إسرائيل تصعّد ضرباتها ضد إيران في سوريا وتركّز على المطارات

مواقع عسكرية في حلب باتت «خاضعة كلياً» لنفوذ طهران

صورة قمر صناعي نشرتها «ايميج سات انترناشيونال» أمس للأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الضربة الاسرائيلية (أ.ف.ب)
صورة قمر صناعي نشرتها «ايميج سات انترناشيونال» أمس للأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الضربة الاسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد ضرباتها ضد إيران في سوريا وتركّز على المطارات

صورة قمر صناعي نشرتها «ايميج سات انترناشيونال» أمس للأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الضربة الاسرائيلية (أ.ف.ب)
صورة قمر صناعي نشرتها «ايميج سات انترناشيونال» أمس للأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الضربة الاسرائيلية (أ.ف.ب)

تصاعد الاستهداف الجوي الإسرائيلي للمواقع العسكرية الإيرانية المهمة داخل الأراضي السورية، وفي محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين، خلال الآونة الأخيرة، بعدما بدأت إيران، بحسب ما تعتقد إسرائيل، استخدامهما لنقل الأسلحة والذخائر، من بينها دفاعات جوية وطائرات مسيّرة، إلى سوريا، وتخزينها ضمن مستودعات في عدد من المدن السورية، منها منطقة مصياف غرب حماة.
وتعرض مطار حلب الدولي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى ثاني استهداف جوي إسرائيلي لمواقع عسكرية إيرانية، في أقل من أسبوع، ما أدى إلى تدمير أجزاء من مدرجه ومنشآت عسكرية بمحيطه، مع أنباء عن وقوع قتلى وجرحى، فيما أعلنت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري خروج المطار عن الخدمة، وتحويل الرحلات الجوية المقررة، إلى مطار دمشق.
- رد الفعل السوري
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أمس (الأربعاء)، إنها تعتبر الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية «جريمة حرب بموجب القانون الدولي... لا بد أن تُحاسب إسرائيل عليها».
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انتقد، في تغريدات نشرها على حسابه في موقع «تويتر»، الصمت العربي والدولي حيال استمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا، من دون أي إدانة أو اعتراض حتى على استهداف المرافق المدنية للسوريين، مؤكداً في الوقت نفسه أن دمشق «تحتفظ بكامل حقوقها في مساءلة سلطات إسرائيل وتحميلها كل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية، عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل مُتعمّد».
ونشرت وكالات إعلامية موالية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية، بينها وكالة «سانا»، أنه «نحو الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء (الثلاثاء)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة، وتحولت الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق الدولي». وهذا ثاني هجوم من نوعه في أسبوع، إذ استهدفته بالصواريخ في 31 أغسطس (آب) الماضي، ما تسبب في وقوع أضرار مادية، كما استُهدفت مواقع أخرى في مطار دمشق وريف العاصمة.
وأعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، أنه «جرى استهداف مطار حلب الدولي، في شمال سوريا، بثلاثة صواريخ، من قبل الطيران الإسرائيلي، الذي استخدم أجواء شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات التحالف الأميركي».
وأكد عمر الحلبي، وهو ناشط (معارض)، في مدينة حلب، أن «القصف الصاروخي الجوي على منطقة مطار حلب الدولي، والذي يعتقد أنه إسرائيلي، استهدف 3 أماكن في آن واحد؛ حيث سمع دوي انفجارات ضخمة داخل مطار حلب الدولي، وانفجارات أخرى في منطقة المالكية وجبرين بالقرب من المطار، واشتعلت نيران ضخمة فيها، وأعقب ذلك وصول سيارات الإسعاف والإطفاء، وضربت قوات أمنية وأخرى إيرانية طوقاً أمنياً على مسافة من المطار، وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وجرى نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة حلب، وسط إجراءات أمنية وتكتم شديد».
أضاف الحلبي: «منذ عام تقريباً بدأت إيران بتوسيع نفوذها في محافظة حلب (بعد انسحاب جزء من القوات الروسية إلى أوكرانيا)، ترافق ذلك مع عملية تجنيد واسعة للشبان من مدينة حلب وريفها ضمن صفوف ميليشياتها وتشكيل ميليشيا خاصة مدعومة من إيران تحت اسم لواء الباقر، مهمته حماية الأحياء السكنية الخاضعة للنفوذ الإيراني وسط مدينة حلب، والمنشآت والمعامل الخاصة والعامة، التي سيطرت عليها خلال الأشهر الأخيرة في منطقة جبرين والمالكية وحولتها إلى مستودعات ومقار لميليشياتها وأسلحتها، إضافة إلى سيطرتها الكاملة على مطار النيرب العسكري ومحيطه، وطرد أكثر من 200 عائلة سورية من سكان المنطقة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية تمركزت فيها ميليشيات حركة النجباء العراقية وحزب الله اللبناني ولواء (فاطميون) الأفغاني».
- أهمية حلب ومطارها لإيران
مسؤول «وحدة الرصد والمتابعة 80» (المعارضة) صطيف خطابي أفاد بأن «إيران استغلت مؤخراً الفراغ العسكري الروسي في سوريا وانشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا، لتبدأ الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى المطارات المدنية والعسكرية في سوريا والسيطرة عليها، وتحديداً مطاري دمشق وحلب الدوليين، إضافة إلى عدد من المطارات العسكرية كمطاري تدمر والنيرب بريف حلب، لاستخدامها في نقل الأسلحة جواً من إيران إلى سوريا، أما عن مطار النيرب العسكري، فيعتبر مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطة إيران العسكرية في محافظة حلب وريفها».
وأوضح خطابي أن «أكثر من 100 موقع عسكري، باتت مؤخراً خاضعة بشكل كامل للنفوذ الإيراني، في محافظة حلب، وعلى رأسها مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري، وكرم الطراب، ومنشآت على طريق حلب - دير حافر، ومعمل الكابلات ومعمل الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة الدبابات ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية الشرقية لحلب، ومقار في كرم الوقاف والعزيزية، ومنطقة الراموسة ومعمل الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية في منطقة الراموسة، والأنصاري وخان طومان ومناطق السفيرة وطريق خناصر ومناطق الوضيحي، ومستودعات الذهيبية جنوب شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى قواعد الوضيحي وجبل عزان، وتلة الشيخ يوسف والشيخ نجار، ومخيم حندرات شمال شرقي حلب، ومقار عسكرية في مناطق نبل والزهراء ومعارة الأرتيق والليرمون شمال غربي حلب، وتنتشر في تلك المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات لواء القدس الفلسطيني ولواء (فاطميون) الأفغاني، ولواء الباقر وحزب الله السوري، ومجموعات من الحرس الثوري الإيراني».
ومنذ بداية اندلاع الحرب السورية في 2011، وتدخل قوى إقليمية ودولية بينها إيران، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية مئات الغارات الجوية على سوريا، وطالت الغارات مواقع للجيش السوري وأهدافاً عسكرية إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، في الوقت الذي تقول فيه إنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران بترسيخ وجودها وتموضعها العسكري في سوريا.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.