تل أبيب تواصل حملتها المكثفة لمنع «الاتفاق النووي»

برنياع يتوجه إلى واشنطن لتوضيح مخاطر البرنامج الإيراني

صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الخميس الماضي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن بلاده تجري حملة مكثفة، تسعى إلى منع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى.
وقال لبيد، في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنياع سيتوجه إلى أميركا الاثنين لعقد سلسلة من اللقاءات تهدف إلى شرح موقف إسرائيل للإدارة الأميركية حول المخاطر التي تكمن في الاتفاق النووي مع إيران.
وسيكون برنياع ثالث مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن خلال أسبوعين بعد وزير الدفاع بيني غانتس وإيال حولاتا.
وأضاف لبيد: «بالنسبة لهؤلاء الذين يخبروننا أننا لا نصرخ بصوت عالٍ بما يكفي، أو لا نتحدث بشكل صريح بما يكفي، أذكركم بما حدث بالفعل في الماضي؛ في عام 2015 عندما أصرت إسرائيل على مواجهة غير ضرورية مع الإدارة، كان ذلك فشلاً تاماً»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وأضاف لبيد: «توقف الأميركيون عن الاستماع إلينا. وكان هناك أيضاً ضرر للعلاقة معهم، ومضوا أيضاً، ووقّعوا اتفاقاً سيئاً». مضيفاً أن السياسة الحالية التي تتمثل في الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية موثوق بها للولايات المتحدة، من دون تدمير «العلاقات الخاصة» لإسرائيل مع أميركا هي النهج الصحيح. وكان لبيد قد أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، حول المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال مكتب لبيد، في بيانه الخاص بشأن اتصال الزعيمين، إنهما «تحدثا بإسهاب عن المفاوضات بشأن إبرام اتفاق نووي، والتزامهما المشترك بمنع تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي».
وتخشى إسرائيل بشكل خاص أن يسمح رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، في إطار اتفاق حول برنامجها النووي، بزيادة دعمها لحلفائها الإقليميين مثل «حزب الله» في لبنان، و«حركة حماس» في غزة وعناصر مسلّحة مؤيّدة للإيرانيين في سوريا أو في اليمن.
وقال لبيد، الشهر الماضي، إن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي ستمنح إيران 100 مليار دولار سنوياً تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
وأعلنت إسرائيل مراراً معارضتها لجهود إحياء الاتفاق النووي. واحتفظت بحقها في القيام بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وحذرت إيران، التي دأبت على نفي رغبتها في تطوير سلاح نووي، من ردّ «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي.
وقالت شركة بوينغ الأميركية المصنعة للطائرات، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي سيتسلم في السنوات القليلة المقبلة 4 طائرات متطورة للتزويد بالوقود جواً من طراز «بوينغ KC - 46A» في عقد تبلغ قيمته 927 مليون دولار، سيتم تمويلها من خلال المساعدات الأميركية لإسرائيل.
وصُممت الطائرة العسكرية لنقل المعدات وللتزويد بالوقود جواً، وتصفها الشركة المصنعة بأنها الأكثر تقدماً في العالم، وسيتم توفيرها للقوات الجوية الإسرائيلية اعتباراً من 2025 - 2026. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش طلب تسليمه هذه الأجهزة في مهلة أقصر، وأنه قد يرغب في استخدامها في حالة حدوث هجوم ضد إيران.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون استخدام كثير من التكتيكات، في محاولة لعرقلة الاتفاق النووي، لكنهم غير متأكدين ما إذا كان طلب طهران بشأن إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات».
وقال أحد المسؤولين للصحيفة: «رغم أن الاتفاق يبدو كأنه يحتضر، فإن الإعلان عن وفاته لا يزال بعيداً. هناك كثير من الأطراف المهتمة بهذا الاتفاق، وسوف يحاولون إحياءه في الفترة المقبلة».
ويرجح هؤلاء أن تواصل إيران المماطلة كتكتيك تفاوضي، وقد يكون إصرارها على إغلاق التحقيق بمثابة «مناورة تأجيل أخرى، حتى لو لم تسفر عن انهيار الاتفاق تماماً». ويعتقد الإسرائيليون أن إيران «تتطلع إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع على اتفاق جديد أو الانسحاب كلياً».
وقال مسؤول آخر إن المفاوضات «قد تؤجل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)». وقالت مصادر إسرائيلية إن تأجيل الاتفاق إلى انتخابات التجديد النصفي «يصبّ في مصلحة إسرائيل»، مشيرين إلى أن فوز الجمهوريين بأغلبية كبيرة في الكونغرس سيساهم في صعوبة مهمة الرئيس الأميركي للحصول على تأييد غالبية أعضاء الكونغرس في تمرير الاتفاق والمصادقة عليه.
وتتوقع مصادر سياسية إسرائيلية أن يقدم ممثلو الحزب الجمهوري اقتراحاً بإسقاط الاتفاق النووي مع إيران، وأن هذا الاقتراح قد يحظى بتأييد الأغلبية. وإذا ما وافق بايدن على مثل هذا الاقتراح، فإنه يستطيع أن يستخدم حق النقض (الفيتو) لإرساله لتصويت آخر، لكن في ظل هذا السيناريو فإنه سوف يواجه ضغوطاً شديدة لحمله على إلغاء اقتراح الجمهوريين وإقرار الاتفاق النووي.