واشنطن لن تنسحب من «النووي» لخمس سنوات ونصف؟

مسؤول أوروبي كبير لـ«الشرق الأوسط»: نترقب رد إدارة بايدن لتقييم الرد الإيراني

باقري كني يغادر مقر المحادثات النووية في قصر كوبورغ وسط فيينا يوم 4 أغسطس الجاري (رويترز)

واصلت وسائل الإعلام الإيرانية نشر تسريبات من الصفقة المحتملة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ونقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين قوله إن واشنطن قدمت ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي لخمس سنوات ونصف سنة.
ويترقب الاتحاد الأوروبي رداً على ما وصفه الكتلة مقترحاً «نهائياً» لعودة متبادلة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق 2015.
وقال مسؤول أوروبي كبير لـ«الشرق الأوسط» صباح اليوم (الجمعة)، إن الكتلة الأوروبية تترقب الرد الأميركي بشأن الطلبات الإيرانية لتعديل المسودة الأوروبية، مشدداً على أنه «من المستحيل تقييم الرد الإيراني قبل تلقي الرد الأميركي».
وتناقلت مواقع إخبارية إيرانية تصريحات من كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لعدد من الصحافيين بشأن تفاصيل الجدول الزمني للاتفاق.
وبحسب موقع «خبر أونلاين» الإيراني فإن باقري كني أوضح أن الاتفاق يبدأ بأربعة مواعيد تنفيذية كالتالي:
- يوم «الإجماع»: يوقع فيه وزراء خارجية أطراف الاتفاق على المسودة، على أن تبدأ في اليوم نفسه «مراجعة الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي السابق لا إلغاؤها»، وسترفع العقوبات عن المؤسسات الاقتصادية و17 مصرفاً إيرانياً.
- يوم المصادقة: سيأتي بعد 60 يوماً، بناءً على طلب الطرف الإيراني لعرض الاتفاق على البرلمان، كما تقوم الأطراف الأخرى بالإجراءات المطلوبة.
- یوم إعادة التطبيق: من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة، على أن إيران تعلن استعدادها للخطوة قبل سبعة أيام على ذلك. وفي هذا اليوم ستلغى الأوامر التنفيذية للرئيس ترمب بشكل كامل، كما أن إيران لم ترسل المواد النووية إلى الخارج قبل يوم التطبيق.
- يوم الإنجاز: يتعين على جميع الأطراف تنفيذ التزاماتهم بعد 45 يوماً من يوم التطبيق.
أما عن طريقة التحقق، فقال باقري كني إن الفترة تمتد 48 ساعة، لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الإيراني ووزارة النفط سيبدآن عملية التحقق من يوم «الإجماع» لفترة أربعة أشهر.
وبشأن آلية «سناب بك» التي تنص على عودة تلقائية للعقوبات الأممية في حال لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي، أبلغ باقري كني الصحافيين بأن إزالتها من نص الاتفاق «كانت غير ممكنة بسبب وجودها في نص الاتفاق الأصلي وكذلك القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن». لكنه قال: «تقرر أن تكون آلية معقولة أكثر» وأضاف: «تقرر أن يكون تفعيلها ممكناً بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية... كما قررنا أنه إذا أقدمت إحدى الدول لتفعيل الآلية بصورة غير مقبولة، فستقوم الدول الأخرى بتعويض خطوتها».
وبشأن الضمانات التي تطالب بها إيران لعدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، نُقل عن باقري كني قوله إن «النقطة المهمة هي أن الطرف الآخر من المؤكد لن ينسحب من الاتفاق النووي حتى نهاية فترة بايدن». وأضاف: «بحسب الاتفاق إذا أراد الرئيس المقبل الانسحاب من الاتفاق النووي فيجب أن تمر ثلاث سنوات من فترته» مضيفاً أن الإدارة الأميركية «لن تتمكن من الانسحاب قبل خمس سنوات ونصف»، نظراً لبقاء عامين ونصف عام على فترة بايدن.
أما عن تبادل السجناء، فقال باقري كني إن العملية «أصبحت نهائية في فترة المفاوض السابق عباس عراقجي، وأصبحت إحدى الوثائق نهائية حينذاك ونحن مستعدون لإجرائها، لقد كان التباطؤ من الجانب الأميركي وتقرر تأجيلها للمستقبل».
ويأتي نشر تصريحات باقري كني غداة تسريبات تداولت في قنوات مؤيدة للحكومة الإيرانية، على شبكة تلغرام تفاصيل من طلبات إيران في الاتفاق المحتمل. وقالت إن المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات ستكون على مدى 120 يوماً، في إطار الاتفاق المحتمل، وستشمل رفع العقوبات «17 بنكاً إيرانياً» و«إبطال 3 أوامر تنفيذية» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وتزعم التسريبات أن إيران طالبت الإدارة الأميركية بدفع تعويضات في حال الانسحاب من الاتفاق النووي، كما تعفي الشركات الأجنبية العاملة في إيران من العقوبات.
وبحسب رواية القنوات الإيرانية، من المفترض أن تشمل العملية «بيع 50 مليون برميل من النفط الخام»، و«إلغاء العقوبات عن 150 كياناً إيرانياً، بما في ذلك مؤسسة تنفيذ لجنة أوامر الإمام» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك «إطلاق 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية».