الأمم المتحدة: 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة

مقاتل من «طالبان» يستخدم تليفونه الخليوي فوق تلة في العاصمة الأفغانية، كابل، أمس (أ.ف.ب)

حذر مسؤول أممي بارز من أن ستة ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة، في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في مواجهة الصعوبات والغموض تحت قيادة «طالبان».
وأدلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتين غريفيث بهذه التصريحات في وقت متأخر الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان.
ومع عودة حكم «طالبان» للسلطة في أغسطس (آب) 2021 تدهور الوضع في أفغانستان بصورة أكبر. وأجبرت البطالة والفقر المدقع عشرات الآلاف من الأفغان على الفرار من بلادهم. وبالإضافة لذلك، فاقم زلزال مدمر وفيضانات غامرة من الوضع.
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير منذ فترة طويلة على مساعدات التنمية التي تم قطعها بعد مطالبة المجتمع الدولي «طالبان» باحترام حقوق الأفغان، لا سيما الفتيات والنساء اللواتي فرضت الجماعة الإسلامية قيوداً على حصولهن على العمل والتعليم.
ونقلت «رويترز» عن غريفيث قوله إن «الفقر يتفاقم ولا يزال السكان يتزايدون وليس لدى السلطات الفعلية موازنة لاستثمارها في مستقبلهم. ومن الواضح لنا أنه لا بد من استئناف بعض الدعم التنموي».
وأضاف أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن ستة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة. وقال إن أكثر من مليون طفل «يعانون من أشد أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم» ويمكن أن يموتوا دون العلاج المناسب.
وشدد على أن «تقوم السلطات الفعلية في أفغانستان بدورها. التدخلات والإجراءات البيروقراطية تبطئ المساعدة الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة لها. يجب السماح للعاملات في مجال المساعدات الإنسانية... بالعمل دون معوقات وبأمان. ويجب السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن».
وتتوخى المصارف الدولية الحذر من انتهاك العقوبات وواجهت الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة صعوبة في إدخال أموال كافية إلى البلاد على مدى العام المنصرم.
وقال غريفيث إن «المؤسسات الإنسانية جلبت أكثر من مليار دولار نقداً لدعم تنفيذ البرنامج ولكن أزمة السيولة والأزمة المصرفية لا تزالان تؤثران على تقديم المساعدة وعلى الحياة اليومية للأفغان».
وتحاول الأمم المتحدة إطلاق نظام لمبادلة ملايين الدولارات من المساعدات بالعملة الأفغانية ضمن خطة لوقف الأزمات الاقتصادية وتخطي قادة «طالبان».
بحسب غريفيث، فإن هذه الخطة «لا تزال قيد النقاش» مع «طالبان». وجمدت الحكومات الأجنبية احتياطيات للمصرف المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات، موجودة بالأساس في الولايات المتحدة، لمنع وقوعها في أيدي «طالبان». ودعت روسيا والصين إلى الإفراج عن تلك الأموال.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد: «لن تدعو دولة جادة في احتواء الإرهاب في أفغانستان إلى إتاحة حصول طالبان بشكل فوري وغير مشروط على أصول بالمليارات». وأضافت أن المصرف المركزي الأفغاني لا يمكنه حالياً إدارة سياسة نقدية مسؤولة، عازية ذلك لعدم وجود أنظمة موثوق بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح للمساعدات إلى أفغانستان، وقالت مخاطبة روسيا والصين: «إذا كنتم تريدون التحدث عن مدى حاجة أفغانستان للمساعدة، فلا بأس بذلك. لكننا نقترح بتواضع أن تدعموا القول بالفعل».
ورفضت روسيا والصين تصريحاتها.