قصر فترة تأهيل المستثمرين الأجانب وعمليات التسوية يخفضان حجم التداول بالسوق

40 مليار دولار تدفقات نقدية متوقعة في العامين المقبلين

قصر فترة تأهيل المستثمرين الأجانب وعمليات التسوية يخفضان حجم التداول بالسوق
TT

قصر فترة تأهيل المستثمرين الأجانب وعمليات التسوية يخفضان حجم التداول بالسوق

قصر فترة تأهيل المستثمرين الأجانب وعمليات التسوية يخفضان حجم التداول بالسوق

أرجع مختصون في الأوراق المالية أسباب تدني حجم التداول في أول أيام السماح للمستثمرين الأجانب لدخول السوق المالي السعودي، يعود لقصر الفترة الزمنية لتأهيل الأجانب، وإكمال الأوراق المطلوبة ليكونوا مؤهلين للاستثمار، إضافة إلى أن من في الاتفاقيات المتبادلة غالبيتهم غير مرخصين ولا تنطبق عليهم القوانين، كذلك إجراءات عمليات التسوية المعمول به في السعودية.
وأكد المختصون أنه من الصعب الحكم على السوق الناشئة في أولى جلساتها، خاصة أن السوق يعول عليها في جذب أكثر من 40 مليار دولار من التدفقات النقدية إلى السوق المالية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد توقع دخول السعودية إما تجمعات الأسواق الصاعدة أو الناشئة من قبل شركة «إم.إس.سي.آي».
وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال: «إنه من الصعب الحكم على السوق في أول أيامه، خاصة أن فتح السوق المالية السعودية هو جزء من السياسة المتواصلة لتوسيع سوق الأسهم وزيادة قاعدة المستثمرين». ولفت إلى أنه خلال العقد الماضي اتخذت هيئة السوق المالية السعودية الكثير من الخطوات لجعل السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ومن بينها مواءمة أيام العمل مع أيام عمل الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين معايير حوكمة الشركات والارتقاء بمعايير الإفصاح للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال إلزامها بالكشف عن مكاسبها الفصلية، واليوم أصبحت هيئة السوق المالية السعودية تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تحرص على ضمان التزام الشركات المدرجة في السوق بتطبيق الأنظمة والقوانين.
وأضاف الجابري «إن التزام السعودية بالإنفاق الداخلي والتنمية، واستحداث الوظائف، أوجد مناخًا مناسبًا للأسهم التي تركز على المستهلكين بشكل خاص، وتلك مماثلة للخيارات المتاحة في الأسواق الأفريقية والآسيوية المتطورة، إلا أن السوق السعودية ستكون بالتأكيد أكثر جاذبية نظرًا للعوامل الديموغرافية التي تتمتع بها المملكة ونقص المخاطر التنظيمية». إضافة إلى الركائز الرئيسية التي تميز السوق المالية السعودية عن غيرها من الأسواق مثل الحجم الحقيقي لهذه السوق، ووفرة السيولة والأساسيات الاقتصادية القوية، ونقص مخاطر العملة والبيئة التنظيمية الدائمة التطور لهذه السوق.
ويعد سوق «تداول» من كبرى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 164 شركة، وتبلغ القيمة السوقية 580 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلثي إجمالي الناتج المحلي السعودي، فيما يعد حجم سوق المملكة منفردًا أكبر من أسواق جنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك وتركيا كل على حدة، ويشكل 6.4 في المائة من رأس مال السوق العالمية الناشئة الذي يبلغ 8.3 تريليون دولار أميركي، إضافة على ذلك تتداول شركة الأسواق المالية السعودية (تداول) يوميًا ما يزيد على 2.4 مليار دولار أميركي مقارنة بـ18.2 مليار دولار أميركي يجري تداولها في جميع الأسواق الناشئة يوميًا، التي تقدر بـ13 في المائة.
من جهته قال يزن عابدين، رئيس قسم الأصول الإقليمية السائلة والمدير الرئيسي لصناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة سدكو كابيتال، إن الجاذبية القوية للسوق السعودي، وضعت المملكة نفسها في قلب المشهد الاستثماري العالمي، من خلال فتح سوقها للأوراق المالية للمستثمرين الأجانب.
وأكد عابدين أنه خلال العامين المقبلين سيصبح الاهتمام بالسوق كبيرا مع ترسيخ مكانته بين الأسواق المالية الناشئة وذلك بفضل اقتصاد السعودي القوي وتنامي أسواق رأس المال، الذي سيجعل السوق محط اهتمام المستثمرين المؤسساتيين العالميين مما سيسهم في خفض تأثير هيمنة مستثمري التجزئة على السوق السعودية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض تقلبات وتذبذبات السوق.



تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.