«أمن مخيم الهول» وإدارته يدرسان تقسيم قطاعاته المكتظة إلى جزر معزولة

الحملة الأمنية تسفر عن القبض على 100 مشتبه به وإزالة 96 خيمة

قوة من «أمن مخيم الهول» داخل المخيم (رويترز)
قوة من «أمن مخيم الهول» داخل المخيم (رويترز)
TT
20

«أمن مخيم الهول» وإدارته يدرسان تقسيم قطاعاته المكتظة إلى جزر معزولة

قوة من «أمن مخيم الهول» داخل المخيم (رويترز)
قوة من «أمن مخيم الهول» داخل المخيم (رويترز)

تدرس إدارة مخيم الهول وقوى الأمن الداخلي التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» عزل قطاعات مخيم الهول وفصلها عن بعضها البعض. ومع دخول الحملة الأمنية يومها السابع، كشفت قوات الأمن حصيلة عملياتها الأمنية بإلقاء القبض على 100 مطلوب بتعاونهم مع خلايا موالية لتنظيم «داعش» وأزالت عشرات الخيم المشبوهة، في وقت وصل وفد من قيادة التحالف الدولي والخارجية الأميركية لمخيم الهول للاطلاع على نتائج الحملة الأمنية الواسعة من نوعها.
وقال مصدر أمني بارز من إدارة المخيم إنه جرى بحث آليات وطرق عزل قطاعات المخيم، وعددها 9 أقسام، بهدف فصلها وعزلها عن بعضها، على غرار القسم الخاص بالعائلات المهاجرة الذي يتعرض لرقابة صارمة وهو مفصول بشبكات أسلاك وكاميرات مراقبة.
وأكد المصدر أن المساحة الجغرافية الكبيرة للمخيم ووعورة الأراضي الصحراوية والكثافة السكانية تحول دون تنفيذ هذه المهمة بوقت سريع، غير أن تصاعد وتيرة جرائم القتل وعمليات الاغتيال وحالات الاعتداء دفعت قوى الأمن إطلاق الحملة. وأضاف: «وصلتنا معلومات استخباراتية تفيد بمساعي ونوايا خلايا داعش بالسيطرة على كامل المخيم، لذلك بدأت إدارة المخيم وقوات الأمن بحث سبل كيفية عزل المخيم جغرافياً وفصله عن بعض».
وكشف المصدر أن الهجوم الدامي لخلايا «داعش» على سجن الثانوية الصناعية في حي الغويران جنوب مدينة الحسكة بداية العام الجاري، تم تنفيذ جزء من مخططه من داخل المخيم وشاركت عناصر من الخلايا النائمة فيه. «كان هناك تنسيق بين الخلايا النائمة بالهول وخارجه مع متزعمي الخلايا بالسجن والمناطق الخاضعة للاحتلال التركي شمالي البلاد، يديرونها ويقدمون لها الدعم الاستخباراتي والأمني والمادي».
ولليوم السابع على التوالي، تستمر العملية الأمنية بمشاركة ألفي عنصر من قوى الأمن الداخلي وقوات التدخل السريع ووحدات خاصة من قوات «قسد» بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي المناهض للتنظيم وبتغطية جوية من طيران التحالف. وتعرض القطاع السابع الخاص بالنازحين السوريين أمس الأربعاء للمداهمة عند الخامسة فجراً، بعد فرض حظر للتجول ومنع الخروج والدخول «عبر مكبرات الصوت»، على أن تشمل الحملة القطاعين الثامن والتاسع.
بدوره، أكد عضو القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية العميد علي الحسن، أنهم أحبطوا محاولات أمنية عدة للسيطرة على مخيم الهول من الخارج. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط» من مخيم الهول: «بقيت الخلايا تزداد شراسة بتنفيذ العمليات ضد المدنيين وسقط هذا العام 44 ضحية بينهم 14 امرأة وطفلان». وتابع المسؤول الأمني البارز بأن هذه الخلايا استخدمت طرقاً وأدوات للتعذيب والقتل مارسها التنظيم خلال سنوات حكمه على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل دحره والقضاء عليه في مارس (آذار) 2019.
وقال الحسن: «استخدموا طرقاً وحشية في القتل ومارسوا الإرهاب عبر الإعدامات الميدانية ومسدسات مزودة بكاتم للصوت والبنادق الحربية. كانت الضحايا تعذب ثم ترمى جثثها في أقنية الصرف الصحي». وعملت هذه الخلايا المتعاونة مع التنظيم من داخل المخيم مع شبكات وجماعات موالية لـ«داعش» لنشر الفكر المتطرف بين الأطفال والفتيان وتدريبهم على نشر الدعاية التحريضية.
«هددوا وقتلوا عاملين في منظمات إنسانية واستهدفوا أفراد قوى الأمن الداخلي الأمر الذي تطلب إطلاق الحملة الأمنية الواسعة بمرحلتها الثانية»، قال الحسن مشيراً إلى أن حصيلة جرائم القتل مقارنة بالعام الفائت أظهرت أن هناك زيادة ملحوظة في وتيرة العمليات داخل مخيم الهول.
ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية.
وبحسب حصيلة قوات الأمن الداخلي المنشورة على موقعها الرسمي، وصل عدد الأشخاص الذين قبض عليهم حتى تاريخه خلال أول الأيام الستة الأولى من العملية الأمنية 98 مشتبهاً، فيما أزيلت 96 خيمة كانت تستخدمها خلايا التنظيم للدورات الشرعية وتحركاتها الإرهابية ولإصدار أحكام القتل والاغتيال.
إلى ذلك، بحث نائب القيادة العامة لقوات المهام المشتركة في عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي كارل هاريسن وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا نيكولاس غراينجر، مع القيادة العامة لـقوات «قسد» وإدارة مخيم الهول، نتائج الحملة الأمنية التي أطلقتها القوات بالمخيم في 26 من شهر أغسطس (آب). وشدد الوفد على تقديم الدعم المستمر للقوات في محاربة الإرهاب ومساندتها ودعم جهود قوى الأمن بالقضاء على خلايا «داعش» وتعقبها في المخيم.
ونقل عضو القيادة العامة في «قسد» محمود برخدان خلال الاجتماع مع وفد التحالف، بواعث المخاوف الأمنية من زيادة أنشطة الخلايا الموالية للتنظيم وارتفاع حصيلة ضحاياها، وقال: «لذلك كانت الحاجة الملحّة لهذه العملية بهذا التوقيت مع ازدياد تحركات خلايا (داعش) لتنفيذ عمليات داخل وخارج المخيم، وارتكاب المجازر بحق القاطنين فيه».
وطالبت مديرة المخيم في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» جيهان حنان دول التحالف الدولي والحكومات المعنية بمعالجة سريعة لملف مخيم الهول عبر استعادة رعاياها، وقالت: «على جميع الدول والحكومات تحمل مسؤولية جراء تدهور الأوضاع الأمنية الأخيرة التي وصل إليها المخيم، فالتغاضي الدولي عن شبكات التواصل والتمويل، إضافة لعدم استعادة رعاياها، عناصر لعبت أدواراً كبيرة في الانفلات الأمني».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».