الإمارات تُصدّر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون

تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة تصل إلى مليون طن متري سنوياً (وام)
تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة تصل إلى مليون طن متري سنوياً (وام)
TT

الإمارات تُصدّر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون

تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة تصل إلى مليون طن متري سنوياً (وام)
تعمل «أدنوك» على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة تصل إلى مليون طن متري سنوياً (وام)

قالت الإمارات، أمس، إنها صدرت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من إنتاجها إلى ألمانيا، التي تُعدّ شحنة تجريبية، وذلك لصالح شركة «أوروبيس» العاملة في المعادن غير الحديدية وإعادة تدوير النحاس على مستوى العالم، التي يقع مقرها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.
وقالت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) إنه تم إنتاج هذه الشحنة التجريبية من قبل شركة «فرتيغلوب»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي»، في مصنعها، «فرتيل»، في أبوظبي، حيث تُعد هذه الشحنة الأولى ضمن شحنات تعتزم «أدنوك» تصديرها إلى ألمانيا، في سعيها لتوسيع شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة.
وتخطط «أوروبيس» لاستخدام الأمونيا منخفضة الكربون كمادة وسيطة في مصنعها لقضبان الأسلاك، واختبار تطبيقها كمصدر إضافي للطاقة منخفض الكربون للتأهيل الصناعي، حيث يمتلك الهيدروجين الذي تحمله الأمونيا القدرة على أن يكون مصدراً للطاقة منخفضة الكربون لعمليات إنتاج المعادن المتعددة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تربطنا شراكات متنامية في مجال الطاقة النظيفة مع العديد من العملاء في ألمانيا، مما يؤكد التزام (أدنوك) بتنفيذ خططها الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية من الهيدروجين النظيف وأنواع الوقود الحاملة له، الذي يُعد عاملاً مهماً في الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية التي يصعب عادة تخفيف انبعاثاتها. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في مشاريع الهيدروجين النظيف نظراً لدوره في تسريع الحد من الانبعاثات وخفض كثافة الكربون من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية».
من جانبه، قال رولاند هارينغز، الرئيس التنفيذي لشركة «أوروبيس»: «نقوم بتوسيع محفظتنا من مصادر الطاقة الموثوقة والاستثمار في وسائل الحد من انبعاثات الكربون من عملياتنا الإنتاجية في نفس الوقت. تمثل هذه الشحنة التجريبية الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج (أدنوك) إنجازاً كبيراً ومرحلة مهمة في تحقيق رؤيتنا طويلة المدى لحلول الهيدروجين التي تساعد في تحقيق أهدافنا في الحد من انبعاثات الكربون».
وتركز «أدنوك» على الاستفادة من الدخول المبكر لسوق الهيدروجين، من خلال رفع السعة الإنتاجية من الأمونيا منخفضة الكربون لدعم طموح دولة الإمارات بتوفير 25 في المائة تقريباً من احتياجات الأسواق العالمية الرئيسية من الهيدروجين.
ووفقاً للاستراتيجية الألمانية للهيدروجين التي تهدف لخفض الانبعاثات، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين النظيف إلى 3 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2030. مع احتمال ارتفاع الطلب على هذه المادة في ألمانيا إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يسهم الهيدروجين، وفقاً لدراسة أجراها «مجلس الهيدروجين»، في تلبية 18 في المائة تقريباً من احتياجات العالم من الطاقة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

النفط يرتفع مع تعثر المحادثات الإيرانية - الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات

مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تعثر المحادثات الإيرانية - الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات

مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة نفطية تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند، تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بينهما إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق إنتاج النفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو بنسبة 0.45 في المائة، إلى 73.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 34 سنتاً، أو بنسبة 0.49 في المائة، إلى 69.84 دولار للبرميل.

وقالت مؤسسة «فاندا إنسايتس» المتخصصة في تحليل أسواق النفط، إن مضيق هرمز يواصل استعادة نشاطه، لكن حركة الملاحة لا تزال غير منتظمة وتفتقر إلى الوضوح الكامل، مضيفة أن السوق قد تترقب استقراراً مستداماً بين واشنطن وطهران قبل أن تستأنف أسعار الخام اتجاهها الهبوطي.

ووصل مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، إلى الدوحة، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بـ«محادثات رفيعة المستوى». لكن إيران وقطر أوضحتا أن اللقاءات ستجري عبر وسطاء، وليس مع المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر.

وأعلنت قطر أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان من بين المسؤولين الذين التقوا ويتكوف وكوشنر.

وكان خام برنت قد فقد نحو 45 دولاراً للبرميل بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مسجلاً أكبر خسارة فصلية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 31 دولاراً للبرميل، في أكبر خسارة فصلية منذ عام 2020، عندما أدت جائحة «كوفيد - 19» إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه التراجعات بعدما عزز التقدم نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط الآمال بانحسار المخاطر الجيوسياسية، ما دفع الأسعار إلى التراجع بعد المكاسب الحادة التي سجلتها خلال فترة المواجهات.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونُشرت نتائجه الثلاثاء أن محللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط في عام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد خمس زيادات شهرية متتالية، في ظل استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكداً في مقابلة مع برنامج «ذا مايكل نولز شو»: «لن ينتهي الأمر إلى وضع تحصل فيه إيران على رسوم من السفن التي تعبر مضيق هرمز».

وأضاف فانس أن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب، مع بدء حركة ناقلات النفط بالتعافي تدريجياً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات «معهد البترول الأميركي»، بحسب مصادر في السوق، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو (حزيران)، فيما تراجعت أيضاً مخزونات البنزين.

ومن المقرر أن تصدر «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» البيانات الرسمية لمخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، والتي يترقبها المستثمرون لتقييم أوضاع العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.


«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

رفعت مؤسسة «يوروكلير» للمقاصة وتسوية المعاملات دعوى قضائية ضد البنك المركزي الروسي، أمام محكمة مدنية بلجيكية، بهدف منع تنفيذ حكم قضائي روسي يُلزم المؤسسة بدفع تعويضات ضخمة تُقدَّر بنحو 220 مليار يورو (250 مليار دولار) جرَّاء تجميد الأصول الروسية بموجب العقوبات الأوروبية.

وأكدت المؤسسة -التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وتعد أحد أكبر أمناء حفظ الأصول في أوروبا- أنها التزمت بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عند اتخاذ قرار تجميد الأصول.

وقال يورغن مويلارت، المتحدث باسم «يوروكلير» يوم الثلاثاء: «نرى أن المحاكم الروسية تفتقر تماماً للاختصاص القضائي على مؤسستنا، والمحاكم البلجيكية هي الوحيدة ذات الاختصاص القانوني الملزم لنا».

حكم رمزي بمخاوف عابرة للحدود

وجاءت هذه التحركات بعد أن قضت محكمة تحكيم في موسكو الشهر الماضي بإلزام «يوروكلير» بدفع هذه التعويضات الفلكية، وتبع ذلك بأيام صدور أمر بـ«التنفيذ الفوري» للحكم، رداً على تجميد أصول موسكو منذ مطلع عام 2022.

من جانبه، علَّق البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء بأنه «على دراية بالدعوى القضائية المقامة من (يوروكلير)، ويجري حالياً تطوير استراتيجية وتكتيكات الدفاع أمام المحكمة».

ويرى مراقبون قانونيون أن قرار المحكمة الروسية يحمل صبغة «رمزية» أكثر منها عملية داخل حدود الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن القوانين الأوروبية تحمي «يوروكلير» بشكل كامل لتنفيذها العقوبات الرسمية. ومع ذلك، تكمن المخاطرة الحقيقية في إمكانية ملاحقة «المركزي» الروسي لأصول «يوروكلير» خارج مظلة الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في الدول التي تصنفها موسكو بأنها «صديقة».

صراع السيطرة على الـ300 مليار

ورفض المتحدث باسم «يوروكلير» الاسترسال في التوقعات بشأن الخطوات المقبلة لـ«المركزي» الروسي، مكتفياً بالإشارة إلى أن الجانب الروسي هدد بالفعل في وقت سابق باستهداف أصول المقاصة الأوروبية خارج نطاق القارة العجوز.

يُذكر أن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الخارج يبلغ نحو 300 مليار دولار، ويقع ثلثا هذا المبلغ تقريباً داخل أوروبا، ومعظمه محتجز لدى حسابات «يوروكلير».

وكان النزاع القضائي قد بدأ في المحاكم الروسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع مناقشة القادة الأوروبيين مقترحات لمصادرة عوائد تلك الأصول، لتوجيهها لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.


ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)

سجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، مدعومةً بالهبوط الملحوظ في أسعار البنزين إثر هدنة الشرق الأوسط المؤقتة، إلا أن هذا الارتفاع قوبل بتراجع حاد في تقييم الأسر لظروف سوق العمل؛ حيث قفزت نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة بات «أمراً صعباً» إلى أعلى مستوياتها منذ نحو خمسة أعوام ونصف العام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد «كونفرنس بورد» يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 91.2 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ90.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض. وجاءت هذه النتائج دون توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «رويترز»، والذين رجحوا صعود المؤشر إلى 94.7 نقطة.

تراجع الوقود يغذِّي التفاؤل المؤقت

وأسهم التراجع السريع في أسعار وقود السيارات في الأسواق الأميركية في تخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المستهلكين؛ حيث أظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين هبطت دون مستوى 4 دولارات للغالون في منتصف يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقالت دانا بيترسون، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في «كونفرنس بورد»: «إن تقييمات المستهلكين لظروف الأعمال الحالية جاءت إيجابية بنسبة ضئيلة مقارنةً بالشهر الماضي، مدفوعةً بشكل أساسي بانخفاض تكلفة الطاقة».

سوق العمل تتراجع لأسوأ مستويات الجائحة

في المقابل، حمل التقرير إشارات مقلقة حول صحة سوق العمل الأميركية؛ إذ أوضحت بيترسون أن نظرة الأسر إلى قطاع التوظيف شهدت «تراجعاً ملموساً»، بعد أن قفزت نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن الوظائف «صعبة المنال» إلى 22.5 في المائة، وهو المستوى الأعلى الذي يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2021 (إبان ذروة تداعيات جائحة كورونا).

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين الأميركيين أبدوا حالة من التحفظ، متوقعين ألا تشهد سوق العمل أي تغييرات إيجابية تُذكر خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعزز حالة الحذر السائدة في الأوساط المالية قبيل صدور تقرير الوظائف الرسمي الحاسم يوم الجمعة المقبل.