عباس يوجّه لبدء حراك دبلوماسي وقانوني لـ«مساندة الأسرى»

يحلّون اليوم هيئاتهم التنظيمية في تصعيد جديد ضد إدارة السجون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كافة السفراء الفلسطينيين حول العالم، وتحديداً في المنظمات الدولية، بالبدء بحملة تحرك واسعة لمساندة الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الكشف عن «الجرائم المرتكبة بحقهم، المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن عباس «يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال».
وقال عباس إن «هذا الموضوع يقع على رأس أولويتنا، ولن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة». وأضاف: «أسرانا هم مناضلو حرية، وشعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم وحول قضيتهم العادلة، وسنبقى معهم حتى نيل حريتهم وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس».
وجاءت توجيهات عباس قبل يوم من قرار الأسرى حل جميع الهيئات التنظيمية في كافة السجون الإسرائيلية، كجزء من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة السجون الإسرائيلية. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات. وامتنع المئات من الأسرى في كافة السجون، الخميس الماضي، عن الخروج من الأقسام التي يحتجزون فيها، واعتصموا في ساحات السجون، كجزء من خطوات التمرد والعصيان على قوانين إدارة السجون.
وجاء التصعيد في ظل حراك بدأه الأسرى الفلسطينيون الأسبوع بالامتناع عن الخروج من الغرف إلى «الفحص الأمني»، وإعادة وجبات طعامهم.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، قد أعلنت إطلاق حراك جديد عبر خطوات متصاعدة تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة الفصائل في السجون، احتجاجاً على تنصل إدارة مصلحة السجون من اتفاقات سابقة.
وتراجعت إدارة السجون عن جملة «التفاهمات» التي تمت بينها وبين الأسرى في مارس (آذار) الماضي، وتقضي بوقف إجراءات الإدارة ضد الأسرى، بعد تمكن 6 منهم من الفرار من سجن الجلبوع في سبتمبر (أيلول) 2021 قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً.
وأبلغت الإدارة المعتقلين في عدد من السجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسجون التي يقبعون فيها.
ودفع هذا الإجراء المعتقلين إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف «استقرار» الأسير.
وتسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الأجهزة الكهربائية من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية إلى عدد من السجون.
ويوجد في السجون نحو 4550 أسيراً، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصراً بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداري.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية «أن حراكاً دبلوماسياً وقانونياً متواصلاً» بدأ لنصرة الأسرى وحقوقهم، موضحة أنه تم الإيعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة».
وأضافت أن هذا الحراك «جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، لتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال».
وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأسرى في سجون إسرائيل، ومحاولة كسر إرادتهم، واعتبرتها «امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه العادلة والمشروعة».
كما حملت الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها».