«شمس الشتاء» ملاذ البريطانيين من نار الطاقة

ارتفاع الأسعار أكثر من 80 %... وإضراب جديد في البلاد

يترقب البريطانيون زيادة أكبر من 80 % في أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)
يترقب البريطانيون زيادة أكبر من 80 % في أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)
TT

«شمس الشتاء» ملاذ البريطانيين من نار الطاقة

يترقب البريطانيون زيادة أكبر من 80 % في أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)
يترقب البريطانيون زيادة أكبر من 80 % في أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)

تزامناً مع انطلاق إضراب جديد لعمال البريد البريطاني، أكد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم»، زيادة بنسبة 80.6 في المائة في سقف أسعار الطاقة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه بناء على تلك الخطوة، سوف ترتفع الفاتورة السنوية لمتوسط الأسر في البلاد من 1971 جنيهاً إسترلينياً (2326 دولاراً) إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً. وسوف يدخل السقف حيز التنفيذ، ويشمل نحو 24 مليون أسرة في إنجلترا واسكوتلندا وويلز على رسوم الطاقة غير المسددة اعتباراً من الأول من أكتوبر، وسوف يظل سارياً حتى نهاية العام الحالي، عندما يتم تعديله مرة أخرى.
نظراً للوضع الحالي، حذر «مكتب أسواق الغاز والكهرباء» من أن «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال عام 2023»، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات «عاجلة» في أوج أزمة غلاء معيشة. وبما أن هذه العتبة احتسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المائة على أساس سنوي في بريطانيا.
ويشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة ارتفاع الأسعار بسبب استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى رفع نسب التضخم في اقتصادات منطقة اليورو، حسب محللين.
وتشهد سوق ألواح الطاقة الشمسية في بريطانيا نمواً قوياً في الوقت الذي تستعد فيه الأسر البريطانية لمواجهة ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء خلال الشتاء المقبل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع صاروخي لأسعار الغاز الطبيعي مما أدى إلى أزمة طاقة حادة يمكن أن تدفع بملايين الأسر إلى دائرة فقر الطاقة. وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها مصدراً أقل تكلفة للحصول على الكهرباء.
وقال جيز برينكلوف صاحب شركة «ألفيرتون إلكتريكس» البريطانية للكهرباء، إن «فترة الانتظار (للحصول على ألواح الطاقة الشمسية حالياً) حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر. ومنذ شهور قليلة كانت فترة الانتظار شهراً واحداً... الأمر يتعلق بتوفير المال» بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وحسب اتحاد الطاقة الشمسية في بريطانيا، فقد تم الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لصناعة ألواح الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية. وبلغت الطاقة الإنتاجية لألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها فوق أسطح المنازل في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 95 ميغاواط، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفع سعر تركيب لوح طاقة شمسية صغير قدرته تتراوح بين 2 و5 كيلوواط بنسبة 15 في المائة سنوياً إلى 1684 جنيهاً إسترلينياً.
ووسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد، يدعو أرباب العمل والموردون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنب صدمة «كبيرة» للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساساً تضخماً يزيد على عشرة في المائة وهو أعلى معدل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود. وأشارت جامعة نيويوركيترقب البريطانيون زيادة أكبر من 80 % في أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر المقبل (إ.ب.أ) إلى أن 58 في المائة من الأسر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة ابتداءً من السنة المقبلة.
وبدأ أكثر من 115 ألفاً من عمال شركة «رويال ميل» البريطانية، يوم الجمعة، أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام بسبب نزاع حول الأجور؛ قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء. وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا، حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات لشبكة «سكاي نيوز»، «سنقاتل بكل ما في وسعنا للحصول على الزيادة في الأجور التي يستحقها أعضاؤنا». وقالت «رويال ميل»، إنها عرضت زيادة في الأجور 5.5 في المائة لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات. لكن النقابة، التي قالت إن الإضراب هو الأكبر في القطاع هذا الصيف في بريطانيا، تعترض على هذه الزيادة، وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت اثنين و1.5 في المائة أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.