قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

بمشاركة 70 دولة وأكثر من 200 متحدث

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
TT

قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)

تسعى السعودية من خلال استضافتها للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة إلى عام 2030.
وتقام القمة تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال المدة من 13 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتعد فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من مشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء الشركات التقنية في العالم وكبار المسؤولين في المملكة من الوزراء بغية الاطلاع على ما يطرحونه في 100 جلسة عمل من معلومات عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وأثرها على حياة الإنسان، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص.
ومن المقرر أن تبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية خدمة للبشرية، إلى جانب عروض مختلفة خلال القمة لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
وستعمل القمة على تناول عددٍ من المجالات التي تُعيد من خلالها صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والأنظمة؛ لتطبيق موحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على ركائز الإنسانية.
يذكر أن النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت افتراضياً قبل عامين تحت رعاية ولي العهد قد حظيت بحضور واهتمام عالمي لافت، وتخطت مشاهدات القمة على شبكات التواصل الاجتماعي حاجز خمسة ملايين مشاهدة.
وشهدت أعمال القمة التي استمرت يومين إقامة 30 جلسة شارك فيها ما يقارب من 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال يمثلون 20 دولة، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحوّل إلى العصر الجديد الذي يتّسم بالتغير السريع، كما أُطلِقت خلالها الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نُسدي».



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.