واشنطن تتهم موسكو باللجوء إلى «الدول المنبوذة» لتأمين إمداداتها العسكرية

«سي آي إيه»: بعد المُسيَّرات الإيرانية... روسيا تشتري من بيونغ يانغ ملايين القذائف والصواريخ

صورة أخذت من المواقع الاجتماعية تظهر وحدة من الجيش الأوكراني في شوار فيسكوبيليا في منطقة خيرسون بعد استعادتها من الجيش الروسي (رويترز)
صورة أخذت من المواقع الاجتماعية تظهر وحدة من الجيش الأوكراني في شوار فيسكوبيليا في منطقة خيرسون بعد استعادتها من الجيش الروسي (رويترز)
TT

واشنطن تتهم موسكو باللجوء إلى «الدول المنبوذة» لتأمين إمداداتها العسكرية

صورة أخذت من المواقع الاجتماعية تظهر وحدة من الجيش الأوكراني في شوار فيسكوبيليا في منطقة خيرسون بعد استعادتها من الجيش الروسي (رويترز)
صورة أخذت من المواقع الاجتماعية تظهر وحدة من الجيش الأوكراني في شوار فيسكوبيليا في منطقة خيرسون بعد استعادتها من الجيش الروسي (رويترز)

في موازاة الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع، وتأكيدات سلطات كييف أن قواتها تحقق تقدماً في منطقة خيرسون المحتلة في جنوب البلاد، ازدادت التقارير التي تتحدث عن الصعوبات التي تواجه الجيش الروسي، في تأمين الذخائر وخطوط الإمداد، وسط حالة من الفوضى والارتباك، فضلاً عن النتائج التي سببتها العقوبات التي تعرضت لها موسكو وقيدت بشدة سلاسل التوريد، ما أجبرها على اللجوء إلى ما تصفه واشنطن بـ«الدول المنبوذة»، لتأمين إمداداتها العسكرية.
وكشفت الاستخبارات الأميركية أن روسيا تشتري ملايين القذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية، بعد أيام من تلقيها شحنات من طائرات إيرانية مُسيَّرة، قال مسؤولون أميركيون إن بعضها يعاني من مشكلات ميكانيكية.
وكشف مسؤول عسكري أميركي أن المواجهة الجارية في منطقة خيرسون، بين الجيشين الروسي والأوكراني، ستكون مكلفة للطرفين، في حين نفت تقارير إعلامية أميركية ما عدته «حملة تضليل روسية» تتحدث عن خسائر أوكرانية «هائلة»، في محاولة للتأثير على معنويات الأوكرانيين الذين يواصلون هجومهم في المنطقة، وسط تكتم شديد على معظم تفاصيله.
وقال مسؤولون أميركيون إن قرار روسيا اللجوء إلى إيران، والآن إلى كوريا الشمالية، علامة على أن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، تضر بقدرة موسكو على الحصول على إمدادات لجيشها.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن المخابرات الأميركية، أن موسكو ستشتري ذخيرة مدفعية من بيونغ يانغ، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الجيش الروسي بدأ في استخدام طائرات مُسيَّرة إيرانية الصنع. وقال مسؤولون أميركيون إن بوسعهم تأكيد دقة ما نقلته «نيويورك تايمز»، وإن المشتريات الروسية الإضافية من العتاد العسكري الكوري الشمالي متوقعة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: «نتوقع أن تحاول روسيا شراء عتاد عسكري إضافي من كوريا الشمالية في المستقبل».
وفي معرض رده على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مسؤول عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «وزارة الدفاع الروسية بصدد شراء ملايين القذائف الصاروخية والمدفعية من كوريا الشمالية، لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا». وأضاف المسؤول أن المشتريات تشير إلى أن الجيش الروسي «لا يزال يعاني نقصاً حاداً في الإمدادات بأوكرانيا، لأسباب منها قيود الصادرات والعقوبات». وأفاد تقرير الصحيفة يوم الاثنين بأن المعلومات الاستخباراتية لم تقدم أي تفاصيل حول ما تم شراؤه، باستثناء القول إن الأشياء التي اشترتها روسيا من كوريا الشمالية تضمنت قذائف مدفعية وصواريخ.
وبينما لم تكشف تفاصيل إضافية عن الأسلحة التي ستشتريها من بيونغ يانغ، قال مسؤول أميركي إنه بخلاف الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية، من المتوقع أن تحاول روسيا شراء معدات إضافية في المستقبل. وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، بدأ البيت الأبيض في رفع السرية عن التقارير الاستخباراتية حول خطط موسكو العسكرية. وبينما تراجعت وتيرة الكشف عن تلك التقارير في الأشهر الأخيرة، عاودت واشنطن رفع السرية عن بعض التقارير الاستخبارية، لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي، بما في ذلك المعلومات الأخيرة حول شراء طائرات إيرانية من دون طيار ومشكلات الجيش الروسي في تجنيد الجنود.
ورغم محاولة الكرملين الحفاظ على صورة روسيا العسكرية، عبر تنظيم مناورات «فوستوك-2022» الضخمة في شرق البلاد، بمشاركة «الدول الصديقة»؛ فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه فيما يتعلق بقدرة روسيا على إعادة بناء جيشها، كانت العقوبات الأميركية والأوروبية فعالة، في منعها من شراء الأسلحة والإلكترونيات اللازمة لصنع أسلحتها، على الرغم من أنها لم تشل روسيا اقتصادياً حتى الآن، أو تقوض سلطة الرئيس الروسي جراء العقوبات على الأوليغارشية المحيطة به. ومع تحرك معظم الدول بحذر في مواجهة الضغط الأميركي، وتحول روسيا إلى أكبر دولة تتعرض للعقوبات الأميركية والغربية، بعد إيران وكوريا الشمالية، ركزت روسيا على إبرام صفقاتها مع طهران وبيونغ يانغ، المعزولتين إلى حد كبير عن التجارة الدولية بسبب العقوبات الأميركية والدولية، ما يعني أنهما لن تخسرا كثيراً من إبرام الصفقات مع روسيا.
وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أميركي بأن الطائرات المُسيَّرة روسية الصنع واجهت «إخفاقات عديدة». وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيَّرة الإيرانية من طراز «مهاجر-6» و«شاهد». وقال المسؤول إن الاتفاق الجديد مع كوريا الشمالية يظهر اليأس في موسكو.
وكان واضحاً منذ شهور، سواء من العمليات الروسية في أوكرانيا أو ما كشفت عنه الإدارة الأميركية، أن موسكو تواجه صعوبات مع أسلحتها عالية التقنية. وشهدت الأسلحة الموجهة بدقة، مثل صواريخ «كروز»، معدلات عالية من الفشل، سواء في إطلاق النار أو في إصابة الأهداف. كما تم استنفاد المخزونات الروسية من هذه الأسلحة الدقيقة، ما أجبر الجنرالات على الاعتماد بشكل أقل على الصواريخ، وبدلاً من ذلك، اعتمدوا سياسة الأرض المحروقة عبر القصف المدفعي الوحشي الذي دمر المدن والبلدات الأوكرانية في شرق البلاد.
ويرى خبراء أن الكشف عن أن روسيا تسعى للحصول على مزيد من ذخيرة المدفعية، يعد علامة على أن مشكلات الإمداد من المحتمل أن تكون أعمق من مجرد المكونات المتطورة للدبابات الحديثة أو الصواريخ الدقيقة؛ إذ إن سعيها للحصول على المزيد من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية، يعد مؤشراً على مواجهتها نقصاً أو قد تشهده في المستقبل، وتكافح قاعدتها الصناعية لتلبية المطالب العسكرية للحرب. وهو ما قد يشير أيضاً إلى فشل هائل للمجمع الصناعي العسكري الروسي الذي من المحتمل أن تكون له جذور عميقة وتداعيات خطيرة للغاية على القوات المسلحة الروسية.
وصعَّدت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هجومها على مستودعات الذخيرة الروسية. واستخدمت القوات الأوكرانية نظام صواريخ «هيمارس» واستفادت من تقارير الاستخبارات الأميركية، لضرب الخطوط الأمامية الروسية، وتدمير مخابئ الذخيرة. ورغم عدم وضوح تأثير تلك الهجمات على مخزون الذخيرة الإجمالي، غير أن روسيا اضطرت إلى التراجع وتحريك نقاط تخزين الذخيرة، مما قلل من فعالية قوات المدفعية.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».