مصر تعول على نقص الطاقة أوروبياً لدعم «السياحة البطيئة» شتاءً

عبر مبادرة «مكتبك في جنة دافئة على البحر»

هواية الغوص تجذب السيّاح
هواية الغوص تجذب السيّاح
TT

مصر تعول على نقص الطاقة أوروبياً لدعم «السياحة البطيئة» شتاءً

هواية الغوص تجذب السيّاح
هواية الغوص تجذب السيّاح

فيما تشير التوقعات إلى أن أوروبا في انتظار «شتاء صعب» بسبب أزمة الطاقة، مع أزمة الوقود التي تضرب دول الاتحاد الأوروبي على وقع الأزمة الأوكرانية؛ تسعى مصر للحصول على حصة استثنائية من السياحة الأوروبية خلال فصل الشتاء المقبل.
ويعد المقصد السياحي المصري واحداً من أهم المقاصد في العالم التي يقصدها السائح الأوروبي في فصل الشتاء، وتمثل السياحة الأوروبية الوافدة سنوياً من 70 إلى 75 في المائة، من السياحة الوافدة للبلاد.
وتشكل صناعة السياحة ركيزة أساسية ضمن ركائز الاقتصاد المصري، إذ تساهم بنسبة تصل إلى أكثر من 13 في المائة من الدخل القومي بالبلاد، كما توفر أكثر من 19 في المائة من العملة الصعبة، بحسب بيانات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي إطار هذا التوجه المصري، أطلق اتحاد الغرف المصرية الأوروبية مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة تحت شعار «مكتبك في جنة دافئة على البحر»، لتحقيق إشغالات طويلة الأجل في فصل الشتاء، مع مشكلة توافر الطاقة بالاتحاد الأوروبي المتواكبة مع استمرار جائحة كورونا واستغلال قيام الملايين بدول الاتحاد الأوروبي بالعمل من منازلهم المتواكب مع النقص الحاد في التدفئة بسبب قطع إمداد الغاز الروسي.
وبحسب بيان للاتحاد، أمس، فإن المبادرة ستقوم بالترويج للإقامة لمدة أشهر الشتاء للعمل عن بعد من المنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، واستغلال القدرة الفائقة للإنترنت، وتوافرها بتلك المنتجعات إلى جانب التدفئة، وتكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مع الاستمتاع بالشواطئ والطقس الدافئ والشمس مع حلول فصل الشتاء البارد ونقص الطاقة للتدفئة.
وأكد البيان أن عائد المبادرة سيتجاوز الفنادق والمنتجعات وسيمتد إلى العديد من القطاعات المتضررة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات العاديات، والمتاجر بكل أنواعها نظراً للقوة الشرائية العالية للسائح الأوروبي، فضلاً عن العائد من فتح الفنادق والمنتجعات المغلقة وعودة العمالة بتلك المنشآت.

الدكتور علاء عز، سكرتير عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة تحاول الوصول لمن لديهم مشكلات في تكاليف الطاقة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي وخصوصاً التدفئة، خصوصاً ممن يعملون من المنازل «أونلاين» لتقول لهم إنه يوجد أمامكم فرصة للانتقال إلى مصر خلال فصل الشتاء، حيث المعيشة وتدفئة وإقامة، تحت شعار «إذا حلمت يوماً بالعيش في جنة دافئة على البحر، فيمكن أن يصبح هذا الخيال حقيقة مع تحول العمل عن بعد إلى الوضع الطبيعي الجديد، فمصر تقدم شواطئها الخلابة، المجاورة للمياه الزرقاء الصافية، لتصبح مكتبك الجديد في الهواء الطلق».
وأضاف أن المبادرة تستهدف ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف سائح، خصوصاً من دول شمال الاتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا، وهي الدول التي تعاني من درجات الحرارة المنخفضة خلال الشتاء، مع وجود قطاع كبير فيها يعمل في الخدمات المسموح لهم بالعمل عن بعد مثل المجال التكنولوجي، موضحاً أن المبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي وتتم في إطار مشروع «ميد بيرلز» لدعم السياحة البطيئة، الذي يهدف إلى إعداد برامج سياحية تتماشى على مدار العام، لخلق سياحة مستدامة، ليست فقط مرتبطة بفصل الصيف في دول البحر الأبيض المتوسط، مبيناً أن ما تطرحه المبادرة هو أحد أمثلة السياحة البطيئة.
ويلفت «عز» إلى أن المبادرة تشمل كافة فنادق مدن مصر باستثناء القاهرة، حيث منتجعات البحر الأحمر والغردقة والساحل الشمالي والأقصر وأسوان، وتستهدف العمل على إعادة تشغيل فنادق كانت مغلقة وزيادة نسب التشغيل في فنادق أخرى كانت نسب التشغيل فيها منخفضة، حيث تضمن المبادرة إقامة للسائح لمدة 3 شهور فيها.
من جهة أخرى، يثمن وحيد تهامي، الخبير السياحي والمدير العام لأحد المنتجعات السياحية في الغردقة، فكرة المبادرة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «تصب المبادرة بشكل كبير في صالح مفهوم السياحة البطيئة، التي نحتاج إليها في مصر خصوصاً في شهور الشتاء، فالموسم الصيفي تغطيه السوق المحلية بشكل كبير، أما موسم الشتاء فهو فرصة لإنعاش الحركة السياحية خصوصاً هذا العام، مع ارتفاع استهلاك الطاقة في أوروبا وتوقعات زيادة تكلفتها الشتاء المقبل إلى 3 أضعاف مقارنة بالشتاء الماضي، وبالتالي فهي فرصة جيدة لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر».
ويلفت الخبير السياحي إلى أن السياحة البطيئة هي توجه يضمن بقاء السائح مدة أطول في البلد الذي سافر إليه، وبالتالي زيادة الإنفاق السياحي ورواج القطاعات المستفيدة من النشاط السياحي، لافتاً إلى أن الإقامة طويلة الأجل من الممكن أن تستهدف أيضاً شريحة المتقاعدين في أوروبا من كبار السن، الذين تقدر أعمالهم بأعداد كبيرة تزيد على 100 مليون مواطن، وبالتالي يمكنهم المجيء إلى مصر للاستمتاع بالأماكن المفتوحة والدافئة الطبيعية على البحر وأسفل الشمس لأطول فترة خلال الشتاء، كما أنه عند عودتهم يقومون بعمل دعاية لأبنائهم وأحفادهم.


مقالات ذات صلة

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

الاقتصاد يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

أعلنت وزارة السياحة المغربية، يوم الخميس، أن البلاد استقبلت 17.4 مليون سائح في عام 2024، وهو رقم قياسي يُمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق فيل يرعى في حديقة حيوان في برلين - ألمانيا 3 يناير 2025 (أ.ب)

فيل مذعور يقتل سائحة إسبانية في محمية تايلاندية

أعلنت الشرطة التايلاندية، الاثنين، أن فيلاً «مذعوراً» قتل سائحة إسبانية أثناء وجودها بجانبه خلال استحمامه في مياه محمية في جنوب تايلاند.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).