ألمانيا تتوقع ذروة التضخم في ديسمبر ولا تستبعد ركوداً اقتصادياً

تحذيرات من كثرة استخدام مراوح التدفئة في الشتاء ومطالبات برفع الأجور

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال أغسطس الماضي إلى 7.9% (أ.ف.ب)

تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حالة حراك شديدة في معظم القطاعات الاقتصادية، نتيجة المخاوف من تداعيات قطاع الطاقة المتأثر بشدة من الحرب الأوكرانية، على جميع المجالات، بالتزامن مع معاناة المستهلكين من معدلات التضخم القياسية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، إن التوقعات الاقتصادية القاتمة لن تردع البنك المركزي الأوروبي عن مكافحته للتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية. متوقعا إمكانية تسارع وتيرة نمو الأسعار ووصول معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى ذروته.
وفي تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك»، قال ناجل عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد إن من غير المستبعد أن تكون هناك معدلات أقل للنمو أو حدوث ركود «لكن أصل الموضوع هو أن الأسعار المستقرة تعد في نهاية المطاف أكثر أهمية بالنسبة للنمو على المدى المتوسط والمدى الطويل وللتوقعات الاقتصادية الجيدة لمنطقة اليورو».
وأضاف ناجل أن من المحتمل أن تكون هناك مرحلة صعبة سيتعين تجاوزها، وقال إنه يبدو في الوقت الراهن أن تراجع الأداء الاقتصادي لن يكون قويا للغاية.
كان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس وهي أعلى زيادة من نوعها يقررها البنك في تاريخه، وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة السريعة في أسعار المستهلكين والتي ترجع في المقام الأول إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثيرات اللاحقة لجائحة «كورونا».
وأوضح ناجل أنه يتوقع إمكانية تسارع وتيرة نمو الأسعار ووصول معدل التضخم في ديسمبر المقبل إلى ذروته، حيث سيتجاوز 10 في المائة. وقال إنه يتوقع أن يستمر معدل التضخم في العام المقبل أيضا عند مستوى مرتفع يزيد على 6 في المائة، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدل التضخم عند مستوى 2 في المائة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وصرح ناجل أن هناك مؤشرات تدل على انتشار التضخم في العديد من القطاعات وقال إن على السياسة النقدية لهذا السبب أن «تمد يد العون» بصورة ملحوظة.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أعلنت أن من المنتظر رفع سعر الفائدة من جديد. في الوقت نفسه، قال ناجل إنه على ثقة بأن شركاء العقود الأجور الجماعية «سيظهرون المسؤولية» خلال مفاوضات الأجور القادمة.
في الأثناء، حذرت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا من كثرة استخدام مراوح التدفئة في الشتاء المقبل. وفي تصريحات لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن «استخدام مراوح التدفئة أغلى من التدفئة بالغاز حتى مع الارتفاع الكبير لأسعار الغاز».
وأضاف مولر أنه «عندما يستخدم عدد زائد عن الحد من الأشخاص هذه المراوح في التدفئة في نفس الوقت، فإن ذلك يمكن أن يصل بشبكات الكهرباء المحلية إلى أقصى حدود حمولتها ويتجاوزها».
كان اتحاد المدن والبلديات الألمانية حذر في وقت سابق من تحميل شبكات الكهرباء بأحمال زائدة، وهي الحالة التي لا يستبعدها خبراء لكنهم لا يعتبرون هذا السيناريو محتملا بدرجة كبيرة.
وارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بعدما أوقفت روسيا إمدادات شحنات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وبررت ذلك بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
في غضون ذلك، تظاهر نحو ألفي شخص وفقا لنقابة IG Metall الألمانية النافذة في لايبزيغ (ساكسونيا) للمطالبة برفع الأجور بنسبة 8 في المائة في قطاع الصناعة، وهو المطلب الأبرز منذ عام 2008 على خلفية التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
تظاهر المشاركون في وسط مدينة لايبزيغ رافعين شعار «الخريف أيضا سيكون ساخنا» للحصول على هذه الزيادة والتي قد تشمل 3.8 مليون موظف في هذا القطاع وفقا لمصور فرنس برس.
وقال رئيس النقابة يورغ هوفمان للمتظاهرين: «الآن ليس الوقت المناسب لضبط النفس، إنه وقت الحصول على زيادة كبيرة بنسبة 8 في المائة في الأجور وبدلات التدريب في صناعة المعادن والكهرباء». وبالتالي تعتزم النقابة التأثير على المفاوضات الأولى التي ستبدأ في منتصف سبتمبر (أيلول). ولن تكون الإضرابات المحتملة ممكنة إلا اعتبارا من 28 أكتوبر (تشرين الأول) مع نهاية فترة الحوار الاجتماعي الإلزامي.
من جهتها، تطالب منظمة أصحاب العمل Gesamtmetall بعدم تغيير الرواتب راهنا بسبب «التحديات والشكوك الكبيرة» التي تواجهها الشركات، بين أزمة الطاقة والنزاع في أوكرانيا ونقص المواد الأولية. وقالت إيرين شولز الرئيسة الإقليمية لنقابة IG Metall Berlin - Brandenburg - Saxony إن عدم إقرار زيادة سيكون «غير منطقي في وقت ترتفع الأسعار بقوة وتزداد تكاليف المعيشة كل يوم تقريبا».
ارتفع معدل التضخم مجددا في ألمانيا في أغسطس (آب) إلى 7.9 في المائة خلال عام واحد، وقد يبلغ 10 في المائة بحلول نهاية العام، في سابقة منذ الخمسينات. وأعلنت الحكومة الألمانية في 4 سبتمبر أنها ستفرج عن 65 مليار يورو لصالح تعزيز القدرة الشرائية.