مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه لجلسة جديدة في بنغازي

الدبيبة يعوّل على دور أفريقي في تحقيق الاستقرار

مبعوث فرنسا الخاص مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب الليبي (السفارة الفرنسية)
مبعوث فرنسا الخاص مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب الليبي (السفارة الفرنسية)
TT

مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه لجلسة جديدة في بنغازي

مبعوث فرنسا الخاص مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب الليبي (السفارة الفرنسية)
مبعوث فرنسا الخاص مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب الليبي (السفارة الفرنسية)

بدا أن قطر نجحت في التوصل إلى تفاهم بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة لتهدئة تسمح بعقد جلسة رسمية للمجلس بمقره المؤقت في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور أعضائه في المنطقة الغربية.
وتأكيدا على معلومات بشأن الوساطة القطرية بإقناع الدبيبة، بعدم تكرار تعطيله الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لمجلس النواب، بعدما منع أعضاءه من مغادرة طرابلس للتوجه إلى بنغازي، دعا صالح مجدداً أعضاء المجلس لحضور جلسة غد الخميس في بنغازي.
وقال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب في بيان مقتضب مساء أمس، إن صالح، الذي أنهى زيارة عمل إلى قطر دامت يومين، دعا النواب لحضور ما وصفه بالجلسة الرسمية، لكنه لم يحدد جدول أعمالها.
وكان محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، ناقش مع صالح، أوجه تنمية وتعزيز علاقاتنا الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وأكد دعم قطر جميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

https://twitter.com/MBA_AlThani_/status/1569323808946900992/photo/1
ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن صالح أمس، في ختام زيارته إلى الدوحة إشادته بما وصفه بمواقف قطر الداعمة للشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره وتحقيق طموحاته في السلام والتنمية.
وأضاف أنه أطلع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وأضاف «لمست حرصا من القيادة القطرية على تسوية الخلافات في ليبيا بالطرق السلمية، وهي قيادة منفتحة على كل الليبيين، وحريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة».
بدوره، اعتبر المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا عقب لقائه مع صالح، اليوم، أن الأولوية للسيادة الليبية، لافتا إلى أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة ليبيا.
في المقابل، أعرب الدبيبة في تصريحات تلفزيونية، اليوم، عن أمله في أن ينهي المشرعون الجدل بشأن القاعدة الدستورية حتى تجري الانتخابات المقبلة، التي قال إنها ستكون من أهم المحطات في تاريخ ليبيا.
https://twitter.com/AmbaFranceLibye/status/1569619857699753989
وأضاف الدبيبة «من يريد الوصول للانتخابات فليتحاور معنا بشأن المرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن قرابة 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقات الانتخاب وينتظرون تحديد موعد الانتخابات، التي تمنى أن يتم عقدها في أسرع وقت ممكن.
ووصف «المحاولة الانقلابية» في طرابلس بأنها كانت «عملا غبيا» نتمنى ألا يتكرر، واتهم من وصفهم بالانقلابيين في طرابلس، في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المكلفة من مجلس النواب، بتلقي دعم من جهات خارجية، لم يحددها.
وكرر الدبيبة ترحيبه بجهد الاتحاد الأفريقي للتوسط لمصالحة في ليبيا، بعد ساعات من إعلانه عن دعم ماكي سال رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد الأفريقي عقب اجتماعهما مساء أمس، للشعب الليبي في خريطته للوصول للانتخابات باعتبارها الحل الأمثل والنهائي، وتأكيده أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.
كما أعرب سال عن سعادته بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس، مشيدا بجهود حكومة الوحدة للعودة إلى أفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة.
ووفقا لبيان وزعه مكتبه مساء أمس، فقد قال الدبيبة إن هناك جهودا تتواصل مع جميع الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه، على حد تعبيره.
وناقش الطرفان نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بينهما.
وزار الدبيبة مقر مصرف الساحل والصحراء بالسنغال لمتابعة سير العمل فيه ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب أفريقيا.
في شأن آخر، واصل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، الترويج لمبادرته بشأن العودة إلى نظام المحافظات، الذي كان مطبقا أيام الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، لتعزيز اللامركزية وتخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية لوجود السلطة المركزية فيه.
وقالت نجوى وهيبة الناطقة بلسان المجلس إن مجلس طرابلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة، الذين التقوا الكوني رحبوا بالمبادرة، مشيرة إلى أنهم طالبوا في المقابل بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تسرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكان طرابلس، وأكدوا دعمهم لكل خطوات الرئاسي لتحقيق الاستقرار، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية وصولا لإجراء الانتخابات.
واعتبر الكوني أن «أي مشروع وطني إذا تم تبنيه في طرابلس من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذى به في كل مناطق ليبيا»، لافتا إلى أن زيارته لمجلس طرابلس تأتي تأكيدا لثقته في أن يكون له دور بارز للخروج من حالة الانسداد السياسي في البلاد.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ما التحديات التي تواجه الانتخابات العامة في إثيوبيا؟

رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ميلاتورك هايلو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ميلاتورك هايلو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

ما التحديات التي تواجه الانتخابات العامة في إثيوبيا؟

رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ميلاتورك هايلو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ميلاتورك هايلو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت (وكالة الأنباء الإثيوبية)

محطة رئيسة في سباق الانتخابات العامة في إثيوبيا بدأت السبت ببدء تسجيل الناخبين، وسط تحديات داخلية تشهدها البلاد تشمل اشتباكات متكررة في إقليم تيغراي، وأخرى خارجية تتضمن توترات مع الجارة إريتريا.

ذلك السباق الانتخابي الذي انطلق، يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، سيظل أسير التحديات الأمنية، والاقتصادية، والخلاف مع المعارضة، والانتقادات منها، والتوتر مع دولة الجوار إريتريا.

والسبت، بدأ المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عملية تسجيل الناخبين على مستوى البلاد للانتخابات العامة السابعة المقررة في يونيو (حزيران)، ما يمثل خطوة حاسمة في الجدول الزمني للانتخابات في البلاد، وفق «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية.

وأعلنت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، أن عملية التسجيل ستبقى لمدة شهر واحد، وستُجرى من خلال أنظمة رقمية، ويدوية. ووفقاً للمجلس، فقد سجل 47 حزباً سياسياً حتى الآن 10 آلاف و934 مرشحاً للمنافسة على مقاعد في مجلس نواب الشعب، ومختلف المجالس الإقليمية.

وتُجرى الانتخابات العامة في إثيوبيا كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمجلس الفيدرالي، حيث يفضي فوز الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الولي جامع بري، أن هناك عدة تحديات ستواجه الانتخابات العامة في إثيوبيا، أولها التوترات الأمنية، والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى أن أديس أبابا ما زالت تعيش حالة عدم استقرار في عدة أقاليم، أبرزها إقليم تيغراي، حيث عادت الاشتباكات بشكل متقطع بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وإقليم أمهرة بسبب تمرد ميليشيات فانو، وإقليم أوروميا، حيث يستمر تمرد جيش تحرير أورومو.

ولفت إلى أن وجود هذه الصراعات يجعل تنظيم انتخابات شاملة وآمنة في كل المناطق تحدياً كبيراً.

ويضاف لذلك، بحسب بري، التوترات الإقليمية مع إريتريا مع مخاوف من تصاعد التوتر العسكري، خاصة مع حشد قوات قرب الحدود في منطقة تيغراي، لافتاً إلى أن أي تصعيد عسكري قد يؤثر مباشرة على الانتخابات، ويزيد من حالة عدم الاستقرار. ويرى أن هناك تحدياً ثالثاً يتمثل في شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، وحياد المؤسسات، وحديث من المعارضة عن أن البيئة السياسية غير مناسبة لانتخابات حرة.

ولا تبتعد الأزمة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية عن التحديات التي تواجه أديس أبابا قبل الانتخابات، وفق بري، موضحاً أن إثيوبيا تواجه تضخماً مرتفعاً، وبطالة جراء ضغوط اقتصادية بعد سنوات من الحرب، وهذه العوامل قد تزيد الاحتجاجات السياسية خلال فترة الانتخابات.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

واندلعت حرب بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفيدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.

ويأتي ذلك الماراثون الانتخابي وسط توترات بين أديس أبابا وأسمرة. ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الإريترية، مؤكداً أن بلاده «لن تمنح أسمرة فرصة أخرى لأي محاولة لإلحاق الضرر بها، وأن أي تحرك من هذا القبيل سيكون الأخير».

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تقود الائتلاف الحكومي السابق منذ تاريخ تشكله في عام 1985، وتمكنت من الوصول إلى السلطة من عام 1991 إلى 2018، وأجريت الانتخابات العامة عام 2021 وكانت هذه أول انتخابات تعددية في إثيوبيا منذ عام 2005.

وقبل انتخابات 2021، وعلى مدار عقدين ماضيين، شهدت إثيوبيا خمس عمليات انتخابية، دورة كل منها خمس سنوات بحسب الدستور، ورغم ذلك، لم تمر أي من الانتخابات السابقة من دون التشكيك في نزاهتها، وكانت تصاحبها توترات، وأعمال عنف في بعض الأقاليم، والمناطق، فضلاً عن امتناع بعض الأحزاب عن المشاركة، وإبعاد بعضها الآخر تحت ذرائع مختلفة، وفق تقارير إعلامية.

وعن مستقبل آبي أحمد واحتمال حصد ولاية جديدة، أضاف بري أن رئيس الوزراء الإثيوبي ما زال يتمتع بعدة عوامل قد تساعده على الفوز أبرزها هيمنة حزب «الازدهار» الذي يملك أغلبية كبيرة في البرلمان الحالي، حيث حصل في الانتخابات السابقة على معظم المقاعد، مقابل ضعف المعارضة، وتشتتها في ظل قيود سياسية وأمنية، وهذا يقلل من قدرتها على منافسة الحزب الحاكم.

وحذر من أن تلك التحديات الأمنية، والانقسامات العرقية، والخلافات، مهما بلغت قوة آبي أحمد وسلطته، قد تجعل الانتخابات غير مستقرة، أو حتى تؤثر على شرعيتها.


السودان: مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
TT

السودان: مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات متباينة بين مسؤولين سودانيين مخاوف بشأن استقرار إمدادات الوقود في البلاد، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثر حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط.

وكانت وزارة الطاقة السودانية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن المخزون المتاح من المشتقات البترولية يكفي لتغطية احتياجات المستهلكين حتى أبريل (نيسان) المقبل، مؤكدة أن عمليات توزيع الوقود على محطات الخدمة في مختلف أنحاء البلاد تسير بصورة طبيعية، وستستمر دون انقطاع إلى ما بعد عيد الفطر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتحدث عن احتمال حدوث أزمة حادة في الوقود، مشددة على أن الإمدادات مؤمنة، وأن الجهات المختصة تتابع الوضع بصورة مستمرة.

غير أن هذه التطمينات بدت متعارضة مع تصريحات أدلى بها وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مساء الجمعة، حذر فيها من احتمال تأثر البلاد بنقص في المواد البترولية في حال استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصاً إذا تعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إبراهيم إن السودان قد يواجه مشكلات في سلاسل الإمداد، في حال توقف أو تباطؤ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي المخاوف التي قد تمتد أيضاً إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ما قد ينعكس على وصول الإمدادات النفطية إلى البلاد.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره أكثر من 20 في المائة من إجمالي صادرات النفط العالمية، ويربط كبار المنتجين في الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.

اقتصاد هش

وتأتي هذه المخاوف في وقت يعاني فيه السودان أصلاً من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، التي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك «مصفاة الجيلي» شمال الخرطوم، التي كانت قبل الحرب تغطي نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السوداني الأسبق، عادل إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط والغاز بدأت في الارتفاع تدريجياً منذ اندلاع التوترات الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن صعوبة التنبؤ بمسار الصراع تزيد من المخاوف بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن نحو 17 مليون برميل من النفط تمر يومياً عبر المضيق، أي ما يعادل قرابة خُمس الإنتاج العالمي، محذراً من أن أي تعطيل طويل الأمد لهذا الممر قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية. وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية لتأمين حركة ناقلات النفط في المنطقة، إلا أن المخاطر تبقى قائمة في ظل تهديدات إيرانية باستهداف السفن، وهو ما قد يفاقم حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

خيارات مكلفة

وتوقع إبراهيم أن تتأثر عدة دول، من بينها السودان، بنقص محتمل في المشتقات النفطية، ما قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأشار إلى أن الحكومة قد تضطر إلى شراء الوقود من السوق الفورية في البحر الأحمر بتكلفة أعلى. وقال إن المشهد يبدو «قاتماً ومظلماً»، داعياً إلى تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة بدقة، بما يخفف من تأثير أي اضطرابات محتملة على الاقتصاد السوداني المنهك أصلاً بفعل الحرب الداخلية.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الناير أن السودان يعتمد في استيراد معظم احتياجاته من الوقود على ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو ما يجعله عرضة لتأثيرات أي توترات إقليمية تؤثر في حركة الملاحة. وأشار إلى أن توفر مخزون استراتيجي أكبر من الوقود كان من شأنه تقليل المخاطر الحالية، لولا محدودية سعات التخزين في البلاد. وأضاف أن التعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية يتطلب إدارة الاقتصاد بعقلية إدارة الأزمات، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية.

إجراءات احترازية

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الطاقة، السبت، أنها قررت استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية وتجنب أي نقص محتمل. وأوضحت الوزارة أن شركات القطاع العام ستتدخل لتغطية أي فجوات في الإمدادات إذا دعت الحاجة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة التطورات في أسواق الطاقة العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة. ويحذر مراقبون من أن استمرار التوترات في المنطقة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد السوداني، في وقت لا تزال فيه البلاد تكافح آثار الحرب الداخلية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية.


«ضريبة السلع» تُصعّد الخلافات داخل «النواب» الليبي

عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي  (مجلس النواب)
عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي (مجلس النواب)
TT

«ضريبة السلع» تُصعّد الخلافات داخل «النواب» الليبي

عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي  (مجلس النواب)
عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي (مجلس النواب)

لم يعد التوتر في المشهد الليبي محصوراً في الخلافات بين المؤسسات أو التباينات السياسية، المرتبطة بالانقسام المستمر منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، بل أصبح التصدع الداخلي داخل قيادات هذه المؤسسات ظاهرة متكررة وواضحة. وأبرز مثال على ذلك ما حدث في مجلس النواب، حيث اندلع أخيراً خلاف علني بين رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه فوزي النويري ومصباح دومة حول أزمة «ضريبة السلع الأساسية»، مع تبادل بيانات رسمية، وتقاذف للاتهامات بشأن المسؤولية عن تمريرها في المجلس، حتى بدت من منظور مراقبين ضريبة «يتيمة سياسياً».

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)

واتخذ الصراع بُعداً رمزياً على الصعيد البرلماني، حين عقدت جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً في غياب عقيلة صالح ونائبيه، مساء الاثنين الماضي، في مدينة بنغازي، وقرر الأعضاء خلالها إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، ما يعكس حجم الانقسام الداخلي، وتعمق الصراعات بين قيادات المجلس، بل وذهب النائب عصام الجهاني إلى الدعوة «لاستقالة عقيلة صالح ونائبيه من رئاسة المجلس». بينما لوّح عضو مجلس النواب سالم قنيدي إلى عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، في حال استمرار تجاهل مطالبهم بتنفيذ مخرجات الجلسة، التي قرروا خلالها إلغاء قرار فرض الضريبة على السلع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قنيدي الحديث عن توجه قانوني لتفعيل نظام «الدورة البرلمانية»، وهو إجراء يهدف بشكل مباشر إلى تغيير رئاسة مجلس النواب الحالية.

يشار إلى أن هذه الخلافات داخل قيادة مجلس النواب الليبي ليست وليدة اللحظة، بل بدأت تتصاعد بين أطراف رئاسة المجلس منذ بضعة أشهر، في ظل اتهامات بانفراد صالح باتخاذ قرارات تتعلق بالمناصب السيادية، ولذلك وقع نحو 70 نائباً طلباً يدعو إلى تنحيته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تصدعات في القيادة

يشير محللون إلى أن مجلس النواب يواجه مؤشرات متزايدة على تصدعات قيادية داخلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المرحلة الراهنة، وهل تمثل هذه التطورات مجرد مناورات لإعادة ترتيب النفوذ داخل المنظومة القائمة، أم أنها بداية مخاض سياسي أوسع قد يعيد تشكيل المشهد، ويُنتج معادلات جديدة للسلطة؟

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

بحسب المحلل السياسي حسام فنيش، فإن معطيات هذه اللحظة «قد تفتح المجال أمام وجوه وقوى جديدة في معادلة السلطة ضمن بيئة انتقالية لم تتضح معالمها بعد». ويقول فنيش لـ«الشرق الأوسط» إن «التطورات تعكس تحوّلاً في طبيعة الصراع السياسي في ليبيا، إذ لم يعد النزاع يقتصر على الصلاحيات أو المسارات الدستورية، بل بات مرتبطاً بصراع داخلي حول إدارة المرحلة المقبلة، ومن يمتلك القدرة على التأثير في مسارها».

وأعادت التصدعات داخل قيادة مجلس النواب التذكير بخلافات مماثلة في المجلس الرئاسي، خصوصاً بين رئيسه محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني في عدة وقائع؛ آخرها تبعية «الجريدة الرسمية» إلى وزارة العمل في فبراير (شباط) الماضي، وتعيين مستشار للمصالحة، فضلاً عن انتقادات للقرارات الأمنية للمنفي عقب اشتباكات طرابلس، ومقتل قائد ميليشيا دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.

خالد المشري (إ.ب.أ)

ولا يبتعد عن ذلك المجلس الأعلى للدولة، الذي شهد أزمة رئاسة بعد انتخابات متنازع عليها بين خالد المشري ومحمد تكالة في أغسطس (آب) 2024، حيث أعلن كل طرف فوزه، ما أدى إلى انقسام وتشكيك متبادل في شرعية الجلسات، قبل حسم قضائي للنزاع، وإعادة انتخاب تكالة في يوليو (تموز) 2025 مع اعتراف أممي وأوروبي، بينما انتقل المشري إلى موقع المعارضة داخل المجلس.

ويشير فنيش إلى أن هذه التباينات «تعكس حالة سيولة سياسية داخل الطبقة الحاكمة، حيث بدأت التوازنات التي تشكّلت خلال سنوات الانقسام تفقد تماسكها. ويقول بهذا الخصوص: «في المراحل الانتقالية الممتدة غالباً ما تتحول المؤسسات إلى ساحات لإعادة التموضع السياسي، مع سعي الأطراف إلى تثبيت مواقعها قبل أي تحولات محتملة في قواعد اللعبة».

لكن الكاتب السياسي عبد الحكيم فنوش يرى أن التباينات الأخيرة داخل المؤسسات، خصوصاً مجلس النواب، «لا تعكس بالضرورة رغبة في تغيير الوجوه القيادية، بل تمثل مناورات سياسية ومحاولات للتبرؤ من المسؤولية في ظل تعثر الحلول». ويوضح أن «الخلافات داخل رئاسات مجلس النواب وبقية المؤسسات تبدو أقرب إلى مناكفات سياسية، وإعلان عن غياب التوافق، من دون أن تفضي في المدى القريب إلى تغيير فعلي في موازين السلطة».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

ويضيف فنوش لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المؤشرات تعكس أزمة أعمق داخل المنظومة السياسية القائمة، مع غياب حلول واضحة لإعادة تشكيل المشهد، مع تحذيره من احتمال تصاعد التوترات، وخطر الصدام أو الاقتتال في ظل الصراع على السلطة.

من جهته، قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل إن ما يُصوَّر على أنه تصاعد للخلافات لن يكون له تأثير حقيقي ما لم يكن مدفوعاً بتدخلات خارجية، تسعى إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الصراعات يكون لها شأن فعلاً إذا كانت وراءها يد أجنبية، تحرك أطرافها من خلف الستار لتحقيق أهداف محددة»، بحسب تعبيره.

واعتبر عقيل أنه في غياب هذه التدخلات، فإن ما يجري داخل المؤسسات يبقى «تفاعلات شكلية قد تبدو نشطة أو لافتة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تختفي دون أثر ملموس في الواقع السياسي».