أثار هجوم الأسبوع الماضي على الكاتب البريطاني سلمان رشدي وتوجيه الاتهام لمواطن إيراني في مؤامرة اغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، عقبة جديدة لإدارة بايدن في مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
وفي حين أوضحت الوكالة أن الإعلان عن نتائج المفاوضات قد يكون قريبًا جدًا، أشارت الى أن «إدارة بايدن تواجه عقبات سياسية محلية جديدة قد تكون مستعصية أمام التوصل إلى اتفاق دائم»، في الوقت الذي تنتظر فيه أميركا وأوروبا رد إيران الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي النهائي.
وصعّد أعضاء في الكونغرس، والذين تعهدوا منذ فترة طويلة بتفجير أي اتفاق بين واشنطن وطهران، بحسب الوكالة، معارضتهم للمفاوضات مع إيران التي رفضت قيادتها التراجع عن تهديدات القتل ضد رشدي أو بولتون.
وبموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية على الإدارة تقديم أي اتفاقية مع إيران لمراجعتها في الكونغرس في غضون خمسة أيام من إمضائها. يبدأ ذلك بفترة مراجعة مدتها 30 يومًا يمكن خلالها للنواب التفكير في الأمر ولا يمكن تقديم أي تخفيف للعقوبات.
يعني هذا الجدول الزمني أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، فلن تتمكن الإدارة من البدء في تخفيف العقوبات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) أي بعد شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونغرس. وستستغرق إيران وقتا إضافيا حتى تبدأ في رؤية الفوائد بسبب القيود اللوجيستية.
في حين أنه من غير المرجح أن يتمكن منتقدو الإتفاق في الكونغرس الحالي من إنهاء الصفقة، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في منتصف المدة، فبإمكانهم إلغاء أي تخفيف للعقوبات.
وقالت الأقلية من الحزب الجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في تغريدة على «تويتر» الأربعاء الماضي: «حتى إذا وافقت إيران على العودة إلى الاتفاق النووي، فإن الكونغرس لن يصوت أبدًا لإلغاء العقوبات. بل سيعمل الجمهوريون في الكونغرس على تعزيز العقوبات ضد إيران».
وأشارت الوكالة إلى أن إيران تتعهد بالانتقام لقتل إدارة ترمب جنرال إيراني (كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زادة) عام 2020 من خلال قتل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومبعوث إيران برايان هوك، وكلاهما لا يزال تحت حماية أمنية.
ورغم أن هذه التهديدات لا تغطيها الصفقة، التي تتعلق فقط ببرنامج إيران النووي، إلا أنها تؤكد حجج معارضي الصفقة بأن إيران لا يمكن الوثوق بها بمليارات الدولارات في تخفيف العقوبات التي ستحصل عليها في حال إعادة إحياء الاتفاق النووي، بحسب الوكالة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون الإيرانيية في مؤسسة «كارنيجي» للسلام، كريم سجاد بور: «إتمام هذه الصفقة (العودة الى الاتفاق النووي) سيكون أكثر صعوبة من اتفاق العام 2015 ، حيث لا توجد أوهام هذه المرة بشأن اعتدال السلوك الإيراني أو حصول تعاون أكبر بين الولايات المتحدة وإيران».
وإذ لفت الى أن الحكومة الإيرانية ستحصد «عشرات المليارات جراء تخفيف العقوبات عليها»، أشار الى أن «النظام الإيراني سيستمر في معارضة الولايات المتحدة وسيستخدم العنف ضد منتقديه في الداخل والخارج على حد سواء».
وكانت إيران قد نفت أي علاقة لها بالهجوم على رشدي، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لطالما تغنّت بكراهية إيران الطويلة تجاه رشدي منذ نشر كتابه «الآيات الشيطانية» عام 1988، والذي على إثره أصدر المرشد الإيراني الأول الخميني فتوى بإهدار دم رشدي.
عقبات «مستعصية» جديدة تعيق العودة للاتفاق النووي
عقبات «مستعصية» جديدة تعيق العودة للاتفاق النووي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة