20 دولة للمشاركة في قمة الضيافة بالرياض

دراسة: 58% من الشباب السعوديين يطمحون للعمل في أعمال إدارة الفنادق والفعاليات

الرياض تستضيف قمة الضيافة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة دولية واسعة (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف قمة الضيافة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة دولية واسعة (الشرق الأوسط)
TT

20 دولة للمشاركة في قمة الضيافة بالرياض

الرياض تستضيف قمة الضيافة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة دولية واسعة (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف قمة الضيافة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة دولية واسعة (الشرق الأوسط)

بينما تستعد الرياض لاستضافة معرض للضيافة والفندقة، بجانب أول معرض وقمة للإضاءة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) 2022، أكدت دراسة صدرت حديثاً، أن 58 في المائة من السعوديين سينطلقون في أعمال الضيافة وإدارة الفنادق والفعاليات والتسويق، في ظل توجه سعودي لتوسيع قطاع السياحة الترفيهية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل تزايد فرص استثمارية في قطاع الضيافة؛ حيث تشهد المملكة حالياً افتتاح عدد متزايد من الفنادق الجديدة في مختلف المدن، إذ تهدف إلى تسليم 310 آلاف غرفة فندقية مكتملة بحلول عام 2030 كجزء من خططها لتطوير سوق الضيافة للسياحة المحلية والدولية.
وتتوسع السعودية حالياً في قطاع السياحة الترفيهية وتتوقع 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030؛ حيث تشير أحدث الإحصاءات السنوية إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي تبلغ 9.4 في المائة مع نمو إنفاق المسافرين بنسبة 10.5 في المائة سنوياً.
ووفق الدراسة، فإن جيل الشباب السعودي يحدد أولويات الوظيفة المثالية في شركات ذات أهداف مستقبلية واضحة، وبيئة عمل محفزة، وسياسات تعزز الصحة النفسية والعقلية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشباب المواطنين في السعودية بما يقدر بـ58 في المائة، يطمحون للعمل في مجال الضيافة، بحسب استطلاع أُجري على مدى الـ12 شهراً الماضية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مجموعة «هيلتون»، أن الاختصاصات في إدارة الفنادق وتنظيم الفعاليات والتسويق والاتصالات تعد من بين الأدوار الأكثر رواجاً في قطاع الضيافة؛ حيث يؤمن ثلثا الشباب السعوديين بما يقدر بنسبة 66 في المائة، بأهمية الانضمام إلى شركات ناجحة ذات أهداف مستقبلية واضحة.
ويعتبر أكثر من 50 في المائة من المواطنين السعوديين أن التطوير الوظيفي والسياسات الشاملة للصحة العقلية والنفسية وتقدير الأداء هي المفاتيح الأساسية للوظائف المستقبلية المثالية، ويؤمن 41 في المائة من السعوديين بأن الإحساس القوي بمبدأ «الأسرة الواحدة» بين الزملاء هو صفة مشتركة تنتهجها الشركات الناجحة.
وكشفت نتائج استطلاع «هيلتون» عن رغبة جيل الألفية في السعودية، في فترة ما بعد الجائحة، إلى الانضمام للعمل في شركات عالمية توفر بيئة تحفيزية، تضمن لهم المشاركة مع أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة، وتُطور خبراتهم وقدراتهم في المسار الوظيفي، وتتبع سياسات تُعزز الصحة النفسية والعقلية في بيئة العمل.
وبحسب الاستطلاع، فإن 58 في المائة يرغبون في الحصول على وظيفة في مجال الضيافة، ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المتنامي في جميع أنحاء المملكة. وتوزعت الاهتمامات التخصصية في مجال الضيافة وإدارة الفنادق بنحو 33 في المائة، وتنظيم الفعاليات 32 في المائة، والتسويق والاتصالات 28 في المائة.
يأتي ذلك في وقت يناقش أكثر من 40 متحدثاً عالمياً خلال فعاليات معرض الفنادق وقمة الضيافة بالرياض استراتيجيات الصناعة، وفرص الاستثمار، ودعم التوطين، والابتكار، والتأثير الرقمي على الصناعة والتغييرات على أرض الواقع حالياً، مع تنامي الشراكات العالمية والمحلية، لمواكبة نهضة القطاع، بينما تتهيأ الرياض، لاستضافة «معرض الفنادق» و«قمة الضيافة»، في الفترة بين 6 و8 سبتمبر الجاري.
وسيبحث خبراء قطاع الضيافة، أحدث التطورات في صناعة الضيافة، وأبرز التغييرات في المشهد، في مقدمتها كيفية تبني مناهج جديدة وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات المبتكرة، في ظل مشاركة أكثر من 230 علامة تجارية محلية وعالمية في فعاليات قمة الضيافة من أكثر من 20 دولة، بمشاركة صندوق التنمية السياحي السعودي وشركة البحر الأحمر للتطوير و«أمالا» وبوابة الدرعية و«غيتس للضيافة».
وستكون من بين أبرز المحاور مناقشة مفاهيم الضيافة، وخدمات الفنادق، والتكنولوجيا والأمن، والديكورات الداخلية والعقود، والتأثيث، والتنظيف وإدارة المرافق، وخدمات الطعام والغذاء، والمطبخ التجاري ومستلزمات التشغيل والمعدات، بمشاركة عارضين دوليين وأجنحة دول تمثل كلاً من مصر وفرنسا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وأوزبكستان، بالإضافة إلى بلجيكا واليونان وهونغ كونغ والهند وهولندا وعمان وبولندا وسلوفينيا وتركيا والإمارات.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.