قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

بمشاركة 70 دولة وأكثر من 200 متحدث

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
TT

قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)

تسعى السعودية من خلال استضافتها للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة إلى عام 2030.
وتقام القمة تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال المدة من 13 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتعد فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من مشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء الشركات التقنية في العالم وكبار المسؤولين في المملكة من الوزراء بغية الاطلاع على ما يطرحونه في 100 جلسة عمل من معلومات عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وأثرها على حياة الإنسان، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص.
ومن المقرر أن تبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية خدمة للبشرية، إلى جانب عروض مختلفة خلال القمة لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
وستعمل القمة على تناول عددٍ من المجالات التي تُعيد من خلالها صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والأنظمة؛ لتطبيق موحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على ركائز الإنسانية.
يذكر أن النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت افتراضياً قبل عامين تحت رعاية ولي العهد قد حظيت بحضور واهتمام عالمي لافت، وتخطت مشاهدات القمة على شبكات التواصل الاجتماعي حاجز خمسة ملايين مشاهدة.
وشهدت أعمال القمة التي استمرت يومين إقامة 30 جلسة شارك فيها ما يقارب من 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال يمثلون 20 دولة، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحوّل إلى العصر الجديد الذي يتّسم بالتغير السريع، كما أُطلِقت خلالها الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نُسدي».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».