صورة نشرها موقع خامنئي لاستقباله رئيسي وفريقه الوزاري بمناسبة «أسبوع الحكومة» في طهران أمس
قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إنَّ طهران ترفض «الطلبات المفرطة» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاصة باتفاق «الضمانات»، معتبراً ما تطلبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة «غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات».
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن كمالوندي قوله، إنَّ «وفقاً لقانون الخطوة الاستراتيجية الذي أقرَّه البرلمان (مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020) تقرَّر أن يكون للوكالة أقل مراقبة في إطار (اتفاق الضمانات)»، موضحاً أنَّ بلاده «ليست لديها التزامات تتخطى (اتفاق الضمانات)». وقال «إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها النووية وستكون هناك إمكانية لإعادة تشغيل المعدات و(الكاميرات)».
وجاء تأكيد كمالوندي غداة شروط حدَّدها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقبول طهران بمقترحات الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وعلى رأسها إنهاء وكالة «الطاقة الذرية» تحقيقاً بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع، لم تكن إيران أبلغت عنها في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015.
وتراقب وكالة «الطاقة الذرية» بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضمُّ أنشطة نووية أساسية بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي».
وعاد شبح التوترات البحرية بين طهران وواشنطن، بينما يسود الترقب في الغرب بشأن مساعي إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015. وأعلن بيان للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، أنَّ قواته أحبطت محاولة لبحرية «الحرس الثوري» للاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة تابعة للبحرية الأميركية في مياه الخليج العربي، أول من أمس. ... المزيد ... المزيد
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية.
وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
وتوصل غروسي في طهران بداية مارس
أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا
بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009.
وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.
أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد.
وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات.
وذكرت وزارة الخارجية العما
ميرزا الخويلدي (مسقط)
رفع تكلفة الحرب استراتيجية ضغط من طهران لدفع واشنطن للتراجعhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5249737-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
ناقلات نفط قبالة الفجيرة في انتظار فتح مضيق هرمز (رويترز)
باريس :«الشرق الأوسط»
TT
باريس :«الشرق الأوسط»
TT
رفع تكلفة الحرب استراتيجية ضغط من طهران لدفع واشنطن للتراجع
ناقلات نفط قبالة الفجيرة في انتظار فتح مضيق هرمز (رويترز)
تعتمد إيران استراتيجية مدروسة بعناية لزيادة التكاليف الحربية على الولايات المتحدة حتى تجبرها على إنهاء الأعمال العسكرية، معوّلة خصوصاً على بث الفوضى في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز، وفق ما يؤكد خبراء.
وبدأت الحرب في المنطقة بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، أسفر في مطلعه عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من القادة الكبار. وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية، وعدد من دول المنطقة. وامتدت تداعيات الحرب على رقعة الشرق الأوسط وأبعد منه، وصولاً إلى أذربيجان وتركيا وقبرص.
وفي حين يشدد مسؤولون إيرانيون على أن الضربات تستهدف قواعد ومصالح أميركية وليست موجّهة ضد الدول المضيفة، فإنها شملت منشآت للطاقة ومبانيَ سكنية وأهدافاً مدنية.
وتُطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الهجمات قراراً مركزياً في إيران، أم تعود إلى مبادرات اتخذها قادة عسكريون إيرانيون من الصف الثاني.
جنود أميركيون يجهزون صواريخ للطائرات الحربية في قاعدة فيرفورد الجوية بجنوب غربي إنجلترا (أ.ف.ب)
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الأسبوع الماضي إن «السؤال الكبير هو ما إذا كان الرد الإيراني منظماً».
وعلى الرغم من اغتيال كثير من القادة في الضربات، يبدو أن السلطات في طهران ما زالت تتحكم بمنظومة اتخاذ القرار.
وقالت بورجو أوزجيليك من مركز الأبحاث البريطاني «روسي»، إن «إيران كانت تستعد لهذا الاحتمال منذ وقت طويل».
وبعد امتصاص صدمة الضربات الأولى، تسعى السلطات الآن إلى ضمان استمرار النظام بالاعتماد على مبدأ قديم هو عدم تماثل الإرادات، بين طرف يقاتل من أجل البقاء، وهو إيران في هذه الحال، وآخر يسعى إلى تحقيق مصالح أقل أهمية، وهو الولايات المتحدة.
لا يمكن لإيران إلحاق هزيمة عسكرية بالولايات المتحدة في ظل تفاوت ميزان القوى، لكنها تسعى إلى الصمود بوجه حملة عنيفة قائمة على ضربات جوية وبحرية.
ورأى علي واعظ، مسؤول برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، أن طهران «تسعى إلى رفع تكلفة التصعيد حتى تبدأ واشنطن في البحث عن مخرج».
وفي مقال مرجعي عن النزاعات غير المتكافئة نُشر عام 1975 بعد الانتكاسة الأميركية في فيتنام، شدّد الباحث أندرو ماك على أن الطرف الأضعف في أي نزاع يسعى إلى «الإضعاف التدريجي للقدرة السياسية لخصمه على خوض الحرب».
بدورها، عدّت أنييس لوفالوا، رئيسة معهد بحوث ودراسات المتوسّط، أنه في ظل عدم امتلاك الإيرانيين «مخزونات هائلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، نراهم يحاولون الاقتصاد في استخدام ذخائرهم، كي يطول أمد الصراع بما يكفي، ولكي يقول ترمب في لحظة ما هذا يكفي، لنوقف الحرب».
ولجأت طهران إلى أساليب مواجهة غير مباشرة، منها قصف دول مجاورة وإثارة الفوضى، ورفع أسعار النفط عبر شلّ الحركة في مضيق هرمز، أملاً في أن تدفع ضغوط دول الخليج والتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، ترمب للتراجع تدريجياً.
نيران القصف مشتعلة في طهران (رويترز)
وأوضحت أوزجيليك أن استراتيجية إيران هدفها الضغط «عبر إثارة غضب دول الخليج والتسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز وسائر المواد الأولية».
ورجحت المحللة في شركة «تينيو» الأميركية إميلي سترومكويست أن يكون لتأثيرات الأسواق والاضطرابات في مضيق هرمز وأسعار النفط «وزن كبير في حسابات واشنطن، أو قد تدفعها إلى انسحاب مبكر».
وقدّر داني سيترينوفتش، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن ما تريده طهران هو «تعظيم مكاسبها، وأن تطبع في أذهان خصومها ما ستكون عليه تكلفة أي مواجهة مستقبلية ضد إيران». ورأى أنه كلما «طال أمد الصراع، زاد شعور طهران بأن ميزان القوى الاستراتيجي يتغيّر لصالحها».
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5249735-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
جنود إسرائيليون خلال عملية اقتحام لمخيم للاجئين في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية
جنود إسرائيليون خلال عملية اقتحام لمخيم للاجئين في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
تلقت قطاعات واسعة في الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستعداد للخروج في عمليات عسكرية في الضفة الغربية في هذه الفترة، بعد أن تقرر تعليق ذلك خشية تدهور أمني أكبر في الضفة.
وبثّت «القناة 14» الإسرائيلية أنه بعد الاجتماع الذي ترأسه قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، الاثنين، والذي انتهى إلى قرار وقف العمليات الهجومية في الضفة الغربية عقب حادثة تحطيم جندي إسرائيلي لنصب تذكاري في جنين يعود للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، تغيرت الأوامر؛ فقد تلقى عدد من القطاعات في قيادة المنطقة الوسطى، توجيهاً جديداً: «الاستعداد للخروج لعمليات عسكرية خلال الـ 24 ساعة المقبلة».
صورة مأخوذة من فيديو يظهر جندياً إسرائيلياً يحاول تحطيم نصب عرفات في جنين في الضفة (وسائل تواصل)
وكان بلوت قد قرر تجميد العمليات الهجومية في الضفة «ما لم تكن ضرورية»، بعد تسريب فيديو لجندي إسرائيلي يقوم بتحطيم نصب تذكاري للرئيس الفلسطيني الراحل عرفات بمطرقة حديدية في بلدة «الزبابدة» في «جنين» شمال الضفة الغربية، وجاء ذلك في ذروة هجمات للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، قُتلوا خلالها 6 منذ بدء الحرب على إيران.
وبحسب «القناة 14»، كان قرار بلوت نابعاً من «حرصه على تخفيف التوتر في الضفة، لكن حدث تطور دراماتيكي، وتقرر استئناف الهجمات بعد عاصفة أثيرت في قيادة المنطقة الوسطى».
وأشارت إلى أن السياسة التقييدية التي أدت إلى إلغاء «عمليات هجومية مهمة كانت مخططة للمستقبل القريب»، أثارت ردود فعل غاضبة بين كبار القادة في المنطقة الوسطى، وفي محادثات مغلقة، هاجم ضباط القرار، ووصفوه بأنه «تذلل أمام العدو»، ووصفوا الشعور في الميدان بأنه «عودة إلى سياسة السادس من أكتوبر (تشرين الأول»، أي (تفضيل الهدوء والدفاع على حساب المبادرة والهجوم).
مستوطنون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
بن غفير...
وحادثة تحطيم نصب عرفات أثارت جدلاً في إسرائيل، وقرر بلوت فصل الجندي من الخدمة، وفي الوقت نفسه، تم إرسال رسائل اعتذار إلى السلطة الفلسطينية، وبقي النصب التذكاري قائماً، وهي الخطوات التي أغضبت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عبر عن استياء شديد إزاء قرار الفصل، قائلاً: «إن قرار إيقاف جندي الاحتياط الذي حطم صورة الإرهابي والسفاح ياسر عرفات - الملطخة يداه بدماء العديد من اليهود - هو، في رأيي، قرار خاطئ. إنه جندي احتياط يخوض حرباً ضروساً، بينما يُذبح إخوته وأخواته ويُقتلون. هذا تعبير عن الألم والغضب والشعور بالعدالة لدى أولئك الذين يقاتلون من أجل شعب إسرائيل. إن إيقاف جندي احتياط في مثل هذا الموقف خطوة مُبالغ فيها، وتجب دراسة هذا القرار بعناية قبل اتخاذ أي إجراء».
ودافع الجيش عن إقالة الجندي بقوله إنه «لم يلتزم بالإجراءات المتبعة».
قوات إسرائيلية تهاجم مخيماً للاجئين شرق نابلس في الضفة الغربية (د.ب.أ)
وحاول الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، الفصل بين إقالة الجندي وبين السياسة العملياتية... وجاء في تعقيب بثّته «القناة 14» أن «النشاط العملياتي مستمر وفقاً لتقييم الوضع، وبغض النظر عن توثيق حادثة الزبابدة. إن تقليص حجم القوات يتم بناءً على تعليمات الجيش، ووفقاً لتقييم مستمر للوضع... محاولة الربط بين واقعة فردية لتجاوز الإجراءات، وبين السياسة العملياتية، هي محاولة لا أساس لها من الصحة».
وجاءت الحادثة وسط تصعيد كبير في الضفة، يقوده المستوطنون الذين استغلوا انشغال العالم بالحرب الإقليمية المستمرة، فقتلوا 6 فلسطينيين في الضفة، وأصابوا آخرين منذ بداية الحرب في سلسلة هجمات مستمرة.
ولم يكبح انشغال إسرائيل في حرب رئيسية مع إيران، وأخرى جانبية مع لبنان، هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بل تواصلت بوتيرة تصاعدية يقول المسؤولون الفلسطينيون إنها تأتي ضمن مشروع سياسي متكامل، بهدف السيطرة على الضفة الغربية، وتحويل الاحتلال إلى حالة دائمة.
فلسطينية تتفقد ما لحق بخيمة سكنية أحرقها مستوطنون في قرية سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية (رويترز)
وصعد المستوطنون هجماتهم في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، وزادت حدّتها في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لصالح فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة، وهي مستمرة رغم الحرب الحالية.
وشوهد مستوطنون يهاجمون في مناطق عدّة في الضفة منذ بداية الحرب، ويضعون اليد على أراضٍ في مناطق مختلفة، بينما كان الجيش يشن عمليات دهم يومية.
تصعيد إرهابي
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من «تصعيد إرهابي إسرائيلي كبير في الضفة ومن تداعياته»، وهو وضع أقرّت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه قد يفجر المنطقة التي ظلت هادئة نسبياً في شهر رمضان وحتى في أثناء الحرب مع إيران.
وكانت القيادة الوسطى للجيش بقيادة بلوت قد عبَّرت عن القلق إزاء تسلسل الأحداث، ثم جاءت حادثة نصب عرفات.
وحذّرت حركة «فتح» من تصعيد خطير، وقالت إن المستوطنين يعملون تحت حماية ودعم الحكومة الإسرائيلية وجيشها، مستغلين انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة.
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
وشنت قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، ويتوقع أن تتصاعد في الفترة الأخيرة من رمضان.
ومنذ بدء الحرب على إيران، أحكمت إسرائيل قبضتها، وأغلقت معظم الحواجز بين الضفة وإسرائيل، وكذلك حول المدن، كما أغلقت المسجد الأقصى في القدس. وتقول إن ذلك جزء من «مواجهة تهديدات محتملة». شملت اعتقال مئات عدّتهم «محرضين» على وسائل التواصل الاجتماعي.
امتحان ترمب الصعب: هل يكفي «النجاح العسكري» وحده لإنهاء الحرب؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرقص باحتفال خاص مع الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بفلوريدا الاثنين (أ.ف.ب)
في يومها الحادي عشر، تبدو الحرب على إيران أقرب إلى لحظة حسم عسكري منها إلى لحظة تسوية سياسية؛ فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا، وفق معظم التقديرات المتداولة، تقدماً كبيراً في ضرب البنية الصاروخية والدفاعات الجوية والقيادة العسكرية الإيرانية، وتقليص قدرة طهران على إلحاق الأذى المباشر بجوارها كما في الأيام الأولى. لكن هذا التقدم لا يجيب عن السؤال الأصعب: هل يكفي «النجاح العسكري» وحده لإنهاء الحرب؟
هنا تحديداً تظهر ضبابية الرئيس دونالد ترمب. فهو يعلن أن الحرب «ستنتهي قريباً» وأنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، ثم يعود ليقول إن واشنطن «ربحت في نواحٍ كثيرة، لكن ليس بما يكفي»، مهدداً بضربات أشد إذا واصلت إيران تهديد الملاحة والطاقة... التناقض السابق ليس مجرد ارتباك لفظي؛ بل يعكس مأزقاً حقيقياً: هل هناك إنجاز عسكري واضح يفتقر الصيغة السياسية لتحويله نهايةً مستقرة؟
إيران، من جهتها، لا تبدو في موقع الرابح ميدانياً. وبعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً في رسالة تحدٍّ صريحة، وتصريحات كبار المسؤولين عن مواصلة القتال ورفض التفاوض، بدا واضحاً أن النظام لن يترجم الضربات إلى انفتاح أو تسوية، بل إلى مزيد من التشدد والالتحام مع «الحرس الثوري». وبذلك، فإن طهران تراهن على أن البقاء السياسي أهم من الخسارة العسكرية، وأن «صمودها» بحد ذاته قد يُعدّ «نصراً» إذا نجحت في منع خصومها من فرض استسلام كامل.
النفط سلاح إيران الأثقل
إذا كانت إيران تخسر كثيراً من أدواتها العسكرية التقليدية، فإن ورقة النفط تبقى سلاحها الأثقل. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري، بل عقدة حيوية في سوق الطاقة العالمية، وأي تعطيل واسع فيه ينعكس فوراً على الأسعار، وعلى تكلفة الشحن والتأمين، وعلى المزاج السياسي في واشنطن والعواصم الغربية.
من هنا يمكن فهم لماذا أصبحت الأسواق سريعاً جزءاً من الحرب؛ فإيران تعرف أنها لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وإسرائيل في التفوق الجوي والتكنولوجي، لكنها تستطيع رفع التكلفة الاقتصادية والسياسية عليهما وعلى العالم، وكلما ارتفعت الأسعار، زادت الضغوط داخل أميركا وأوروبا لإنهاء الحرب سريعاً، لا لأن إيران ربحت ميدانياً، بل لأنها نجحت في تحويل الطاقة أداةَ ابتزازٍ استراتيجي.
مواطنة بريطانية تملأ خزان سيارتها وسط ارتفاع في أسعار الوقود (أ.ف.ب)
هذه هي النقطة التي تجعل قرار وقف القصف بالغ الحساسية. فإذا أوقفت واشنطن الحرب فقط لأن أسعار النفط قفزت أو لأن المخاوف الانتخابية والسياسية تصاعدت، فستكون الرسالة إلى طهران واضحة: تعريض تدفق الطاقة للخطر هو الطريق إلى البقاء. وهذا أخطر من أي مكسب ميداني مؤقت؛ لأنه يعني أن إيران، حتى بعد تحطيم جزء كبير من ترسانتها، احتفظت بأداة ردع تمكّنها من إعادة بناء موقعها لاحقاً.
في المقابل، إذا واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط إلى الحد الذي يُفقد إيران القدرة على تهديد الملاحة وإرباك أسواق الطاقة، فسيكون ذلك بمثابة نزع آخر ورقة مؤثرة من يد النظام. عندها فقط يصبح وقف القصف أقرب إلى إنهاء حرب لا إلى تجميدها.
خطة اليوم التالي؟
الانتقاد المركزي الموجّه إلى ترمب داخل أميركا وخارجها هو أنه لا يملك خطة متماسكة لليوم التالي: من يدير إيران؟ من يمنع الفوضى؟ من يوقّع تفاهمات وقف النار والقيود النووية؟ ومن يضمن ألا تتحول البلاد ساحةَ انهيارٍ شبيهة بالعراق أو سوريا؟
هذا السؤال مشروع، لكنه قد لا يطابق منطق ترمب نفسه. فالرئيس الأميركي لا يبدو معنياً بإعادة بناء إيران أو إدارة انتقال سياسي فيها، كما فعلت واشنطن في تجارب سابقة بعد 11 سبتمبر (أيلول). مقاربته أبسط وأقسى: المطلوب هو تحطيم قدرة النظام على تهديد المصالح الأميركية والإقليمية، أما شكل السلطة في طهران بعد ذلك فليس بالضرورة مسؤولية أميركية مباشرة.
إيرانيون خلال تجمعهم لإظهار دعمهم للمرشد الجديد مجتبى خامنئي في ميدان «انقلاب» وسط طهران الاثنين (أ.ب)
بهذا المعنى، لا تبدو واشنطن كأنها تسعى إلى إسقاط النظام ثم وراثته سياسياً، بل إلى إضعافه إلى حد يجعله عاجزاً عن تكرار الخطر نفسه. فإذا سقط من الداخل، يكون ذلك مكسباً إضافياً. وإذا بقي، لكن بقدرات أقل كثيراً، فهذا أيضاً يمكن تسويقه كانتصار، إنها مقاربة مختلفة عن عقلية «بناء الدولة»، وأكثر قرباً من فكرة العقاب الاستراتيجي ثم الانسحاب.
لكن هذه المقاربة محفوفة بالمخاطر. فلا توجد مؤشرات قوية حتى الآن إلى قرب انهيار النظام، رغم التصدعات الواضحة في بنيته القيادية. كما لا يوجد بديل منظم أو جاهز يمكن الرهان عليه. وأي محاولة لدفع إيران نحو تفكك داخلي أو حرب أهلية قد تفتح أبواباً أوسع من الفوضى والنزوح والاقتتال الإقليمي.
لذلك؛ فإن غياب خطة مفصلة لليوم التالي لا يعني بالضرورة أن الإدارة لا تعرف ماذا تريد، بل قد يعني أنها خفّضت سقف أهدافها السياسية عمداً. فهي لا تعد بإيران جديدة مستقرة وديمقراطية، بل بإيران أضعف وأقل قدرة على الإيذاء.
غير أن نجاح هذا الرهان يتطلب قبولاً إيرانياً بالأمر الواقع، أو على الأقل عجزاً عن مقاومته. حتى الآن، لا توحي طهران بذلك.
3 نهايات مرجَّحة للحرب
السيناريو الأول هو وقف نار مشروط بعد استكمال الضربات الأساسية. وفيه تستمر العمليات أياماً أو أسابيع إضافية، إلى أن تقتنع واشنطن وتل أبيب بأن البنية الصاروخية والنووية والعسكرية الإيرانية تضررت بما يكفي، ثم تُفتح قنوات غير مباشرة لفرض صيغة توقف النار بشروط أميركية - إسرائيلية. هذا هو السيناريو الأكثر عقلانية؛ لأنه يتيح لترمب إعلان النصر من دون التورط في مشروع إسقاط نظام أو احتلال بلد كبير ومعقد.
الدخان يتصاعد في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء بعد قصف جوي (إ.ب.أ)
السيناريو الثاني هو حرب أطول مما ترغب فيه واشنطن، وهذا يحدث إذا اختار مجتبى خامنئي رَفْض أي تسوية تبدو استسلاماً، والاستمرار في الرهان على إنهاك الأسواق ورفع التكلفة على الخليج والعالم. عندها قد لا تربح إيران عسكرياً، لكنها قد تراهن على كسب سياسي: أي دفع الولايات المتحدة إلى التوقف قبل تحويل الإنجاز العسكري مكسباً استراتيجياً كاملاً.
السيناريو الثالث، وربما الأرجح، هو «نصر بلا حسم». أي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدمران جانباً كبيراً من قدرات إيران، وتحدّان من قدرتها على تهديد الملاحة والجوار، لكن النظام يبقى قائماً، أكثر تشدداً وأشد التصاقاً بـ«الحرس الثوري»، وأكثر اقتناعاً بأن البقاء يمر عبر إعادة بناء أدوات الردع لاحقاً. في هذه الحالة، لا تُحل المشكلة من جذورها، بل تؤجَّل. ويكون ما تحقق هو تعديل في ميزان القوة، لا نهاية فعلية للصراع.
هل يوقف ترمب القصف الآن؟
الجواب الأقرب إلى الواقعية هو: ليس بعد، لكن ليس إلى ما لا نهاية أيضاً. فوقف القصف الآن، تحت ضغط النفط والذعر في الأسواق، سيمنح طهران فرصة الادعاء بأنها نجحت في فرض حدود الحرب على واشنطن، والاستمرار بلا أفق سياسي واضح قد يحوّل الإنجاز العسكري استنزافاً مفتوحاً.
لهذا؛ يتحرك ترمب في المنطقة الرمادية بين الخيارين: يريد ما يكفي من الضربات ليقول إنه حقق «نصراً نهائياً» بالمعنى العسكري، لكنه لا يريد تحمل أعباء «اليوم التالي» كما فعلت إدارات أميركية سابقة. المشكلة أن هذا الخيار الوسطي، على واقعيته، قد لا ينتج أكثر من نصر ناقص: إيران أضعف، لكن لم تُهزم سياسياً؛ الحرب تتراجع، لكن أسبابها العميقة تبقى قائمة.
وعليه، فإن الأيام المقبلة لن تحدد فقط متى تتوقف الحرب، بل أي معنى ستأخذه نهايتها: هل ستكون تسوية تفرض وقائع جديدة على إيران، أم مجرد هدنة يخرج منها النظام جريحاً لكنه مقتنع بأن «ابتزاز النفط» أنقذه من السقوط؟ هذا هو الامتحان الحقيقي لترمب، لا عدد الأهداف التي دُمّرت فقط، بل نوع النهاية التي سيستطيع فرضها.
