كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في إحاطة لمسؤولين بالأمم المتحدة، عن أن إيران زادت إنتاجها من مئات أجهزة الطرد المركزي، وضاعفت معدل التخصيب 3 مرات في موقع «فوردو» تحت الأرض خلال العام الماضي، في وقت نفت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسريبات إسرائيلية عن تنحية المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي عن ملف المحادثات الخاصة بإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران)» لعام 2015، التي «ماتت»؛ وفقاً لتصريحات مسؤول إسرائيلي رفيع.
وتزامنت تصريحات غانتس مع ما قاله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، عن أن رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق على المدى القريب «غير مرجح». وقال إن «ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك في رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي؛ خطوة إلى الوراء بشكل واضح، ويجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة».
وقدر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي أن الاتفاق قد ينجز فقط بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تعمل إسرائيل من وراء الكواليس مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين على إقناعهم بدعم مواقفها في هذا الشأن.
- غانتس في الأمم المتحدة
وعقد غانتس سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك شارك فيها المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي يتولى أيضاً مهمة السفير لدى الولايات المتحدة، ومدير المكتب السياسي والعسكري درور شالوم، والسكرتير العسكري ياكي دولف.
واجتمع غانتس مع المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد. وكذلك عقد جلسة إحاطة لسفراء مجلس الأمن وممثلي الدول الموقعة على «اتفاقات إبراهيم» بمناسبة الذكرى السنوية الثانية.
وقال غانتس إن إيران هي «السبب الأول لعدم الاستقرار والإرهاب» في المنطقة، مضيفاً أن «الإرهاب الإقليمي والعالمي الإيراني - سواء جاء من إيران نفسها أو عبر وكلاء ممولين جيداً - يهدد اقتصاداتنا ومواردنا للطاقة والأمن الغذائي والتجارة وحرية الملاحة والسلام والاستقرار بشكل عام. لن يتفاقم هذا إلا إذا كانت لإيران مظلة نووية».
وقال أيضاً إن رفع العقوبات عن إيران سيسمح لها بـ«مضاعفة ميزانيتها للإرهاب 3 مرات»، موضحاً أنه «رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مواطنيها، فإن إيران ترسل أكثر من مليار دولار للجماعات التي تعمل بالوكالة، بما في ذلك أكثر من 500 مليون دولار إلى (حزب الله) في لبنان، ومئات الملايين للحوثيين في اليمن، وأكثر من 100 مليون دولار إلى (حماس) و(الجهاد الإسلامي) في غزة، وعشرات الملايين من الدولارات للميليشيات الموالية لإيران في العراق». وتطرق إلى «الملفات المفتوحة» التي دفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتعبير عن إحباطها وإثارة «شكوك جدية» حول إيران بعدما حاولت ربط توقيعها بإغلاق تحقيقات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع نووية. وقال: «لا يمكننا غض الطرف» و«منح إيران حرية المرور».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان كبير المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين يشير بذلك إلى «معلومات استخبارية حساسة وذات صلة» في شأن برنامج إيران النووي نقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، مما دفع بألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى إصدار بيان تعبر فيه عن «شكوك جدية» حيال صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق نووي. وقال: «قدمنا للأوروبيين معلومات تثبت أن الإيرانيين يكذبون بينما لا تزال المحادثات جارية»، مضيفاً أنه «لن تكون هناك (خطة العمل الشاملة المشتركة)، كما يقول الأميركيون ومعظم الأوروبيين (…). لدينا الكثير من التحفظات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي». وكرر دعوة لبيد الولايات المتحدة وأوروبا كي توقف «المفاوضات الفاشلة مع إيران». ورأى أن «الوقت حان لبدء حوار استراتيجي مع الأميركيين والأوروبيين حول اتفاق أطول وأقوى. لكن ما نحتاج إليه الآن هو أن يضع الأميركيون تهديداً عسكرياً ذا صدقية، وأن يدفع الجميع من أجل اتفاق أفضل»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى اتفاق من دون شروط انقضاء الوقت»، في إشارة إلى انتهاء مفاعيل عدد من البنود الرئيسية في «خطة العمل الشاملة المشتركة».
- المحادثات مع لبنان
وتطرق غانتس إلى المحادثات البحرية الجارية بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة، فأكد حرص إسرائيل على التوصل إلى صفقة. وقال إن «إسرائيل مهتمة بإحراز تقدم في مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان»، مضيفاً أنه «في النهاية ستكون هناك حفارتا غاز: واحدة إسرائيلية، والأخرى لبنانية. والسؤال هو عما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هذا السيناريو من دون تصعيد غير ضروري نتيجة لتهديدات (حزب الله)». وعبر عن «تفاؤل حذر» بأن البلدين على وشك التوقيع على اتفاق في شأن النزاع الحدودي البحري بعد دبلوماسية ذهاب وإياب من الولايات المتحدة. وبحسب التقارير، فإن «الصفقة ستشهد بقاء حقل غاز (كاريش) في إسرائيل؛ بينما سيكون حقل (قانا) مملوكاً للبنان». وأكد أن «إنشاء منصة حفر على الجانب اللبناني يصب في مصلحة لبنان، الذي لا يملك سكانه إمدادات كهربائية منتظمة ويعانون أزمة اقتصادية مدمرة»، موضحاً أن «إسرائيل ستستفيد أيضاً من مواردها». وحذر بأن «إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد» لأمنها من الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
- تحييد مالي
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع مسافراً مع لبيد، الاثنين، إلى برلين؛ إذ دعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى مباشرة الكلام عن مطالب باتفاق نووي «أطول وأقوى» مع إيران، عادّاً أن المحادثات الحالية الهادفة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 «ماتت» بعدما «قدمت إسرائيل دليلاً على أن طهران لم تكن صريحة خلال المفاوضات».
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحت جانباً المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قائلاً إن الملف صار «خارج أيدي معسكر مالي الآن». وأضاف أن «المحادثات الحاسمة التي نجريها مع الولايات المتحدة لم تعد في يد مالي».
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نفى لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن يكون مالي نُحّيَ جانباً أو أن موقف الولايات المتحدة صار متشدداً، مؤكداً أن جهود العودة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» متواصلة. وقال: «لدينا حوار وثيق للغاية مع إسرائيل وحلفاء وشركاء آخرين حول إيران؛ بما في ذلك حول (خطة العمل الشاملة المشتركة)»، مضيفاً أن «مالي جزء لا يتجزأ من تلك المحادثات». ورأى أن «هناك سبباً واحداً فقط لعدم توصلنا إلى تفاهم بعد: طهران لم تقبل بعد الأساس المعقول الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بصفته منسقاً لمحادثات (خطة العمل الشاملة المشتركة)».
