واشنطن تعاقب الاستخبارات الإيرانية بسبب هجماتها الإلكترونية على ألبانيا

موظف يغادر مقر السفارة الإيرانية بينما يحرس شرطيان بوابتها، في تيرانا أول من أمس (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على وزارة الأمن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف وراء هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية براين نلسون إن «هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة». وأضاف أن بلاده «لن تتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا».
وجاءت الخطوة بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في يوليو (تموز) ألقت بمسؤوليته على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.
وتوعدت واشنطن الأربعاء بمعاقبة طهران على الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف ألبانيا حليفتها في الناتو.
وقال بيان الخزانة أمس إنه منذ عام 2007 على الأقل، نفذت وزارة الداخلية الإيرانية والوكلاء السيبرانيون التابعون لها عمليات سيبرانية ضارة تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، وعبر مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية.
كما أنه في يوليو 2022 تم تقييم الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني على أنها مدعومة من قبل حكومة إيران، حيث عطلت وزارة الداخلية أنظمة الكمبيوتر للحكومية الألبانية، ما أجبرها على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت لمواطنيها.
وقالت شركة مايكروسوفت، التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور على مدونة الخميس إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقاً للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.
وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية.
عقوبات على صناعة المسيرات
من جهة أخرى فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على ثلاث شركات إيرانية وفرد واحد، بسبب قيامهم بتقديم وشحن طائرات مسيرة إلى روسيا، لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان وزارة الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على شركة «سفيران» المزودة لخدمة النقل الجوي، وشركة «بارافار بارس» المرتبطة ارتباطاً مباشراً بـ«الحرس الثوري»، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، وعلى رحمة الله حيدري العضو المنتدب عن شركة «بهارستان كيش» المشرفة على العديد من المشاريع المتعلقة بالدفاع، لمشاركتهم في البحث والتطوير والإنتاج والشراء لمكونات الطائرات، بما في ذلك سلسلة طائرات «شاهد» بدون طيار، وشحنها إلى روسيا.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء، «يأتي أيضاً بعد تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لقائد قيادة الطائرات بدون طيار، التابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني، وشبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعماً حاسماً لبرامج الطائرات بدون طيار التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، «إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم للعقوبات ضد كل من روسيا وإيران، كما أننا لن نتردد في استهداف المنتجين والموردين الذين يسهمون في برنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، وإظهار عزمنا على مواصلة ملاحقة الوكلاء الإرهابيين الذين يزعزعون الاستقرار في الشرق الأوسط». وأضاف، أنه «يجب على الكيانات غير الإيرانية وغير الروسية أيضاً، توخي الحذر الشديد لتجنب دعم تطوير الطائرات بدون طيار الإيرانية أو نقلها أو بيع أي معدات عسكرية لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا».
واستعرض بيان الخزانة الأنشطة التي تقوم بها الشركات الإيرانية الثلاث، حيث أشار إلى أن «سفيران»، ومقرها طهران، «قامت برحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات بدون طيار الإيرانية والأفراد والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا». كما أن شركة «بارافار بارس»، «المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجامعة الإمام الحسين»، التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، قامت بإنتاج طائرات بدون طيار لحساب قوات الحرس الثوري، واختبرت طائرات بدون طيار لمصلحة قواته البحرية، وخصوصاً طائرة «شاهد - 171»، بعدما حصلت على نسخ من طائرات أميركية وإسرائيلية في الماضي، قامت بعكس هندستها وإعادة إنتاج نماذج محلية الصنع.