لبيد يرهن الاتفاق مع إيران بـ«خيار عسكري ذي مصداقية»

جنرالات إسرائيل دعوا الحكومة إلى الشراكة مع واشنطن لمنع تقدم برنامج طهران النووي

لبيد خلال مؤتمر صحافي في القدس الأسبوع الماضي (أ.ب)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أمس، أن الاتفاق النووي «ممكن إذا وضع تهديد عسكري ذو مصداقية على الطاولة»، مشدداً على أنه أوعز لقادة الجيش والموساد الاستعداد للدفاع عن أمن إسرائيل، وذلك في وقت خرجت مجموعة من الجنرالات في تل أبيب ممن كان لهم دور في التعاطي مع ملف طهران في السابق، بتحذيرات من مغبة أي خلاف مع واشنطن.
وقال لبيد في مؤتمر صحافي، أمس، إن «دولة إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام كفاحاً دبلوماسياً متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران».
وأشار إلى زيارة كل من مستشاره الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، ووزير الدفاع بيني غانتس، إلى واشنطن، قائلاً: «نبذل جهوداً منسقة من أجل التأكد من أن الأميركيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس جيداً...»، معتبراً أن «المخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر بكثير».
ولفت إلى أن دولة إسرائيل «لا تعارض كل اتفاق مهما كانت تفاصيله. يمكن ويجب جعل إيران التوقيع على اتفاق أفضل بكثير، ما سماه الأميركيون اتفاق أطول وأقوى». ورأى أن الاتفاق أطول لأنه «لا يشمل موعداً لانتهاء مفعوله، كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». وأقوى لأن «الرقابة ستكون أشد، ولأن الاتفاق سيتعامل أيضاً مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومع التورط الإيراني في ممارسة الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط».
وأعرب لبيد عن اعتقاده بأن «التوصل لمثل هذا الاتفاق ممكن، لو وضع تهديد عسكري ذو مصداقية على الطاولة». وأشار إلى أنه «حقق خلال الأشهر الأخيرة عدداً ليس بقليل من الإنجازات إزاء الأميركيين والدول الأخرى المشاركة في المفاوضات مع إيران». وأضاف: «الرئيس بايدن قرر في أعقاب الحوار الاستراتيجي الذي يجرى معنا، عدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني». وأوضح أن المحادثات مع الطرف الأميركي «منعت هذا الأسبوع محاولات لتقديم تسهيلات للحرس الثوري، ومنعت الضغط السياسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاق التحقيق المفتوح».
وعن المقترح الأوروبي الأخير لإحياء الاتفاق، قال لبيد، «قلنا للطرف الأميركي هذا ليس ما يريده الرئيس بايدن. هذا ليس ما تحدث عنه خلال زيارته إلى إسرائيل، وهذا ليس ما وقع عليه في إعلان أورشليم». وقال «أكدنا أن دولة إسرائيل لن تكون منوطة بقرارات إيران، أو بقرارات الدول العظمى». وأضاف: «قادة جيش الدفاع والموساد تلقوا منا إيعازاً بالقيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة أي سيناريو كان. سنكون جاهزين للتحرك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. الطرف الأميركي يدرك ذلك. العالم يدرك ذلك، ويجب على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم ذلك أيضاً».
كان مصدر أمني إسرائيلي قد أكد وجود اتصالات رسمية لترتيب لقاء بين الرئيس بايدن، وبين لبيد، خلال جلسة الأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك. وأكد أن الموعد المقترح في الاتصالات الجارية بين الطرفين هو يوم 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن يلقي بايدن خطابه. وقال إن «من المتوقع أن تسبق اللقاء، الذي قد لا يعقد في موعده المعلن بسبب الجدول الزمني المزدحم لبايدن ولبيد، محادثة هاتفية يجري التنسيق لها خلال الأسبوع الوشيك».
وكان لبيد قد توجه إلى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، داعياً إياه لجلسة يطلعه خلالها على «آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى». وقال مقرب من لبيد، إن نتنياهو «يطلق تصريحات مسيئة للعلاقات مع الولايات المتحدة وإدارة بايدن، ولبيد معني بإطلاعه على معلومات يمكن أن تجعله يغير رأيه ويخفف من حدة تصريحاته».
وفي وقت سابق، اجتمع لبيد مع رئيس المخابرات الخارجية (الموساد)، ديفيد برنياع، وقدم له ملاحظات على تصريحاته الأخيرة التي سببت حرجا له ولحكومته مع الإدارة الأميركية. وقال فيها إن الاتفاق النووي هو «كارثة استراتيجية»، وإن «الولايات المتحدة قررت أن مصلحتها المشتركة مع إيران تقود نحو إحياء الاتفاق النووي معها». وطالب لبيد، برنياع، بأن تكون تصريحاته منسجمة مع موقف الحكومة الإسرائيلية.
جاءت تصريحات لبيد في وقت أجمع الجنرالات على أنه «ليس بالإمكان منع التوقيع» على صفقة لإحياء الاتفاق النووي. وقال إنه «ليس بمقدور الإدارة الأميركية إجبار إيران على وقف سياستها النووية أو الإقليمية، لا بالطرق الدبلوماسية ولا بالعقوبات»، معتبرين «السبيل الوحيد هو في التهديد الجدي والمقنع بالخيار العسكري».
ويرى هؤلاء أن الخيار العسكري «لا يتم بتهديد إسرائيلي، بل بتنسيق كامل وعميق وعلني بين تل أبيب وواشنطن، يكون فيه واضحاً أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة».
وقال الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، والجنرال يعقوب عاميدرور، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، إن «أي محاولة ستفشل في منع الاتفاق النووي»، مشيراً إلى ضرورة استعداد إسرائيل «للعمل وفق الخيار العسكري في أقرب وقت».
ووصف غلعاد، التهديد الإيراني، بأنه «تهديد استراتيجي مركزي على إسرائيل». وأشار إلى سعي إيران للتحول إلى «دولة ذات قدرات نووية»، بالإضافة إلى قدرتها على شن هجمات إلكترونية، كما يوجد «تحت إمرتهم في لبنان حوالي 150 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل، بينها صواريخ كبيرة ودقيقة».
وقال عميدرور، إن الاتفاق المحتمل يبدو «اتفاقاً سيئاً، ومن المطلوب من إسرائيل أن توضح بشكل قاطع أنه لا يلزمها بشيء». وأضاف أن «الخيارات الدبلوماسية استنفدت تماماً، والأميركيون قرروا التوجه للاتفاق بأي ثمن. إنني لا أرى أي وسيلة يمكن أن تقنع الإيرانيين بالتراجع سوى التهديد بالقوة». ويقول غلعاد، إن «الاتفاق ليس وحده سيئاً، بل كل البدائل سيئة»، محذراً من أنه في «حال وصول إيران إلى صنع قنبلة نووية، ستتدهور المنطقة برمتها إلى تنافس نووي»، داعياً إلى السعي لـ«قوة عسكرية متقدمة هدفها بشكل صريح منع إيران من إكمال مشروع التطور النووي». وأضاف عميدرور من جهته: «لكي نبني قوة عسكرية لهذا الغرض نحتاج إلى الدعم الأميركي. ربما ندخل في صدام مع لبنان الشهر المقبل، وعلينا أن نجهز البلاد، ونمهد الأمور مع العالم العربي. وعلينا أن نكف عن جنون سياستنا الداخلية، انتخابات خامسة وتفسخ».
وقال العميد يوسي كوبر فاسر، الرئيس الأسبق لدائرة الأبحاث في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي)، إن إيران ستصبح قريبة جداً من القدرات النووية العسكرية وإسرائيل لن تستطيع منعها. ووافق معه العقيد ميخائيل سيلع، رئيس قسم إيران في «أمان»، وقال إنها ستحاول الاستفادة من كل تقدم تكنولوجي لمزيد من التقدم بهدف ترجمة القدرات إلى فعل في أقرب مناسبة. وهي تطور الصواريخ التي ستكون قادرة على حمل رؤوس نووية. وأضاف: «من الآن بدأنا نرى تأثير تعزيز القوة الإيرانية. لقد صرنا نسمع (حزب الله) وتهديداته في الشمال والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق وسوريا التي تتآمر على دول الخليج».