طهران ترهن بدء الاتفاق المحتمل بإغلاق تحقيق «الطاقة الذرية»

«الذرية الإيرانية»: لن نقبل بعمليات تفتيش غير المتفق عليها في «2015»

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية لإسلامي أثناء حديثه للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم

قللت طهران من حديث أميركي بشأن تخليها من بعض مطالبها الرئيسية، بما يشمل إنهاء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تحقيقاً لتقصي آثار اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة.
وقال رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.
وبثت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لإسلامي يقول فيه: «نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي... لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل»، في إشارة إلى «البروتوكول الإضافي» الذي أوقفت إيران العمل به في فبراير (شباط) الماضي.
واتهم إسلامي إسرائيل بـ«فبركة الوثائق»؛ في إشارة إلى الأرشيف النووي الإيراني الذي حصل عليه «الموساد» في يناير (كانون الثاني) 2018 وكشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو قبل أيام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
ونقلت «رويترز» عن إسلامي قوله في هذا الصدد إن «المزاعم بوجود آثار يورانيوم يثيرها منشقون إيرانيون في المنفى وإسرائيل».
وأبلغ مسؤول أميركي كبير وكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي مما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق. وكذلك شرطها إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
وقالت «وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)» إن إسلامي يعارض ذلك؛ إذ قال إنه يتعين إغلاق التحقيقات «قبل يوم التنفيذ» إذا أعيد إحياء اتفاق 2015 النووي.
وجاءت تصريحات إسلامي بعدما رفض موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، تأكيدات واشنطن بأن طهران قد تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية. وكتب الموقع على «تويتر»: «يسعى الأميركيون للتلميح إلى أن إيران تراجعت في المحادثات... لكن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وستكون الحكومة الأميركية هي التي عادت إلى مواقفها السابقة إذا عادت للاتفاق».
بدورها، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المستشار في الفريق المفاوض النووي، محمد مرندي، أنه «لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق تحقيق (الوكالة الدولية) ضد إيران». ووصف تصريحات المسؤول الأميركي بـ«المضللة»، لافتاً إلى أن إيران «أعلنت منذ شهور أن إزالة (الحرس الثوري) من قائمة الإرهاب ليس شرطاً مسبقاً».
من جانب آخر، عدّ مرندي أن الهجوم الأميركي على قوات موالية لإيران في سوريا «يهدف إلى المساعدة في تسويق الاتفاق النووي».
وقال المسؤول الأميركي أمس إن إيران «تراجعت بالفعل إلى حد كبير» عن مطالبتها بإزالة جهاز «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأضاف: «قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي، وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف؛ لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني... قلنا: (لا... لن نفعل ذلك)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني وآخر أوروبي قولهما إن طهران تخلت عن مطلبها المتعلق بإزالة اسم «الحرس الثوري» من على قوائم واشنطن التي تدرج فيها الجهات الخاضعة لعقوبات.
وتعمل واشنطن على الرد قريباً على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحيائه.
وتصر إيران على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن اتهاماتها بشأن أنشطة طهران النووية. وترى واشنطن وقوى غربية أخرى أن طلب طهران خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة، قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
ورداً على القرار، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض من خلال تركيب مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة، وأيضاً عن طريق إزالة جميع معدات المراقبة المثبتة التابعة لـ«الوكالة الدولية» بموجب اتفاق 2015.