معابد الكرنك في الأقصر تستعيد رونقها بعد أعمال ترميمhttps://aawsat.com/home/article/3840651/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
معابد الكرنك في الأقصر تستعيد رونقها بعد أعمال ترميم
مجموعة من المرممين المصريين تحاول استعادة الألوان الطبيعية لأعمدة معابد الكرنك (وزارة السياحة والآثار)
معابد الكرنك في الأقصر تستعيد رونقها بعد أعمال ترميم
مجموعة من المرممين المصريين تحاول استعادة الألوان الطبيعية لأعمدة معابد الكرنك (وزارة السياحة والآثار)
استعداداً لموسم السياحة الشتوي، استأنف المجلس الأعلى للآثار المصرية، أعمال ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، بمدينة الأقصر (جنوب مصر)، في إطار مشروع متكامل يعيد للمعابد رونقها، وألوانها الطبيعية التي كانت تزين أعمدتها قبل آلاف السنين، بعد إزالة طبقات الأتربة والسناج التي تغلف الأعمدة، وتحجب رؤية نقوشها الملونة.
وبدأ فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم العمودين: 59 و68، من صالة الأعمدة التي تضم 134 عموداً، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجس الأعلى للآثار، في بيان صحافي أشار إلى أنه «تم ترميم 16 عموداً حتى الآن، وجارٍ استكمال بقية الأعمدة»، موضحاً أن «المشروع يأتي في إطار الاستعداد لاستقبال زوار مصر في الموسم السياحي الشتوي، والنهوض بمنتج السياحة الثقافية؛ خصوصاً في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية».
وأشار محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إلى أن «أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والتنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية، ثم التنظيف الكيميائي لإزالة البقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة».
وتضم صالة الأعمدة الكبرى 134 عموداً، يبلغ ارتفاع معظمها 15 متراً، باستثناء الأعمدة الوسطى الاثني عشر، والتي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، ويعود تاريخ صالة الأعمدة إلى عهد أمنحتب الثالث (1390- 1352 ق.م) من الأسرة الثامنة عشرة، في حين ترجع زخارفها لعهد الملك سيتي الأول (1294- 1279 ق.م)، ورمسيس الثاني (1279- 1213 ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
جانب من نقوش الأعمدة بعد الترميم (وزارة السياحة والآثار)
جانب من نقوش الأعمدة بعد الترميم (وزارة السياحة والآثار)
وقال صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع سيعيد رونق وبهاء معابد الكرنك، بعد الكشف عن نقوش وألوان أعمدته الأصلية، والتي ما زالت محتفظة ببهائها، وإن غطتها طبقات الأتربة».
وفي نهاية أغسطس (آب) عام 2021، أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من ترميم 60 في المائة من العمود الأول بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، كبداية لمشروع تضمن في مرحلته الأولى ترميم الأعمدة المصممة على هيئة زهرة البردي المفتوحة. وهو المشروع الذي بدأ عقب زيارة لرئيس الوزراء المصري للمعابد. ويقول الماسخ إن «رئيس الوزراء انبهر بجمال النقوش على أحد الأعمدة بعد تنظيفها، ووجَّه بترميم جميع الأعمدة».
جزء من صالة الأعمدة يتضمن نقوشاً تم ترميمها (الشرق الأوسط)
وأطلق المصريون القدماء على معبد الكرنك اسم «إيبت سوت»، أي «البقعة المختارة»، وهو «أهم» معابد الأقصر، وكان مقراً لتقديس المعبود آمون رب طيبة، مما منح كهنته قدراً من الثراء والقوة السياسية في مصر القديمة.
وتتزامن مشروعات الترميم مع خطة للترويج والجذب السياحي؛ حيث تعاقدت وزارة السياحة والآثار، مؤخراً، مع شركة دولية متخصصة، لإعداد استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين (شبه جزيرة سيناء)، وهي الشركة نفسها التي أعدت العام الماضي: «الاستراتيجية الإعلامية للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي نابض بالحياة».
وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، في بيان صحافي، إن «الاستراتيجية تعتمد على إظهار مصر بروح شابة معاصرة، مليئة بالنشاط والحيوية، وتمتلك في الوقت نفسه حضارة عريقة متفردة».
هجمات بمسيّرات تستهدف مطار الكويتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5256154-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني، عبد الله الراجحي، أن مطار الكويت الدولي تعرّض لعدة هجمات بطائرات مسيّرة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضح الراجحي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث.
المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لـ(كونا): مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية- أوضح أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث #كونا#الكويتpic.twitter.com/yyk3lzgNPp
بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في الصفقاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5256152-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-64-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA
بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في الصفقات
العاصمة السعودية الرياض (واس)
بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.
وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.
وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط...
يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.
وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
من المضاربة إلى التطوير العقاري
وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.
وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.
وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.
سلوك السوق
من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.
أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.#واس
وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.
وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.
مركبات عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود... كما تُرى من الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إصابة 9 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع «حزب الله» بجنوب لبنان
مركبات عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود... كما تُرى من الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت)، إصابة 9 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع «حزب الله» في جنوب لبنان أمس (الجمعة) وخلال الليل، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.
وقال الجيش إنه «في حادثة وقعت أمس، أُصيب ضابطان جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك مع عناصر (حزب الله)، حيث أُصيب أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة».
وأضاف أن ضابطاً أُصيب بجروح خطيرة، وأُصيب 6 جنود بجروح متوسطة في حادثة منفصلة خلال الليل، نتيجة قصف صاروخي في جنوب لبنان.
وأشار الجيش إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، كما جرى إبلاغ عائلاتهم.
وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار) بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي - الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.
وكان «حزب الله» قد أعلن الجمعة، خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في قريتين بجنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، التي تواصل شنّ غارات على مناطق عدة أوقعت 6 قتلى على الأقل، وفق وزارة الصحة.
وأورد «حزب الله»، في بيان، أن مقاتليه اشتبكوا «مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي البياضة وشمع من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة»، تزامناً مع تبنيه تنفيذ هجمات على مواقع وبلدات إسرائيلية حدودية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
