واشنطن تعد بإعادة فحص موقفها من منظمات فلسطينية

أضرار في مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية برام الله في أغسطس بعد مداهمة القوات الإسرائيلية لها (إ.ب.أ)

في أعقاب وصول وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن، مقدماً تقارير جديدة يدعي أنها تحتوي على معلومات جديدة، وافقت الإدارة الأميركية على إعادة فحص موقفها الرافض لقرار تل أبيب حظر نشاط 6 منظمات حقيقية فلسطينية.
وكشفت مصادر سياسية أن الحكومة الإسرائيلية انزعجت جداً من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون أعربوا فيها عن قلقهم من قرار تل أبيب إغلاق مكاتب 6 منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية، بحجة أنها «تسهم في التغطية وفي تمويل منظمات فلسطينية إرهابية». وعلى أثر ذلك أرسلت وفداً رفيعاً إلى واشنطن يضم مسؤولين عسكريين وممثلين عن الشاباك (المخابرات الإسرائيلية) وعن النيابة العامة، للاجتماع بمسؤولين أميركيين.
وقالت هذه المصادر إن الوفد «طرح معلومات جديدة عن نشاطات هذه الجمعيات يوضح دورها في دعم الإرهاب»، وإن الوفد عرض في واشنطن قائمة بأسماء 250 جمعية فلسطينية تعمل في الضفة الغربية، قائلاً: «لماذا لم نتعرض لهذه الجمعيات كلها؟ نحن نركز على 6 جمعيات فقط لأنها تقوم بنشاطات مشبوهة». وطلب الوفد أن تغير الإدارة الأميركية موقفها وتساند إسرائيل في قرارها حظر نشاط تلك الجمعيات. وحسب الإسرائيليين، فإن الأميركيين لم يستجيبوا لطلبهم لكنهم وعدوا بإعادة فحص الموضوع بشكل معمق.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بما يخالف اتفاقيات أوسلو ويمس بالسيادة الفلسطينية، وأغلقت بالشمع الأحمر مكاتب المنظمات الست، وهي «الحق - القانون من أجل حقوق الإنسان»، و«الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء»، و«اتحاد لجان المرأة العاملة»، و«لجان العمل الصحي»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال». وصادرت أجهزة الكمبيوتر والعديد من الوثائق والملفات فيها، واعتقلت عدداً من نشطائها، وأعدت تقريراً تزعم فيه أنها تمتلك أدلة على أنها تعمل جميعاً بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أعلنتها إسرائيل «تنظيماً إرهابياً محظوراً». وتوجهت بالتقرير إلى كل من الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي طالبة وقف التمويل لهذه الجمعيات.
وفي أعقاب، ذلك أجرت دول أوروبا فحصاً للتقرير الإسرائيلي، وخرجت باستنتاج أنه «لا توجد أدلة كافية لإثبات هذه الاتهامات». ولذلك قررت استئناف تمويل هذه الجمعيات. فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، وقالت إنها تجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية «على مستوى عالٍ للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المنظمات»، لذا هرع الوفد الإسرائيلي المذكور إلى واشنطن، زاعماً أنه يحمل معلومات جديدة.
ويلقى القرار الإسرائيلي ضد الجمعيات الفلسطينية موجة احتجاجات واسعة وعلى نطاق دولي، ويرى الفلسطينيون أن الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو تخويف الجمعيات الحقوقية التي تدير معركة ناجحة لفضح ممارساتها الاحتلالية.