الليبيون يترقبون مواجهة دامية في طرابلس بعد فشل الوساطات

تواصل التحشيد العسكري قرب مطار طرابلس تحسباً لاندلاع مواجهات محتملة بين طرفي الصراع (أ.ف.ب)
تواصل التحشيد العسكري قرب مطار طرابلس تحسباً لاندلاع مواجهات محتملة بين طرفي الصراع (أ.ف.ب)
TT

الليبيون يترقبون مواجهة دامية في طرابلس بعد فشل الوساطات

تواصل التحشيد العسكري قرب مطار طرابلس تحسباً لاندلاع مواجهات محتملة بين طرفي الصراع (أ.ف.ب)
تواصل التحشيد العسكري قرب مطار طرابلس تحسباً لاندلاع مواجهات محتملة بين طرفي الصراع (أ.ف.ب)

باتت العاصمة الليبية طرابلس تترقب اندلاع مواجهات دامية محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات التابعة لغريمتها حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بعد فشل كل جهود الوساطة محلياً ودولياً في وقف التصعيد.
وهيمنت التطورات الأمنية والعسكرية في العاصمة على اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يترأسها، بالإضافة إلى محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة ووزير داخليتها، ورؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي. وهذا هو الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقده المنفي في غضون أسبوع واحد، ضمن محاولاته التي لم تفلح حتى الآن في وقف التصعيد العسكري والأمني، ووضع حد لأزمة النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا.
وتعهد الدبيبة أمس مجددا بعدم السماح بـ«العبث» بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وقال في تهديد مباشر لقوات باشاغا: «سنكون لمن يحاول ذلك بالمرصاد»، مؤكدا استمرار حكومة «الوحدة» في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي، وحتى انعقاد الانتخابات... واستمرار هذه الحكومة هو الضامن الوحيد للضغط على الأطراف للذهاب إلى الانتخابات».
وبعدما قال إن الحكومة القادمة ستكون سلطة منتخبة، طالب رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» بإصدار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات، التي قال إن الليبيين يريدون عبرها التخلص من جميع الطبقات السياسية التي هيمنت على البلاد.
وكان الدبيبة قد صعّد مساء أول من أمس من حدة التوتر مع غريمه باشاغا، بعدما سخر منه علانية في تغريدة مقتضبة، قال فيها إنه لم يرد برسالة على دعوة باشاغا له بالتخلي طواعية عن منصبه، وتسليم السلطة في العاصمة حقنا للدماء، لأنه «مشغول بخدمة الليبيين»، على حد تعبيره. وكان باشاغا قد طالب في بيان الدبيبة بتسليم السلطة طواعية، والالتزام بالتداول السلمي، والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، واعتبر أن «هذا بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة للحجة».
في غضون ذلك، أعلنت الميليشيات الموالية لحكومتي باشاغا والدبيبة حالة الاستنفار، وواصلت تحشيد عناصرها تحسبا للمواجهة الجديدة، بعد مرور نحو ستة شهور على حصول حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب، كبديل لحكومة الدبيبة الذي ما زال يرفض التخلي عن السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان إعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق العاصمة، التي توقعت أن تشهد حدوث اشتباكات وشيكة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لتنفيذ خطة الدفاع عن العاصمة، منعا لأي اختراق محتمل.
وشهدت عدة مناطق في جنوب وغرب طرابلس تحليقا مكثفا لطيران مسير، لم تعرف الجهة التابع له. بينما أعلنت اللجنة المشكلة من الحداد، ومجلس مصراتة البلدي، وأعيان وحكماء طرابلس الكبرى في بيان مشترك رفض القتال، وطالبت المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته بإخراج خريطة طريق، تتضمن وقتاً محدداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. مؤكدة «الوقوف بقوة ضد المعتدي ومن يسعى لإشعال فتيل الحرب».
في سياق ذلك، نصح جهاز الأمن القومي الليبي جميع التشكيلات المسلحة و«ثوار 17 فبراير»، والوطنيين بالالتزام بالقوانين والتشريعات، وتغليب مصلحة الوطن. وفي المقابل أكد محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة «الوحدة»، أنها جاهزة للدفاع عن العاصمة في حال مهاجمة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر لها، واعتبر أن التصريحات الأخيرة للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش: «تعد بمثابة تهديد مباشر للعاصمة».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».