الأردن: انتشال الجثة الأخيرة من عمارة «اللويبدة» يرفع حصيلة الضحايا إلى 14

بعد 85 ساعة عمل متواصلة

فرق الإنقاذ من الدفاع المدني الأردني في موقع انهيار المبنى (أ.ب)
فرق الإنقاذ من الدفاع المدني الأردني في موقع انهيار المبنى (أ.ب)
TT

الأردن: انتشال الجثة الأخيرة من عمارة «اللويبدة» يرفع حصيلة الضحايا إلى 14

فرق الإنقاذ من الدفاع المدني الأردني في موقع انهيار المبنى (أ.ب)
فرق الإنقاذ من الدفاع المدني الأردني في موقع انهيار المبنى (أ.ب)

أعلن الأمن العام الأردني انتشال آخر جثة من تحت الأنقاض، لتستقر حصيلة كارثة انهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمان، عند 14 وفاة و10 إصابات، غادر معظمها المستشفيات بعد تلقي العلاج.
وكشف الأمن العام الأردني أنه بعد عمليات بحث وإنقاذ «صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة ٨٤ ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال آخر جثة من تحت الأنقاض»، وأضاف الأمن العام في بيان صحافي أنه وبحسب كشف الاستقصاء عن المتواجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، وأنه لم ترد بلاغات عن مفقودين آخرين.
كان قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي في مديرية الدفاع المدني المقدم أنس العبادي قد تحدث في تصريحات صحافية من موقع الحادث بعد إخلاء آخر الضحايا في حادثة انهيار المبنى أن عمليات الإنقاذ مرت في ٣ مراحل أولها التفتيش السطحي، للعثور على أكبر عدد ممكن من الناجين، ثم البحث بواسطة كلاب وحدة K9، والمعدات الخفيفة وكاميرات البحث عن المحاصرين، ثم المرحلة الثالثة بإدخال جزء من الآليات المتوسطة والثقيلة لتكسير العقدات والوصول إلى أكبر عدد من الضحايا والمحاصرين.
وقال العبادي إنه جرى تفتيش المنطقة ولم توجد دلالة على وجود ضحايا تحت الأنقاض، مضيفاً أن المعلومات الواردة من المسح الأمني أكدت كذلك أنه لا توجد بلاغات عن مفقودين في موقع الحادث.
وكشف العبادي أن هناك معوقات واجهت الفريق العامل خصوصاً في المرحلة الثالثة، وأن التعامل مع المرحلة الثالثة كان حذراً بسبب وجود قواطع أسمنتية وعقدات يتجاوز وزنها 80 طناً، وهي غير ثابتة، حيث جرى تثبيتها عبر أوناش وحبال تتحمل أوزاناً عالية.
وتعقدت عمليات البحث وإخلاء الضحايا والإصابات من تحت الأنقاض بسبب مكان انهيار المبنى السكني الواقع في شارع فرعي يتصل بشارع رئيسي عبر أدراج أسمنتية ما حال دون عمل الآليات المتخصصة للتعامل مع مثل تلك الحوادث، كما أن موقع المبنى في منطقة سكنية مكتظة بالبناء وعلى مقربة من الشارع الرئيسي في منطقة جبل اللويبدة، في حين أن انهيار المبنى المأهول بالسكان تسبب بانهيار مبنى مستقل بجواره تم انتشال الجثث الأربع الأخيرة من تحته.
وأوقف مدعي عام عمَّان الأربعاء الماضي ٣ أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. فيما يُعتقد أن أعمال صيانة وتوسعة في طوابق التسوية تحت المبنى أدت لخلخلة الأساسات وسقوط المبنى.
وقال النائب العام الدكتور حسن العبد اللات وقتها، إن المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر ٧ مرات.
وحازت قصة الطفلة ملاك ذات الأربعة شهور اهتمام الأردنيين بعد العثور عليها وهي على قيد الحياة بعد محاصرتها لأكثر من ٢٤ ساعة، لتصاب والدتها بصدمة بعد أن تعرفت عليها من لون ملابسها لدى وصولها المستشفى.
واستمعت «الشرق الأوسط» لروايات ذوي مصابين وضحايا كانوا تحدثوا عن زيارات لأبنائهم لسكان من عمارة «اللويبدة» لغاية الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائهم في المبنى، في حين أن الطفلة ملاك كانت قد وضعتها والدتها لدى صديقتها للعناية أثناء فترة انشغالها خلال ساعات النهار. في وقت نعت فيه الجامعة إحدى طالباتها التي كانت من بين الضحايا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1570856293941661696
وفي الوقت الذي ينتظر الأردنيون نتائج التحقيقات في أسباب انهيار عمارة «اللويبدة»، ويحمّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في أمانة عمان والوزارات المعنية مسؤولية التراخي في متابعة العمارات السكانية القديمة والآيلة للسقوط، فإن مستقبل سكان العمارة والتعويض عن خسائرهم البشرية والمادة التي حلت بهم تبقى مثار أسئلة ومتابعة.
 


مقالات ذات صلة

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

المشرق العربي اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

المشرق العربي إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم». ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.

وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».

وشددت خلال مقابلة أجرتها معها «وكالة الصحافة الفرنسية» في جنيف، على أنه «يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى».

وشكّلت «هيئة تحرير الشام»، الثلاثاء، حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد، الأحد، إثر هجوم خاطف قادته وأطاح بنظامه.

وأدى النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011 مع قيام احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قوبلت بحملة قمع عنيفة، إلى سقوط نصف مليون قتيل، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.

وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.

11 ألف شهادة

وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.

وقالت أرفيدسون: «لدينا حتى الآن نحو أربعة آلاف اسم على هذه القوائم».

ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن «في 170 تحقيقاً جنائياً من هذا النوع»، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين.

وقالت: «هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضاً».

وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سوريا في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بُعد.

وأوضحت أرفيدسون: «وثّقنا أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا... انتهاكات وناجون من الاعتقال» وشهود.

«ظلام حالك»

ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد.

وعلّقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن «صيدنايا»، المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر «غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور»، مؤكدة: «هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين».

وتابعت: «بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة... يَصِفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً».

ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.

وقالت المنسقة بهذا الصدد: «من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها»، مذكّرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سوريا، بما في ذلك «الإبادة الجماعية».

وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولّدت «صدمة وطنية»، وبالتالي: «من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك».

وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل.

وشددت أرفيدسون على أنه «من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا».