عصابة بين باريس وتل أبيب لنهب الملايين من الخزينة الفرنسية

أكبر قضية احتيال دولية تشهدها إسرائيل في تاريخها

كشفت الشرطة الإسرائيلية (الاثنين)، عن اعتقال عصابة كبيرة عملت في فرنسا وإسرائيل على نهب عشرات ملايين اليوروات من خزينة الدولة في باريس وتحويلها إلى عملات رقمية.
وقد اعتُقل أربعة مشبوهين من حيفا والقدس ونحو عشرة مشبوهين من يهود فرنسا، على ذمة التحقيق. وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن هذه العصابة تعدّ من أكبر عصابات الإجرام المالي في العالم، وإنها تعمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ومع الشرطة الفرنسية ومع الإنتربول، وإنه من المتوقع إجراء مزيد من الاعتقالات.
وحسب بيانات النيابة المقدمة إلى محكمة ريشون لتسيون (الاثنين)، يتضح، أن الشركاء الفرنسيين لهذه العصابة، استغلوا التسهيلات والتعويضات التي أقرتها الحكومة هناك للشركات بسبب «كورونا»، فقاموا بتقديم طلبات للحصول على تعويضات بأسماء شركات غير قائمة أو شركات فعلية، من خلال تقديم بيانات كاذبة. وحصلوا بهذه الطريقة على بضع عشرات من ملايين اليوروات، وقاموا بتحويلها إلى عملات رقمية افتراضية بغرض تبييض الأموال. ثم تم إخراجها من فرنسا بنقلها إلى جهات إسرائيلية؛ حتى تنقطع المتابعة والرقابة الحكومية عليها.
وقد عمل المحتالون من فرنسا في البداية، وعندما شعروا بالمراقبة هناك، نقلوا مركز القيادة إلى إسرائيل، مستفيدين من القوانين التي تسهّل على المهاجرين اليهود إدخال الأموال. وفي إسرائيل، تعتقد النيابة بأن المشتبهين أخفوا الأرباح التي جنوها من أنشطتهم في مجال العملات الكريبتوغرافية عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، وأنه جرى ارتكاب العديد من المخالفات لقوانين الضرائب بمبلغ عشرات ملايين الشواقل.
وبطلب من السلطة الفرنسية والشرطة الدولية (إنتربول)، بدأت دائرة الجرائم الدولية في شرطة إسرائيل (المعروفة باسم لاهف 433)، التحقيق. وفي ساعات الفجر الأولى من الاثنين، اعتُقل المشتبهون المركزيون الأربعة، اثنان في حيفا وشقيقان آخران في القدس، وتم تمديد اعتقالهم. وتنسب لهم ارتكاب مخالفات تبييض أموال، والحصول على المال بالاحتيال في ظروف خطيرة، ومخالفات لقوانين الضرائب، وبضمن ذلك إخفاء مدخولات بشكل متعمد. كما جرى توقيف عدد آخر من المشتبهين بالعلاقة مع الموقوفين للتحقيق معهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن التحقيق يتشعب بشكل كبير وتشارك فيه وحدة «يهلوم» التابعة لمصلحة الضرائب والشرطة الأوروبية والشرطة الفرنسية، ودائرة السايبر والدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية. وإنه يبدو أن هذه القضية تعتبر أكبر قضية احتيال دولية تشهدها إسرائيل في تاريخها. وإنها تنظر إليها بخطورة بالغة، وإن تبعاتها تتعدى مسألة الاحتيال وتمس بالجالية اليهودية الفرنسية ومكانتها.