«المالية» المصرية تدعو لتعظيم القدرات الإنتاجية بهدف وقف «استيراد التضخم»

في ظل ارتفاعه لمعدلات غير مسبوقة في الخارج

وزير المالية المصري محمد معيط خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)

دعت وزارة المالية المصرية مجتمع المال والأعمال في البلاد، إلى تعظيم القدرات الإنتاجية لتقليل استيراد التضخم من الخارج، والذي بلغ مستوى قياسياً تخطى 15 في المائة يوليو (تموز) الماضي.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الدولة، تمضي في مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الحرب في أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطراباً حاداً؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، في أعقاب أزمة كورونا، موضحاً أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي تؤدي إلى ضغوط شديدة جداً على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص في السلع، سنتخطى أيضاً الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعياً جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
أضاف الوزير، أن «المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلاً، والأكثر تأثيراً، وشمولاً، الذي يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي، كما أن «التأمين الصحي الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم في خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، تعزيزاً لمظلة الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي للارتقاء بجودة حياة المواطنين».
أشار الوزير، إلى «أننا حريصون على تبني حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التي تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى في «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي، الذي انعكس في مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم في رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية، وقد جاءت مصر في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاركة المجتمعية وفقاً لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام 2021، بما يعد تتويجاً لتجربتنا الوطنية الخالصة في هذا المضمار، التي تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبي احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية».
قال الوزير، إنه إدراكاً لأهمية تعزيز الوعي الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خصوصاً في ظل حرب الشائعات التي تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل المجتمعي، لنؤكد مجدداً الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (حزيران) 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضاً أولياً في العام المالي الماضي 2021/2022، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من 103% في يونيو 2017 إلى 87.2% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضاً بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016 - 2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.
من جانبه أشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى نهج الوزارة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين العاملة في هذا الشأن تخفيفاً عن الموازنة العامة للدولة، وتسريع وتيرة تطوير مراكز الشباب بما يتناسب واحتياجات ومتطلبات النشء والشباب والمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التي تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة في مسار اللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكل الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلاً من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.