«الداخلية» الكويتية تفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمةhttps://aawsat.com/home/article/3843156/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
«الداخلية» الكويتية تفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة
إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تستقبل طالبي الترشح للانتخابات (كونا)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية» الكويتية تفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة
إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تستقبل طالبي الترشح للانتخابات (كونا)
افتتحت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم (الاثنين)، باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت إدارة شؤون الانتخابات، يتوجب للحصول على طلب الترشح وتقديمه الذهاب إلى مبنى (شؤون الانتخابات) لتسلم طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين، ويتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه. وأعلنت الكويت يوم أمس (الأحد)، تحديد يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان. وحُل مجلس الأمة رسمياً مطلع الشهر الحالي في أعقاب خلافات مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب) الحالي على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله
وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد.
وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد.
وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة.
كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم
صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس.
وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.
رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
محمد بن سلمان وبوتين يعقدان جلسة مباحثات في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4712691-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
محمد بن سلمان وبوتين يعقدان جلسة مباحثات في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض (واس)
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بزيارة للرياض هي الأولى منذ عام 2019، والثانية منذ تولّيه الحُكم في بلاده.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة، أن السعودية وروسيا تعملان معاً لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنهما تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
ولي العهد السعودي والرئيس الروسي خلال جلسة مباحثات في الرياض (واس)
بدوره، قال الرئيس بوتين، إن العلاقات بين روسيا والسعودية وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الـ7 الماضية، مضيفاً: «لدينا علاقات راسخة وجيدة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني».
وتابع الرئيس الروسي: «لا شيء يمكنه منع تطور علاقاتنا الودية، ومن المهم لنا جميعاً تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة»، داعياً ولي العهد السعودي لزيارة موسكو.
وتتمتع العلاقات السعودية الروسية على مدى تسعة عقود مضت بالتفاهم المشترك وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، وعززت تلك العلاقة الاستراتيجية الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مختلف المجالات، والتي حرصت قيادتاهما على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على شعبيهما.
جانب من جلسة المباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض (واس)
وتأتي هذه الزيارة امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان في التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتكمن أهميتها في كونها تأتي بعد ترؤسه أعمال «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، انطلاقاً مما توليه قيادة السعودية من اهتمام بالغ بالقضية الفلسطينية.
كان الرئيس بوتين وصل في وقت سابق إلى الرياض، حيث استقبله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وعبد الرحمن الأحمد السفير السعودي لدى روسيا، وسيرغي كوزولوف سفير موسكو لدى المملكة، واللواء منصور العتيبي مدير شرطة منطقة الرياض المكلف، وفهد الصهيل وكيل المراسم الملكية.
أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس الروسي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي (واس)
رئيس الإمارات وبوتين: «الشراكة الاستراتيجية»... وتطورات غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4712391-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين خلال لقائهما في أبوظبي (وام)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الإمارات وبوتين: «الشراكة الاستراتيجية»... وتطورات غزة
الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين خلال لقائهما في أبوظبي (وام)
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاءت تلك المباحثات خلال جلسة عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوتين في العاصمة أبوظبي، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة «وضرورة تحرُّك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ومن دون عوائق».
وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس حل الدولتين».
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد، في هذا السياق، أن «الإمارات تدعم تسوية مختلف النزاعات في العالم عبر الحوار والأساليب الدبلوماسية، بما يعزز السلام والأمن العالميين، وذلك انطلاقاً من نهجها الراسخ في دعم السلام والتعاون والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي».
من مراسم استقبال الرئيس الإماراتي لنظيره الروسي (وام)
وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يواصل فعالياته في «مدينة إكسبو دبي»... وفي هذا السياق أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته «بخروج المؤتمر بنتائج تسهم في إيجاد حلول بنَّاءة للتحديات المناخية، وتعزيز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية جمعاء».
وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، حرص بلاده على «بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف الدول في العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع دول العالم وشعوبها»، بينما أشاد الرئيس الروسي بدور دولة الإمارات في المحافل الدولية، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي، وجهودها التي تسهم في استقرار الأوضاع حول العالم، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)».
وزيرا خارجية السعودية وأستراليا يبحثان الأوضاع في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4711731-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرا خارجية السعودية وأستراليا يبحثان الأوضاع في غزة
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ. وجرى، خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
كما عبّر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخَسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.
بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4711716-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82
لقاء سابق بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أكتوبر 2022 (وام)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق
لقاء سابق بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أكتوبر 2022 (وام)
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أبوظبي، حيث سيُجري محادثات مع نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وتتعاون روسيا والإمارات في إطار تحالف «أوبك+» وتُشاركان في مشروعات كبرى للنفط والغاز. وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون، إن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.
ويُجري بوتين زيارة للإمارات والسعودية، في رحلة خارجية نادرة سيعقد خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو، والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، وفق ما أعلن «الكرملين».
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، إن الرئيس بوتين سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.
وزير الخارجية الإماراتي خلال استقباله الرئيس الروسي لدى وصوله إلى أبوظبي (رويترز)
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات «ستكون زيارة عمل، وستكون المحادثات، في المقام الأول، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآملُ في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأوضح أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل و«حماس» والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط، في إطار عمل تحالف «أوبك+» الذي انضمّت إليه روسيا.
وكانت آخِر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الرسمية.
وأكد أوشاكوف، للصحافيين، ضرورة بدء تسوية حقيقية بعد إقامة الهدنة وتبادل الأسرى: «الأمر الرئيسي الآن هو تحقيق هدنة طويلة الأجل؛ لأن هذه الهدنات (المجزّأة) مفيدة، لكننا ما زلنا نرغب في التوصل إلى هدنة طويلة الأجل، وتبادل كامل للأسرى والرهائن، يمكننا بعد ذلك بدء بعض الأعمال الحقيقية في جو أكثر هدوءاً، وفي سياق آفاق تسوية النزاع».
محادثات سعودية ــ قطرية على هامش قمة الدوحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710841-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم خلال اجتماعهما على هامش القمة الخليجية أمس (أ.ف.ب)
الدوحة :«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة :«الشرق الأوسط»
TT
محادثات سعودية ــ قطرية على هامش قمة الدوحة
الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم خلال اجتماعهما على هامش القمة الخليجية أمس (أ.ف.ب)
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس (الثلاثاء)، الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري - السعودي المشترك، على هامش القمة الخليجية في الدوحة، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، خصوصاً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.
وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر التطورات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
كما شهد ولي العهد السعودي وأمير قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالنتائج التي توصل إليها اجتماع المجلس، وأعرب في برقية شكر بعث بها إلى الشيخ تميم، إثر مغادرته الدوحة، عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
تحذير خليجي ــ تركي من تمدد الحرب في غزّةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710766-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التركي في افتتاح القمة الخليجية في الدوحة أمس (العمانية)
حذّر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، أمس (الثلاثاء)، من «مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي في غزّة، ما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين»، وأعربوا عن استيائهم من استمرار «العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بهما القوات الإسرائيلية، والتهجير القسري للسكان المدنيين».
كما حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة له في القمة التي حلّ ضيفاً عليها، من إمكانية أن تتحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية في المنطقة. وقال: «يجب ألا نسمح للمجازر في (قطاع) غزة بأن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا».
وشدد البيان الختامي للقمة على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض أي تهديد تتعرّض له أي دولة من الدول الأعضاء، مؤكداً أن «أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك، ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، واتفاقية الدفاع المشترك».
وجاءت قمة الدوحة عشية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارتي عمل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات تتناول قضايا «الشؤون الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف (أوبك بلس) الذي تنضوي تحت عضويته السعودية، وروسيا، والإمارات»، حسبما أوضح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف.
«الوزراء» السعودي يقر الأربعاء «ميزانية الدولة 2024»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710486-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-2024%C2%BB
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة سابقة لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الوزراء» السعودي يقر الأربعاء «ميزانية الدولة 2024»
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة سابقة لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
يعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم الأربعاء، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024).
ويشارك محمد الجدعان، وزير المالية، عند الساعة السادسة مساء الأربعاء في المؤتمر الصحافي الحكومي، الذي يتطرق خلاله للميزانية وأرقام ومؤشرات مضامين إعلانها، كما يجيب على أسئلة الإعلاميين حولها. وسينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.
كان الجدعان أكد نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية مالياً واقتصادياً لتنمية وتنويع الاقتصاد، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية بالاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات تسهم في تطوير القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
وأضاف الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.
وأشار إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي علي الحازمي، الخبير في اقتصاديات التنمية والتخطيط الاستراتيجي، إن معدلات الدين والتضخم في السعودية أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، لافتاً إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الإيجابي يعزز «رؤية 2030».
ونوّه الحازمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم.
وسجل معدل الدين الحكومي السعودي في عام 2023 أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 30 في المائة، بينما بلغ معدل التضخم 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 2 في المائة. وهذا يشير إلى تمتّع الاقتصاد السعودي باستقرار مالي.
«قمة الدوحة»: الاستمرار في تعزيز الاستقرار الإقليمي... وأمن دول الخليج لا يتجزأhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710441-%C2%AB%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%A7
«قمة الدوحة»: الاستمرار في تعزيز الاستقرار الإقليمي... وأمن دول الخليج لا يتجزأ
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح القمة الخليجية في الدوحة (الديوان الأميري)
أكدت دول الخليج العربية في ختام القمة الـ44 التي استضافتها الدوحة، حرص هذه الدول على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددة على دور مجلس التعاون «كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي».
وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ استناداً إلى المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهةٍ كانت.
وشدَّد القادة في البيان الختامي للقمة على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أيٌّ من دول المجلس.
وفي الشأن الفلسطيني، أدان المجلس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، كما دعا المجلس إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.
وبشأن قضية حقل الدرة بين الكويت والعراق، أكد المجلس على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
وطالب العراق احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس دعمه المستمر سيادة لبنان وأمنه واستقراره والقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
(*) مقتطفات من البيان الختامي للقمة الخليجية الـ44 في الدوحة
أشاد البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي صدر بعد القمة الخليجية في الدوحة، بقرارات «القمة العربية - الاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني»، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكّلتها القمة برئاسة وزير خارجية السعودية؛ بهدف «بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
كما أشاد بيان دول المجلس بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
ورحّب المجلس بدور قطر في مجال الوساطة، الذي أدى إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية؛ «مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة».
مشاركة تركيا
رحّب المجلس بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الخليجية وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، حيث تم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك وتوسعة نطاقها والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب.
«رؤية خادم الحرمين الشريفين»
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ «رؤية خادم الحرمين الشريفين»، الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرّها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لـ«رؤية خادم الحرمين الشريفين»، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
العمل الخليجي المشترك
أكد المجلس حرصه على قوة مجلس التعاون وتماسكه، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أيٌّ من دول المجلس.
واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، كما اعتمد تمديد قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية.
ووافق المجلس الأعلى على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تأكيداً على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما وافق المجلس الأعلى على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية.
التغير المناخي
أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية الركائز الأساسية وترابطها ومواءمتها.
أكّد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
العمل العسكري والأمني المشترك
صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.
اطلع المجلس الأعلى على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك من خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها، وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين خلال 2023.
كما صادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الأربعين الذي عقد في 8 نوفمبر 2023، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
وأقرّ المجلس الأعلى النظام (القانون) الموحّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية، كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.
رحّب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
القضايا الإقليمية والدولية
جدّد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
أكَّد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً إلى المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.
الوضع في غزة
أدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو (أيار) 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعا المجلس الأعلى الأطراف كافة إلى الالتزام بتطبيق القرار، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
دعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
دعا المجلس الأعلى جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
القضية الفلسطينية
أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
دعم المجلس الأعلى مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
أدان المجلس الأعلى قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري؛ مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
أدان المجلس الأعلى التصريحات والخطابات العنصرية والمتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، بشأن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع النزاعات.
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
جانب من اجتماع قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الـ44 التي حضرها الرئيس التركي (الديوان الأميري)
مكافحة الإرهاب والتطرف
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
أدان المجلس الأعلى واستنكر تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2023، وفي مدينة مالمو السويدية بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وفي عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى خلال الآونة الأخيرة، واستمرار السماح للمتطرفين بتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً على ضرورة احترام الأديان والثقافات وتعزيز القيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية، ورفض الأفعال كافة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 13 أغسطس (آب) 2023، تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم)؛ الهادفة إلى ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
رحّب المجلس الأعلى بمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2023، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكداً على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.
ثمّن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، الذي أكد أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري والعداء للأجانب والتعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات، وحث الدول الأعضاء على إدانة العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتطرف.
أكد المجلس الأعلى على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 12 يوليو 2023 «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، والذي أدان كافة مظاهر الكراهية الدينية بما في ذلك أحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، وحث الدول على اعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع ومكافحة الكراهية الدينية ومحاسبة المسؤولين عنها.
أشاد المجلس الأعلى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بالإجماع، الذي حددت فيه يوم 15 مارس (آذار) يوماً دولياً لمكافحة كراهية الإسلام، لنشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.
أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2023، وأكد على التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد التنظيمات الإرهابية كافة.
أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
أدان المجلس الأعلى استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».
الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
حقل الدرة
أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
إيران
أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
رحّب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل، وحسن الجوار واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والقوانين والأعراف الدولية.
ثمّن المجلس الأعلى جهود سلطنة عُمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 - 2022، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
أعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني القضايا والشواغل الأمنية كافة لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أكّد المجلس الأعلى على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نِسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن
أكّد المجلس الأعلى دعمه الكامل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
رحّب المجلس الأعلى باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
جدّد المجلس الأعلى دعمه جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ورحّب بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً؛ وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في استوكهولم في ديسمبر 2018، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصّت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الأعلى المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
رحّب المجلس الأعلى بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر 2024، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.
رحّب المجلس الأعلى بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الـ32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
أشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن. كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
المغرب
أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة مغربية الصحراء، والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023، بشأن الصحراء المغربية.
هنأ المجلس الأعلى المملكة المغربية بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.
العراق
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
أشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، والتأكيد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
أدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية كافة التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة الاعتداءات الخارجية كافة التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتشديد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
شدّد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الأعلى حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقّعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قِبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
كما عبّر المجلس الأعلى عن رفضه التام ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه المغالطات التاريخية الواردة في الحكم، وعدّ أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقّع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
جدّد المجلس الأعلى دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن الملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
سوريا
أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
رحّب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية الذي عقد بتاريخ 15 أغسطس 2023، والذي أكد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وعودة المختطفين والمفقودين، ومكافحة المخدرات، وذلك في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
رحّب المجلس الأعلى بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية التوصل إلى اتفاق في 7 أغسطس 2023، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر «باب الهوى» لمدة ستة أشهر، مؤكداً على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
لبنان
أكّد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
رحّب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد بتاريخ 17 يوليو 2023، وشاركت فيه المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الفرنسية، وأكد على أهمية التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
الإشادة بمبادرة دولة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار، في إطار التزام دولة قطر بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
ليبيا
أكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
أعرب المجلس الأعلى عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة الجمهورية الليبية وشعبها؛ جراء الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.
رحّب المجلس الأعلى بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية الشقيقة يومي 6-7 يونيو 2023، بشأن القوانين المنظمة انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان؛ كونه خطوة ايجابية وبنّاءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.
السودان
أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة السودان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
رحّب المجلس الأعلى باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات «الدعم السريع»، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 29 أكتوبر 2023؛ وذلك للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
أشاد المجلس الأعلى بإعلان المُيَسِّرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» مع الاتحاد الإفريقي) بتاريخ 29 أكتوبر 2023، نحو الالتزام بالتهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بالإضافة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2023 بشأن التزام الأطراف السودانية بتيسير وصول المساعدات الإنسانية؛ وذلك للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.
أفغانستان
أكّد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قِبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
أشاد المجلس بتواصل دولة قطر نحو تنسيق الجهود الدولية في أفغانستان وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وسلطة الأمر الواقع الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة.
أعرب المجلس الأعلى عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وشعب جمهورية أفغانستان، جراء الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان.
أدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية كافة التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان الشقيق في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
أكد المجلس الأعلى دعمه جهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بتاريخ 5 أغسطس 2023، بشأن الأزمة الأوكرانية؛ وذلك استمراراً للمبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
أشاد المجلس الأعلى بنجاح وساطة المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، كما أشاد المجلس بنجاح وساطة دولة قطر بين الجانبين في عملية لمّ شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا.
نوّه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والتعبير عن دعم الجهود كافة لتسهيل تصدير الحبوب وجميع المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى
أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بتاريخ 19 يوليو 2023، وكذلك القمة المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض بتاريخ 20 أكتوبر 2023، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمتين.
أخذ المجلس الأعلى علماً بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخر التي عُقدت هذا العام، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية مع الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ورابطة الدول الكاريبية، والمملكة المتحدة، واليابان، ووجّه بسرعة تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً، كما وجّه بتعزيز الشراكات مع جميع الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.
هنأ المجلس سلطنة عمان على حُسن تنظيم الدورة الـ27 للمجلس المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في مسقط في 9-10 أكتوبر 2023، ونجاح الدورة في تأسيس حوار منتظم ومنظم بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي، وكذلك الترحيب باعتماد الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون.
رحّب المجلس الأعلى باتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بالأحرف الأولى بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية؛ تمهيداً للتوقيع النهائي عليها، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. كما رحّب بالبيان المشترك لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان.
رئاسة الدورة الـ45 لمجلس التعاون
أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين لدولة الكويت.
تحذير خليجي - تركي من تمدد الحرب في غزة إلى صراع إقليميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710426-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
تحذير خليجي - تركي من تمدد الحرب في غزة إلى صراع إقليمي
أمير قطر مستقبلاً ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية (الديوان الأميري)
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، دعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة؛ لوقف الحرب في قطاع غزة.
وفي حين أعرب القادة عن الاستياء من استمرار «العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين»، فقد حذروا من «مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليَين».
وإلى جانب التحذير الخليجي من انفلات الصراع في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي، حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمته في القمة الخليجية، التي حلّ ضيفاً عليها، من إمكانية أن تتحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية في المنطقة. وقال إردوغان: «يجب ألا نسمح للمجازر في (قطاع) غزة بأن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا».
كما طالب قادة الخليج، المجتمعَ الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مودعاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته الدوحة (الديوان الأميري)
دعم الوساطة
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دولة قطر لا زالت مستمرة في بذل الجهود للتوصل إلى هدن إضافية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مضيفاً أن بلاده تواصل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن والأسرى، معرباً عن أسفه للصعوبات التي أعاقت استكمال عملية التبادل وتمديد الهدنة الإنسانية.
وقال آل ثاني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة الخليجية في الدوحة، إن الجهود لا زالت مستمرة مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة. وقال: «أكدنا مسبقاً أن هذا العمل (الوساطة) هو عمل مكمل مع الجهود الدبلوماسية كافة، التي تدعو لوقف الحرب، فهدفنا الأساسي ينصبّ على وقف الحرب».
وأضاف: «تمديد الهدنة الإنسانية وتبادل إطلاق الأسرى والرهائن عملان مهمان، ولكن من المهم استدامة وقف الحرب، والوصول إلى حلّ سياسي شامل».
وشدد آل ثاني على أنه من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن القادة المشاركين في القمة الخليجية ناقشوا «تطورات الحرب على غزة، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن القادة «أكدوا أهمية استمرار جهود الوساطة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وفتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، والاحتياجات الأساسية بالقدر الكافي لسكان غزة».
ودعت دول الخليج لـ«إطلاق عملية سياسية تُفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل للشعب الفلسطيني مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه».
اجتماع القمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة (الديوان الأميري)
كلمة أمير قطر
وفي كلمته في افتتاح القمة الخليجية، أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، (الثلاثاء)، بـ«صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل حقوقه المشروعة كافة»، مشيراً إلى أن «المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمّق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية».
وقال أمير قطر: «الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على نيل حقوقه المشروعة كافة».
وأضاف: «كان من الممكن توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولّى».
ولفت الشيخ تميم إلى أنه «من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء بمَن في ذلك النساء والأطفال».
وقال إن هذه القمة «تنعقد في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً أهلنا في قطاع غزة».
ولفت إلى أن «المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاوراً مستمراً، وتنسيقاً بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها، ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات».
ودعا أمير قطر الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
سمو الأمير المفدى يتقدم مودعي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي بعد ترؤس وفد المملكة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ44، والاجتماع... pic.twitter.com/NfO7IaMP6z
من جانبه، حذّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، (الثلاثاء)، من «خطورة استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرارالاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته».
وأشاد البديوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، بمواقف دول مجلس التعاون «الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، لا سيما أن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالاً للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون».
وقال البديوي: «نحن اليوم نجد أنفسنا محاطين بشدائد شاخصة، خاصة ما نشهده من جرائم دموية جسيمة تُقتَرف بحق الشعب الفلسطيني في غزة».
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، والعمل أولاً على ضمان وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
الرئيس التركي
وفي كلمته في القمة الخليجية، التي حلّ ضيفاً عليها، في هذه الدورة، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة وقف «المجازر الإسرائيلية» في قطاع غزة، محذراً من إمكانية أن تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة.
وقال إردوغان: «يجب ألا نسمح للمجازر في (قطاع) غزة بأن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا».
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تعرّض أمن ومستقبل المنطقة بأسرها للخطر من أجل إطالة حياتها السياسية.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إردوغان قوله أمام القمة، أن «أولويتنا إعلان وقف دائم وفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وتابع: «فقدان أرواح 17 ألف فلسطيني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. لا ينبغي أن تمرّ جرائم إسرائيل دون مساءلة».
وأكد إردوغان أنه مع الأحداث الأخيرة، ظهر مرة أخرى مدى أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «ولهذا الغرض، أعلنّا استعدادنا لتحمل المسؤولية مع دول المنطقة، بما في ذلك (دورها) الضامن».
الأمن الإقليمي الخليجي
وأكدت دول الخليج في ختام القمة الـ44 التي استضافتها الدوحة، حرص هذه الدول على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددة على دور مجلس التعاون بوصفه «ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميَين والعالميَين».
وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه أي تهديد تتعرّض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن «أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك، ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، واتفاقية الدفاع المشترك».
كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.
ووجّه القادة بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وشدد القادة، في البيان الختامي للقمة، على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس.
وبشأن قضية «حقل الدرة» بين الكويت والعراق، أكد المجلس أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها «حقل الدرة» بكامله ملكيةٌ مشتركةٌ بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
وطالب المجلسُ العراق، باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كافة.
قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التركي في افتتاح القمة الخليجية في الدوحة (العمانية)
كما رحّب البيان الختامي للقمة الخليجية بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين في 10 مارس (آذار) 2023، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب المجلس عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات، وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والقوانين والأعراف الدولية.
وشدّد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين، أو تهريب المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية جميعها، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف.
بوتين يزور الرياض... تطورات المنطقة و«أوبك بلس» في صدارة الملفاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4710296-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
بوتين يزور الرياض... تطورات المنطقة و«أوبك بلس» في صدارة الملفات
تتمتع العلاقات بين البلدين بمستوى وثيق من التعاون السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص (رويترز)
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى السعودية، وفقاً للكرملين، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لتعزيز شراكاتها على عدة أصعدة، في ضوء التطورات الجارية في المنطقة والعالم.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، (الثلاثاء)، إن الرئيس بوتين سيقوم (الأربعاء) بزيارتَي عمل إلى الإمارات والسعودية، مضيفاً أنه سيُجري محادثات تتناول قضايا «الشؤون الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، ومسائل التعاون في سوق النفط.
وحسب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، فإن بوتين سيقوم بزيارتي عمل إلى الإمارات والسعودية، وقال: «ستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جداً»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأكّد أوشاكوف أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل و«حماس» والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف «أوبك بلس» الذي تنضوي تحت عضويته السعودية، وروسيا، والإمارات.
تاريخ الزيارات
كانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الرسمية، وهي الزيارة الثانية لبوتين للرياض منذ تولّيه الحُكم في روسيا.
صورة أرشيفية للملك سلمان والرئيس بوتين في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض خلال زيارة سابقة للرئيس الروسي (واس)
وتحظى العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا بسمات خاصة وفقاً لمراقبين، فالتاريخ السياسي بينهما يعود لعام 1926، في الحقبة السوفياتية حسب مراجع رسمية، إذ كان الاتحاد السوفياتي الدولة الأولى غير العربية، التي اعترفت في عام 1926 بالمملكة دولة مستقلة، وفي عام 1930 جرى تحويل القنصلية السوفياتية في جدة إلى سفارة.
وتُوِّجت الزيارات الرسمية من جانب السعودية، بزيارة تاريخية أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017. وعُدّت حينها أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزاً من الرئيس الروسي.
زيارة تاريخية أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو في أكتوبر 2017 (واس)
وخلال الفترة ما بين 2015 و2018 أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، زيارات متعددة إلى روسيا التقى خلالها الرئيس بوتين، وعدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الروس، مما أسهم في رفع مستوى العلاقات بين الجانبين.
ويعدّ البلدان أكبر مصدّرين للنفط في العالم وفقاً لمراجع رسمية، إذ تأتي السعودية في الترتيب الأول، تليها روسيا، ويتعاون البلدان بشكل وثيق داخل إطارَي «أوبك»، و«أوبك بلس»، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو ستواصل التعاون مع الرياض، مضيفاً: «السعر كان من الممكن أن ينخفض إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل إذا لم تكن تخفيضات الإنتاج المنسقة»، مشيداً في الوقت ذاته بما عدّه «دوراً كبيراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سوق الطاقة».
الوساطة في الحرب الروسية - الأوكرانية
وبخصوص الحرب في أوكرانيا، تحدّث ولي العهد السعودي عن موقف بلاده منها، بالقول: «ما يحدث هناك هو أمر سيئ، لا أحد يريد رؤيته، أن تغزو بلداً هو أمر يعارض قواعد الأمم المتحدة، ولقد صوتت السعودية ضد هذا الغزو».
وفي حوار تلفزيوني مع محطة «فوكس نيوز» في سبتمبر (أيلول) الماضي، أضاف الأمير محمد بن سلمان: «الروس لديهم حجة لما قاموا به، بسبب توسيع الناتو وما إلى ذلك، ولديهم قائمة حجج، وغزو أي بلد هو أمر سيئ، ولكن السعودية لديها علاقات جيدة مع روسيا، كما أننا لدينا علاقات جيدة مع أوكرانيا، لدينا علاقات تجارية مذهلة وجوهرية مع كل من أوكرانيا وروسيا، ومن جهتنا، سوف نسعى جاهدين للمضيّ قدماً لحل هذه المشكلة»، متابعاً: «السعودية تدعم الوصول إلى حل بين روسيا وأوكرانيا، وتلعب دور الوسيط بين البلدين».
وأكّد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (الاثنين)، مستوى الثقة والتعاون بين الرياض وموسكو بشأن السياسة النفطية، مشيراً إلى أنها العلاقة الأساسية في «أوبك بلس».
جانب من أحد اجتماعات اللجنة السعودية - الروسية المشتركة (واس)
«دائماً هناك ما هو جديد في علاقات البلدين»
الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، كشف عن أن بلاده تسعى إلى التنسيق الدائم مع روسيا في شتى المجالات لتنمية العلاقات المشتركة ومواجهة التحديات الدولية، وأضاف خلال تعليق للصحافة بينما كان يزور موسكو في مارس (آذار) الماضي: «دائماً هناك ما هو جديد في العلاقات التي تجمع بلدينا الصديقين التي نسعى إلى تطويرها وتعزيزها على جميع الأصعدة، وأريد أن أثني على التنسيق القائم في شتى المجالات وعلى مستويات متعددة سواء فيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة أو التنسيق لمواجهة التحديات الدولية».
من جهته أعرب سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، عن الارتياح الكبير لبلاده بمستوى العلاقات الروسية - السعودية، معتبراً أن تطوير العلاقات مع السعودية من الأولويات لدى روسيا، «ونحن نقوم بكل ما يلزم لتحقيق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها على مستوى قادة البلدين بين الرئيس فلاديمير بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
توسيع التعاون
من جانبه شدّد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، على أنه «يمكن توقع توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة من خلال مشاريع في مجال الطاقة النووية السلمية وتطوير وتنفيذ التقنيات في مجال الاستكشاف الجيولوجي والحفر وإنتاج ومعالجة الهيدروكربونات وتطبيق حلول التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي»، منوهاً بأن «التبادل التجاري بين روسيا والسعودية نما بنحو 20 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022».
والخميس، أعلن مصدرٌ مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في «أوبك بلس»، كما أعلنت روسيا من جانبها (الخميس) أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
فاعلية التحرّكات السعودية
ورأى أوليغ إغناتوف، كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية، أن الرياض لديها نفوذ على موسكو، ويأتي هذا في المقام الأول عبر النفط ومشاركة روسيا في «أوبك بلس»، ومن المحتمل أن تستخدم هذا النفوذ في مساعيها لوقف هذه الحرب، وتابع إغناتوف أن السعودية لها دور كبير مؤخراً، إذ تستطيع التحرك بفاعلية في ملف الحرب الأوكرانية، خصوصاً أن بإمكانها أن تجمع الجنوب العالمي، وكذلك الصين والهند، إلى الحوار، وقد تجلّى ذلك في الاجتماع الذي عُقد في جدة أغسطس (آب) الماضي.
