انكماش بريطاني غير مسبوق منذ «الصقيع الكبير»

التضخم لتجاوز 18 % بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

سجل الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش منذ 300 عام فيما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً (رويترز)
سجل الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش منذ 300 عام فيما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً (رويترز)
TT

انكماش بريطاني غير مسبوق منذ «الصقيع الكبير»

سجل الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش منذ 300 عام فيما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً (رويترز)
سجل الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش منذ 300 عام فيما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً (رويترز)

تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11 في المائة عام 2020. وهو أكبر انكماش يسجّل منذ 300 عام، جراء وباء كوفيد، وفق ما أظهرت مراجعة بيانات جديدة نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.
وقدّر المكتب الوطني في السابق بأن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني انكمش بنسبة 9.3 في المائة عام 2020، لكن المراجعة الأخيرة جاءت إثر تغييرات طرأت على طريقة حساب البيانات، بحسب ما أفاد مساء يوم الاثنين.
ويعد الانكماش الأكبر منذ «الصقيع الكبير» عام 1709، بحسب بيانات بنك إنجلترا. وبالتالي، سجّل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشاً تجاوز ذاك المسجّل في جميع دول مجموعة السبع، علماً بأن المكتب الوطني لفت إلى أن الولايات المتحدة وحدها أجرت حتى الآن النوع ذاته من عمليات المراجعة المعمّقة للحسابات.
وقال خبير الإحصاء لدى لمكتب الوطني كريغ ماكلارن: «تظهر بيانات الأحد بأن خدمة الرعاية الصحية تكبّدت تكاليف أعلى من تلك التي قدّرناها في البداية، ما يعني أن إجمالي مساهمتها في الاقتصاد كانت أقل». وأضاف أنه تم أيضاً خفض بيانات قطاع التجزئة بعد المراجعة. وتابع أن «توازن التقديرات الأكثر تفصيلاً بين عدة مصادر بمستوى المنتج التفضيلي تشير إلى أن متاجر التجزئة والبائعين بالجملة باعوا أقل مما اعتقدنا في البداية خلال فترة الوباء».
وفي الوقت ذاته، يتجه التضخم في بريطانيا ليتجاوز 18 في المائة في بداية عام 2023 بسبب أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، وفقاً لتوقعات جديدة لخبراء الاقتصاد في مجموعة سيتي.
وتوقع خبراء أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 18.6 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، الذي سيعد أعلى معدل في نحو نصف قرن.
وفي الشهر الماضي، وصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى مستوى قياسي مرتفع خلال 40 عاماً بلغ 10.1 في المائة. وكان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قبل أن يتراجع، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)... غير أن بن نابارو الخبير في مجموعة سيتي توقع أن يقفز التضخم إلى 14.8 في المائة في أكتوبر المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة للمنازل.
وفي سياق منفصل، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» الاثنين تقليص عدد رحلاتها المقرّرة عبر مطار هيثرو اللندني في الشتاء بسبب استمرار معاناة قطاع الطيران من نقص في عديد الطواقم مع ازدياد الطلب على السفر.
ويأتي الإعلان عن إلغاء 10 آلاف رحلة في شهر مارس (آذار) بعد أسبوع على إعلان إدارة مطار هيثرو تمديد مفاعيل قرارها الحد من عدد المسافرين عبره الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز)، حتى أكتوبر.
وجاء في بيان لشركة الطيران: «نحن الآن بصدد تعديل جدول رحلاتنا للمسافات القصيرة في الشتاء حتى نهاية مارس وتقليص جدول رحلاتنا بنحو 5 آلاف رحلة ذهاب وإياب».
كما أعلنت الشركة أنها بصدد إجراء تعديلات على جدول رحلاتها للمسافات القصيرة للشهرين المقبلين بعد الإعلان الذي أصدرته إدارة مطار هيثرو الأسبوع الماضي. وكانت إدارة مطار هيثرو قد حدّدت في يوليو سقفاً لعدد الركاب المغادرين يومياً بـ100 ألف مسافر أي أقل بأربعة آلاف من القدرة الاستيعابية للرحلات.
والتدبير الذي أقر للحد من الفوضى التي سادت بعد زيادة كبيرة في أعداد المسافرين في فترة ما بعد الجائحة وتزامنت مع نقص في عديد الطواقم، كان يفترض أن تنتهي مفاعيله بنهاية سبتمبر (أيلول).
وعمدت شركات الطيران إلى جدولة آلاف الرحلات في أوروبا هذا الصيف للاستفادة من طفرة في الطلب على السفر بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة لاحتواء جائحة كوفيد - 19.
لكن بعدما خفّضت عديد طواقمها بشكل كبير خلال الجائحة، تواجه حالياً شركات الطيران والمطارات صعوبات في توظيف العدد الكافي من الأشخاص لملء المراكز الشاغرة. وقد أدى هذا الوضع إلى تشكّل طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الدخول ومراكز التفتيش وتسلّم الحقائب في مطارات عدة في أوروبا، وإلى إلغاء رحلات بسبب النقص في عديد الطواقم.
وتخفّض «بريتيش إيرويز» قدراتها الاستيعابية للركاب بنسبة 13 في المائة بين مايو (أيار) وأكتوبر، كما أنها توقّفت بشكل مؤقت عن بيع تذاكر السفر للرحلات القصيرة انطلاقاً من مطار هيثرو. والتدابير المعلنة تمثّل تخفيضاً بنسبة ثمانية في المائة في القدرة الاستيعابية للركاب لفصل الشتاء. وهذا الشتاء تعتزم «بريتيش إيرويز» تسيير 290 رحلة ذهاب - إياب يومياً انطلاقاً من مطار هيثرو.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.