الرئاسة الجزائرية تعلن الحرب على «تسريبات» اجتماعات الحكومة

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن وزير العدل السابق لوح

وزير العدل السابق الطيب لوح (البرلمان الجزائري)
وزير العدل السابق الطيب لوح (البرلمان الجزائري)
TT
20

الرئاسة الجزائرية تعلن الحرب على «تسريبات» اجتماعات الحكومة

وزير العدل السابق الطيب لوح (البرلمان الجزائري)
وزير العدل السابق الطيب لوح (البرلمان الجزائري)

أعلنت الرئاسة الجزائرية بنبرة صارمة حرباً على «التسريبات»، التي تخص الاجتماعات العليا للمسؤولين، وأخبار تعيين وإقالة المسؤولين في أجهزة الدولة، قبل صدروها بشكل رسمي. وجاء في خبر مثير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس، أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، ولم يعد تسيير قصر المرادية (اسم مبنى الرئاسة) يتم في إطار موازٍ غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد على عشريتين»، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). مبرزة أن الرئيس «عكف على تحديث تسيير المؤسسة الأولى في البلاد، وإضفاء الاحترافية عليها». ومشيدة بـ«التقدم الهائل في إدارة هياكل رئاسة الجمهورية، فلا شيء الآن يترك للصدفة، إذ وضع الرئيس تبون بصمته، لا سيما فيما يخص التحولات التي عرفها تسيير قصر المرادية». وبحسب الوكالة الحكومية، «لم تعد المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة إعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين (إلى المناصب). لقد ولى عهد الإشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك، حينما كانت جريدة إلكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان، تحوزان على القائمة المرسلة (لائحة أسماء الوزراء في التعديلات الحكومية) من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية»، ولم يتم ذكر من هي الصحيفة الإلكترونية ولا القناة التلفزيونية، لكن المعروف في الوسط الإعلامي أن «السبق» كان دائماً من نصيب «قناة النهار»، التي يوجد مديرها في السجن بتهمة الفساد.
وبحسب الوكالة أيضاً فقد «حدد الرئيس تبون النهج الواجب اتباعه، وشدد على ضرورة تحلي وزرائه بالسرية والانضباط، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، لأن الأمر متعلق بمصداقية الدولة».
إلى ذلك، رفضت هيئة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم، طلب دفاع وزير العدل السابق، الطيب لوح، وضعه في الإفراج المؤقت. واستند الطلب إلى «أسباب إنسانية مرتبطة بالمرض». علماً بأن القضاء دان لوح بالسجن مع التنفيذ مرتين: الأولى خلال العام الماضي بست سنوات، والثانية في مايو (أيار) الماضي بثلاث سنوات، على أساس وقائع تعود إلى قربه من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤوليات النافذة التي مارسها في الدولة.
واحتج ميلود براهيمي، المحامي البارز المدافع عن لوح، للصحافة على «تعامل قضاة غرفة الاتهام مع الحبس على أنه قاعدة، بينما هو استثناء قانوناً».
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفض استئناف أمر قاضي التحقيق إيداع الطيب لوح الحبس الاحتياطي. ويفيد «قانون الإجراءات الجزائية» بأن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لا يكون إلا في حالات نادرة، وأن الإبقاء على المتهمين في الإفراج هو الأصل. وبحسب براهيمي، فإن موكله «يواجه ظروفاً صحية صعبة تستوجب الإفراج عنه». وكانت السلطات قد أفرجت الشهر الماضي عن وزير العمل السابق محمد غازي لأسباب صحية. ودانت محكمة بالعاصمة لوح في 23 مايو الماضي بالسجن، بناءً على تهمة «التأثير على القضاء» بغرض إلغاء أوامر دولية بالقبض، صدرت في 2013 بحق وزير الطاقة آنذاك، شكيب خليل، المقيم حالياً في الولايات المتحدة مع زوجته ونجله المتهمين أيضاً في قضايا فساد، تتعلق بعمولات ورشى دفعت في صفقة مع شركة محروقات إيطالية عام 2013. وفي نفس المحاكمة، تمت إدانة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالعقوبة نفسها (3 سنوات). وقال لوح للقاضية أثناء المحاكمة إن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، المتوفى بنهاية 2019 هو من أمر بسجنه في صيف العام ذاته.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

سلطات بنغازي تفكّك «عصابة» لتهريب «المهاجرين» عبر «المتوسط»

إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
TT
20

سلطات بنغازي تفكّك «عصابة» لتهريب «المهاجرين» عبر «المتوسط»

إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)

أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تفكيك «عصابة» متهمة بـ«تنظيم عمليات هجرة غير نظامية إلى الشواطئ الأوروبية».

وقال جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، الثلاثاء، إن قسم التحريات والتحقيقات بفرع الجهاز «تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإشراف على تنفيذها»، وأوضح أنه بالتحري عن الموقوفين، «تبين أنهم مطلوبون لدى الإدارة العامة للعمليات الأمنية».

مهاجرون تم اعتراض قاربهم بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)

ولفت إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأحالهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

في الإطار ذاته، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن مركز شرطة ميناء طرابلس البحري تمكن من ضبط شخصين «متورطَين في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة والنصب»؛ أحدهما عراقي الجنسية والآخر ليبي، ولفت الجهاز إلى أنهما «اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما خلال التحقيق وتم استرجاع المبالغ التي حصلا عليها من ضحاياهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما».

في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إنقاذ 1313 مهاجراً غير نظامي وانتشال جثتين قبالة السواحل الليبية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن من بين هؤلاء المهاجرين 160 امرأة وأكثر من 60 طفلاً، لافتة إلى أنه خلال الفترة المذكورة اُنتشِلت جثتان لمهاجرين. وأشارت إلى أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي بلغ 1806 أشخاص، بينما قُتل 32 في عرض البحر المتوسط.

مهاجرون غير شرعيين بأحد مراكز الاعتقال في طرابلس (رويترز)

وتعاني ليبيا التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية. وتقول إنها تعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة، في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

وسبق وأحصت المنظمة عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أو المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».