مجلس «الطاقة الذرية» ينهي مناقشة ملف إيران دون نتائج

عبد اللهيان: إصدار بيان ضدنا لن يكون مؤثراً

أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
TT

مجلس «الطاقة الذرية» ينهي مناقشة ملف إيران دون نتائج

أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)

تبادل «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأربعاء، وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني وتحقيق الضمانات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بشأن آثار اليورانيوم، دون نتائج، في حين حذرت طهران بأن إصدار بيان «غير بناء» ضدها في اجتماع فيينا «لن يكون مثمراً».
ويسود شلل تام المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مع استبعاد أن تثمر في المدى القصير، إلا إنه لا يريد أحد إعلان فشل هذا المسار الذي يتيح «كسب الوقت» لتجنّب أزمة خارج السيطرة.
ويتمحور الخلاف حول طلب إيران إنهاء تحقيق من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في 3 مواقع غير معلن عنها، مما يمكن أن يشكل مؤشراً يدل على وجود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذرية. وتعول إيران منذ فترة على محادثات إحياء الاتفاق النووي لإغلاق الملف، على غرار إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي في مفاوضات 2015.
وناقش «مجلس محافظي الوكالة الدولية»؛ المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، تقرير مدير وكالة «الطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، بشأن الخلافات القائمة مع إيران.
وقال السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، إن مناقشة قضية التحقق والمراقبة في إيران خلال الدورة الحالية من المجلس انتهت «دون إصدار قرار في هذا الصدد... مجرد تبادل لوجهات النظر».
وقال دبلوماسيون إن القوى الغربية ستطرح نصاً جديداً للضغط المشترك على إيران كي تعطي «الوكالة الدولية» الإجابات التي تسعى إليها بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع لم تبلغ طهران عن وجود أنشطة فيها خلال مفاوضات 2015.
ويدعو البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض غروسي من دون تأخير لحل القضية الشائكة بشأن المواقع الثلاثة.
وحذرت «الوكالة الدولية»، الأسبوع الماضي، بأنها غير قادرة حالياً على ضمان «الطابع السلمي الصرف» للبرنامج النووي الإيراني، مع امتناع طهران من تقديم تفسيرات بشأن الأنشطة غير المعلنة وتوقفها منذ فبراير (شباط) من العام الماضي عن تنفيذ البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع «مجلس محافظي الوكالة» المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف: «لا توجد مفاوضات نشطة حالياً»، مضيفاً أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.
وقال المصدر الفرنسي: «لن نتهاون في هذه النقطة»، عادّاً أن هذا الأمر يضع استقلالية «وكالة الطاقة الذرية» ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل ساعات من مناقشة الملف النووي الإيراني في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني بدر البوسعيدي.
ونقل بيان من وزارة الخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إن إصدار بيان «غير بناء» ضد إيران في اجتماع فيينا «لن يكون مثمراً»، مكرراً أقوالاً سابقة بأن إيران «لديها إرادة وحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد ومستدام».
وقال عبد اللهيان إن «الواقعية» و«إظهار الإرادة اللازمة» من الولايات المتحدة «رمز الوصول إلى النقطة المطلوبة» للاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال الاثنين، إنه «من غير المرجّح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير»، عادّاً أن إيران «إما غير قادرة، وإما غير عازمة، على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق».
تأكيداً على موقف بلينكن، قالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع «مجلس محافظي الطاقة الذرية» إن إيران ليست «شريكاً راغباً» في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة الاتفاق النووي.
وذكر البيان الأميركي: «مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة). ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكاً راغباً» في إحياء الاتفاق.
وآراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حالياً على عدم إمكان التوصل لاتفاق قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية المرتقبة في 8 نوفمبر المقبل.
وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأميركي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال فوز الجمهوريين.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».