تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

وزير الاقتصاد الألماني يتعهد مزيداً من الدعم للشركات

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى نحو 197 يورو (195.65 دولار) للميغاواط في الساعة يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المعدل لأقل من 200 يورو منذ بداية أغسطس (آب) الماضي.
وجاء التحول التنازلي بعدما تراجعت الأسعار لأحد عقود مركز «تي تي إف» الهولندي بواقع نحو 8 في المائة. وتعتبر عقود «تي تي إف» هي المقياس لمستويات الأسعار الأوروبية.
وتأتي الأنباء قبل يوم من اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة المخاطر التي يواجهها المجتمع الأوروبي بسبب نقص الغاز المتوقع أن يستمر لشهور ويؤثر على اقتصاد القارة.
وفي بداية الأسبوع، أغلقت الأسعار عند ما يقرب من 300 يورو للميغاواط في الساعة، حيث استوعبت الأسواق الأنباء التي تفيد بأن روسيا سوف تغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم-1. وتقول روسيا إن العقوبات المفروضة عليها احتجاجا على غزوها لأوكرانيا جعل عملية الصيانة مستحيلة. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن روسيا تحاول ابتزاز بقية القارة.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا استقرارا بمستويات منخفضة، في ظل استمرار إغلاق خط الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى. وذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس، أنه بحسب الطلبيات الجديدة التي نشرتها شبكة الطاقة الأوكرانية، من المتوقع أن تبلغ تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا حوالى 24.4 مليون متر مكعب، مسجلة تغيرا محدودا عن أول من أمس، بفضل قبول شحنات عند نقطة العبور الحدودية «سودجا».
وأدى وقف أوكرانيا لعمل نقطة دخول حدودية أخرى في مايو (أيار) إلى تقييد تدفقات الغاز الروسية. وتسمح عقود العبور لروسيا بشحن نحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا عبر النقطتين، بينها 77.2 مليون متر مكعب يوميا عبر نقطة عبور «سودجا».
وتوقفت الإمدادات الروسية عبر «نورد ستريم1-» يوم 31 أغسطس، بسبب ما كان يفترض أنها أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام عند بداية الخط في روسيا، لكن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» قالت في وقت متأخر من الجمعة الماضية إنها لن تتمكن من إعادة تشغيل الخط بعد اكتشاف خطأ.
وتتجه جميع الأنظار إلى وصلة الغاز الأوكرانية بينما تضغط روسيا على أوروبا بإمدادات الغاز. وبحسب بيانات من شركة «غازكاد» الألمانية المشغلة لخط الأنابيب، بلغت الإمدادات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط «يامال-أوروبا» حوالى 2.4 غيغاواط/ساعة، بحلول الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما قفزت إلى نحو 4.6 غيغاواط/ساعة أول من أمس.
ورغم استقرار الإمدادات وتحسن الأسعار، تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للشركات بمزيد من الدعم في ظل أزمة الطاقة الراهنة. وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها الخميس: «هناك خطر بإنهاء تشغيل شركات ومصانع، ويتعين علينا مواجهة ذلك الآن. لذا سوف نقوم بتوسيع نطاق برامج المساعدات».
وتابع الوزير الألماني أنه على الرغم من توافر مظلة حماية حاليا يمكن أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإنه من الواضح أنه يجب توسيع هذه المظلة بصورة أكبر لفصلي الخريف والشتاء. وأشار هابيك إلى أنه يتم العمل حاليا تحت ضغط كبير، كي يتم دعم الشركات بطريقة هادفة وفعالة.
وكانت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني صرحت الأربعاء بأن خطر توقف شركات ومصانع بسبب تكاليف الطاقة يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن استيائها من أن الأسعار وصلت لمستوى يهدد وجود كثير من الشركات. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: «يتزايد عدد الشركات التي بلغنا أنها لم تعد تحصل على عقد توريد كهرباء أو غاز من الأساس»، مؤكدا أنه من دون طاقة لا يمكن أن يسير الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.