنئي ظهور «قوة شريفة في سوريا»، قائلاً إن «الشباب الشجعان والغيارى في سوريا سيقومون بطرد إسرائيل».

ویخشی المسؤولون الأمیركيون من أن إيران قد تحاول إعادة نفوذها في سوريا على المدى الطويل، عبر تفعيل الشبكات القديمة، واستغلال عدم الاستقرار في البلد.

قال أندرو تابيلر، المدير السابق لسوريا في مجلس الأمن القومي: «هذا فشل كارثي لإيران. حجم الكارثة سيعتمد على ما إذا كانت سوريا ستظل موحدة»، وأضاف: «قد تجد إيران طريقاٌ للعودة بفضل الانقسامات الطائفية التي لا تزال غير محلولة في ظل النظام الجديد».