حذر برنامج الأغذية العالمي من أن يؤدي الخفض الأميركي الجديد للمساعدات الغذائية إلى تفاقم الجوع المستشري في أفغانستان، حيث لا تستطيع الوكالة سوى دعم نصف المحتاجين وبنصف الحصص فقط.
وحضت المديرة بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، موتينتا شيموكا، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجهات المانحة على تكثيف جهودها لدعم أفغانستان التي تشهد ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ويحتاج ثلث السكان البالغ عددهم قرابة 45 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية، فيما 3.1 مليون على حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقالت شيموكا: «بالموارد المتاحة لدينا الآن، بالكاد سيحصل ثمانية ملايين شخص على مساعدة على مدار العام، وهذا فقط إذا حصلنا على كل ما ننتظره من مانحين آخرين». وأضافت أن الوكالة بصدد «تقديم نصف حصة لإطالة أمد الموارد المتوافرة لدينا».
وفي الأشهر المقبلة، سيكون برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدة لمليوني شخص «لدرء المجاعة، وهذا رقم ضخم يثير قلقنا».
ومع انخفاض التمويل لهذا العام بنسبة 40 في المائة على مستوى العالم، ونقص التمويل لأفغانستان في السنوات الأخيرة، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى اقتطاع الحصة المبدئية لتلبية الحد الأدنى اليومي الموصى به وهو 2100 سعرة حرارية للشخص الواحد، بحيث بات 1000 سعرة حرارية للحصة.
وقالت شيموكا: «إنها حزمة أساسية لكنها منقذه للأرواح، ونحن كمجتمع دولي يجب أن نتمكن من توفير ذلك».
وقع البرنامج الأغذية، كغيره من وكالات الإغاثة، ضحية اقتطاعات التمويل التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن وقع أمراً تنفيذياً بتجميد كل المساعدات الخارجية لثلاثة أشهر عقب تنصيبه في يناير (كانون الثاني).
وكان من المفترض إعفاء المساعدات الغذائية الطارئة من هذا القرار، لكن البرنامج قال هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة أعلنت خفض مساعداتها الغذائية الطارئة لـ14 دولة من بينها أفغانستان، ما يعد بمثابة «حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص» في حال تنفيذه.
وسرعان ما تراجعت واشنطن عن قرار خفض المساعدات لست دول ليس من بينها أفغانستان التي تحكمها سلطات «طالبان» بعد أن قاتلت قوات بقيادة أميركية لعقود.
وفي حال عدم الحصول على مبالغ تمويل إضافية، «هناك احتمال أن نضطر للذهاب إلى المجتمعات المحلية وإبلاغها بعدم قدرتنا على دعمها. فكيف يمكنها الصمود؟».
وسلطت شيموكا الضوء على مستويات البطالة والفقر في إحدى أفقر دول العالم، وحيث آلاف الأفغان يُرحلون من باكستان، العديد منهم من دون مقتنيات أو منازل يذهبون إليها.
المانحون الدوليون
في غضون ذلك، حضت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما)، هذا الأسبوع، المانحين الدوليين على مواصلة دعم أفغانستان موضحة أن 22.9 مليون شخص بحاجة لمساعدة هذا العام.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إندريكا راتواتي، في بيان: «إذا أردنا مساعدة الشعب الأفغاني في الخروج من الحلقة المفرغة للفقر والمعاناة، فيجب أن نستمر في امتلاك الوسائل اللازمة للتصدي للاحتياجات العاجلة، مع إرساء الأساس في الوقت نفسه للمرونة والاستقرار على المدى الطويل».
وحذّر البيان من أن نقص المساعدات الدولية في أفغانستان قد يؤدي إلى زيادة الهجرة والضغط على المنطقة ككل.
ويأتي النداء للحصول على تمويل فيما أجرت دول أخرى، منها ألمانيا وبريطانيا، اقتطاعات كبيرة في المساعدات الخارجية. لكن الخفض الذي أعلنته إدارة ترمب كان الأكبر.
ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح في العالم، مع تخصيص الجزء الأكبر من المساعدات لأفغانستان؛ أي 280 مليون دولار، لبرنامج الأغذية العالمي في السنة المالية الماضية، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية.
لكن وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية محلية ودولية، تتعرض لضغوط أو تضطر إلى الإغلاق تماماً، ما يُثقل كاهل شبكة المنظمات التي تُقدم المساعدات في أفغانستان.
وتتأثر منظمات أخرى تعمل في مجال سوء التغذية والزراعة التي يعتمد عليها نحو 80 في المائة من الأفغان.
وقالت شيموكا: «علينا جميعاً أن نوحد الجهود... وإذا تم إضعافنا جميعاً فلن ينجح الأمر».
