ضغوط على عباس لعقد المؤتمر الثامن لـ«فتح»

سيعزز نفوذ قيادات ويطيح أخرى في معركة ما بعد أبو مازن

جداريات من المشروع الفني العام «أشاهد سلوان» في القدس الشرقية (أ.ب)
جداريات من المشروع الفني العام «أشاهد سلوان» في القدس الشرقية (أ.ب)
TT

ضغوط على عباس لعقد المؤتمر الثامن لـ«فتح»

جداريات من المشروع الفني العام «أشاهد سلوان» في القدس الشرقية (أ.ب)
جداريات من المشروع الفني العام «أشاهد سلوان» في القدس الشرقية (أ.ب)

يتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط متزايدة من داخل حركة «فتح»، لعقد المؤتمر الثامن للحركة الذي تأجل عدة مرات هذا العام، من دون أن يتم تحديد موعد واضح لعقده. ويكتسب المؤتمر الثامن المنتظر أهمية خاصة؛ لأنه على الأغلب سيعمل على تقوية تيارات وإضعاف أخرى داخل الحركة، استعداداً لمرحلة ما بعد عباس.
وقال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة سيكون على طاولة اللجنة المركزية في أول اجتماع لها، ليتم اتخاذ قرار يحدد تاريخ انعقاده. وأضاف أن «الموقف والقرار واضحان تماماً، بأن انعقاد المؤتمر الثامن قرار لا رجعة فيه، وأنه سيكون في وقت قريب جداً خلال هذا العام؛ لأنه ليس استحقاقاً تنظيمياً فقط، وإنما هو استحقاق وطني ومصلحة وطنية وضرورة وطنية». وتابع: «موقفنا وقرارنا أن نذهب إلى المؤتمر، ولا تكون هناك أي معوقات يمكن أن تؤخر انعقاده».
وجاءت تصريحات حلس بعد يومين من تصريحات عضو مركزية «فتح» وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، قال فيها إن المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح»، استحقاق تنظيمي وطني في هذه المرحلة، ويجب أن نسرع في عقده تكريساً للنهج الديمقراطي في أطرها ومؤسساتها، ورفدها بالطاقات الشابة والجديدة لتحمل المسؤوليات في استكمال المشوار الوطني الكفاحي.
وكان يفترض أن يتم عقد المؤتمر في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تعلن «فتح» عن تأجيل انعقاده حتى مايو (أيار)، ثم تأجل مرة أخرى من دون تحديد موعد له. وأطلق عباس الذي يمسك بمفاتيح الحكم داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وداخل «فتح»، الحركة الأكبر في المنظمة، خطوات عملية منذ فترة طويلة، تم خلالها اختيار لجنة تنفيذية، وتقوية أشخاص، وإخراج أو إضعاف آخرين داخل «فتح» لجهة ترتيب البيت الداخلي الذي تحكمه السلطة وحركة «فتح»، فيما يبدو تقوية لنفوذه من جهة، واستعداداً لأي انتقال سلس للسلطة.
واستكمل المجلس المركزي الفلسطيني، في فبراير (شباط) الماضي، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني، وتم اختيار عضو مركزية حركة «فتح» حسين الشيخ عن حركة «فتح» بدلاً عن الراحل صائب عريقات، في أمانة سر اللجنة التنفيذية. وقبل ذلك انتخب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون. وتجديد القيادات كان أحد أهم مخرجات اجتماع «المركزي» باعتبار ذلك تمهيداً لمرحلة مستقبلية متعلقة بخليفة الرئيس محمود عباس.
والدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي. وسيكون الشيخ في منافسة مع شخصيات بارزة، تم طرحها كذلك في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى 86 عاماً. ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول في حركة «فتح» وصفته بـ«المخضرم»، أنّ الرئيس محمود عباس يخطط لاستخدام الجمعية العمومية القادمة لحركته: «لتصفية حسابات مع المعارضين ومكافأة الموالين داخلها». وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنّ الرئيس عباس يواجه ضغوطاً كبيرة لعقد المؤتمر الثامن، لاتخاذ قرارات من شأنها أن تمهد الطريق لأنصاره في إحكام قبضتهم على القيادة الفلسطينية، وربما تحديد هوية خليفته.
وعقد المؤتمر العام السابع لحركة «فتح» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016؛ لكن المؤتمر الثامن تم تأجيله عدة مرات بعد خلافات حادة بين كبار مسؤولي «فتح» حول حجم تمثيل الأسرى التابعين للحركة في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية. وجاء في التقرير أن الخلاف حول الأسرى هو جزء من محاولة الرئيس عباس وبعض الموالين له، لمنع القائد في الحركة، الأسير مروان البرغوثي وأنصاره من تولي مناصب رئيسية.
وفي عام 2021، أعلن البرغوثي في تحدٍّ مفتوح للرئيس عباس، عن نيته الترشح لقائمة مستقلة من «فتح» في الانتخابات البرلمانية التي ألغاها عباس في نهاية المطاف.
وبحسب مسؤول مخضرم في «فتح»، تحدث للصحيفة الإسرائيلية، فإن عباس يعتزم استخدام الجمعية العامة المقبلة لـ«فتح»، لتصفية حسابات مع خصومه ومكافأة أنصاره، لتقويض، وربما للتخلص من قادة «فتح»، مثل مروان البرغوثي، وتوفيق الطيراوي، وناصر القدوة، وتعزيز مكانة حسين الشيخ.
وفي العام الماضي، طُرد ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني السابق ومبعوث الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، من حركة «فتح»، بعد أن أعلن عن خططه لخوض الانتخابات البرلمانية. والشهر الماضي تمت الإطاحة بعضو مركزية «فتح» توفيق الطيراوي، من رئاسة الجامعة الأمنية الوحيدة التابعة للسلطة، ضمن خلافات داخلية كذلك. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول آخر قوله: «عندما يجتمع المؤتمر العام لحركة (فتح)، فإن عباس ومعاونيه سيحاولون انتخاب ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، في اللجنة المركزية لحركة (فتح) المكونة من 18 عضواً».
ويعتبر فرج والشيخ، أقوى شخصيتين في قيادة السلطة بعد عباس، بينما يسعى إلى أن يستبدل بنائب رئيس «فتح» محمود العالول، ماجد فرج، أو أي شخص آخر لا جدال في ولائه له.
وينظر للعالول وجبريل الرجوب على أنهما من الخلفاء المحتملين لعباس أيضاً.
وقال محلل فلسطيني للصحيفة الإسرائيلية، إنّ «الأزمة الحالية في (فتح) هي الأسوأ منذ أربعة عقود». وأعرب مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، عن قلقه من أن فترة ما بعد عباس ستشهد أعمال عنف وسفك دماء. وقال: «هناك شعور بأن شيئاً سيئاً سيحدث في اليوم التالي لرحيل الرئيس عباس»؛ لكن في «فتح» يقول المسؤولون إنه لا توجد خلافات وراء التأجيل، وإن «فتح» في نهاية المطاف ستعقد مؤتمرها الثامن، وستكون موحدة في مواجهة التحديات.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الغربي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».