تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

إيفاد وزراء لتسليم دعوات المشاركة فيها إلى القادة العرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

على أثر التعديل الذي طال الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، استقر رأي الرئيس عبد المجيد تبون، على أسماء وزراء سيتم إيفادهم إلى الدول العربية لتسليم قادتها دعوات لحضور القمة العربية المنتظرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكَدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل شيء جاهز لتنقل الموفدين بدءاً من الأسبوع الحالي، لتنفيذ مهامهم».
ومن أهم ما جاء في التعديل الحكومي، الاحتفاظ بوزير العدل رشيد طبي، والوزير كمال بلجود، الذي أحيل إلى النقل من الداخلية، وهما من أبرز المكلفين بمهمة تسليم الدعوات إلى الرؤساء والملوك العرب.
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت الأربعاء، على صفحتها بمنصة «فيسبوك»، أنها ستستقبل الوزير طبي من دون ذكر موعد وصوله إلى الرباط. وقالت إنه سيصل إلى المغرب بعد المملكة العربية السعودية والأردن. كما أكدت أن بلجود سيزور تونس وموريتانيا للغرض ذاته.
اللافت أن أجندة تنقلات الوزيرين إلى البلدان العربية الخمسة، لم تعلن عنها السلطات الجزائرية بشكل رسمي. وكان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، سلَم الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأربعاء الماضي بالقاهرة.
ولم تذكر الخارجية المغربية إن كانت المملكة ستشارك في القمة الـ31 لجامعة الدول العربية، علماً بأن الجزائر قررت في 24 أغسطس (آب) 2021 قطع علاقاتها معها بعد اتهامها بـ«القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد بلدنا»، حسب ما جاء على لسان الوزير لعمامرة، الذي صرّح لاحقاً، في مناسبات عديدة، بأن بلاده تتحفظ على أي مبادرة وساطة بين البلدين المغاربيين الكبيرين. وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري، بأن بلاده «تفرّق جيداً بين علاقاتها الثنائية مع المغرب، والتنسيق العربي المشترك الذي تريده أن يسود أعمال القمة المنتظرة، لمواجهة حالة الاستقطاب في العالم حفاظاً على مصالح البلدان العربية. فعلى أساس هذه النظرة، توجه الجزائر دعوة للمغرب لحضور هذه القمة».
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في مارس (آذار) 2005، وبعد نهايتها تجوّل في شوارع عاصمة البلاد، وكان ذلك بمثابة حدث لافت، ترك انطباعاً بأن العلاقات الثنائية يمكن أن تشهد انفراجاً على الرغم من خلافات البلدين حول قضية الصحراء، لكن سرعان ما عاد التوتر بينهما بعد أشهر قليلة، تحديداً عشية انعقاد القمة المغاربية التي كانت مقررة في ليبيا في مايو (أيار) 2005 على أثر تبادل تصريحات حادة حول نزاع الصحراء.
وحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، فقد «حققت الجزائر هدفها من خلال تأكيد عقد القمة في موعدها، بعد محاولات التشويش عليها بالحديث عن إلغائها تارة، وتأجيلها تارة أخرى. كما جرى الحديث عن توقعات بأن يكون مستوى الحضور ضعيفاً. كما أن سوريا رفعت عنها الحرج، عندما أعلنت بنفسها أنها ليست حريصة على استعادة مقعدها بالجامعة العربية بمناسبة هذه القمة». وأضاف: «أكثر ما يهم الجزائر في جلسات 01 و02 نوفمبر المقبل، هو التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته فوق أرضه، يظل مشروعاً ومطروحاً، وأن العرب متمسكون به. وهي ترى أن هذا المبدأ ينبغي أن يوحد أعضاء الجامعة العربية». وضمن هذا المنظور، كان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أكد الثلاثاء الماضي بالقاهرة خلال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن «الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود، بغية النأي بالمنطقة العربية عن التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها. فالمجال ما زال متاحاً لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي، صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتاً جامعاً لكل العرب، ودرعاً حامياً للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفضاءً رحباً للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم».
وحسب لعمامرة، «ترى الجزائر أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بوصلة العمل ومحور الجهود، التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقائه القادة العرب تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، فقد أعرب بالمناسبة عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب، من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية، وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق الواعدة لأجيال الغد».
وأشار لعمامرة إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية، من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام». ونقل المسؤول الجزائري «دعم بلاده لكل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات، في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها، وينهي معاناتها من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية بكل أشكالها». كما عبر عن تضامن الجزائر الكامل «مع الأشقاء في العراق والسودان، وتطلعها إلى تمكنهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم من خلال التمسك بفضيلة الحوار».


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.