فرض خط أساس لمصنّعي الأدوية لدخول المنافسات الحكومية السعودية

إبلاغ القطاع الخاص بالتقيد بالإجراء والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي

تكثف السعودية تحركاتها لتنمية المحتوى المحلي في كل القطاعات بما فيها الأدوية والمستحضرات الطبية (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن الجهة المختصة السعودية ألزمت مصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية بسرعة استيفاء حساب خط الأساس للمحتوى المحلي لديها، وذلك تجنباً لاستبعادهم من المنافسات الحكومية والمتوقع طرحها من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية «نوبكو».
وكشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع نهاية العام السابق عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية، تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المستحدث في نظام المنافسات والمشتريات، حيث وقعت «نوبكو» ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص الاتفاقيات الأربع لتوطين منتجات الكمامة والقناع والنظارات الطبية، وكذلك مريول العزل الطبي.
ووفقاً للمعلومات، فقد وجهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خطاباً إلى القطاع الخاص لتؤكد اشتراط وجود خط الأساس للمحتوى المحلي لمصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالقائمة الإلزامية عند تقدمهم لأي منافسة حكومية تحتوي على منتجات مدرجة بتلك القائمة من بداية يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وصدرت موافقة عليا مؤخراً على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وتضمنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.
ونصت الموافقة على أن هذه الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته، ويظهر هذا الاهتمام جلياً في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية التي صدرت في الأعوام الماضية، بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة لتكون عاملاً مهماً في تمكين الجهة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.
وأضاف أن وجود هذه الفرق في الجهات الحكومية وبالتعاون مع الهيئة سيضمن تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي كافة الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية بالأعمال والمشتريات الحكومية.
وباشرت الهيئة تفعيل الإجراء الأخير بإصدار الدليل الإرشادي لتشكيل الفرق وطورت منهجية العمل وسيتم التفعيل عبر ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بتشكيل الفرق، ثم عقد ورش العمل لتوضيح الآلية والمنهجية التي ستعمل من خلالها، وفي المرحلة الأخيرة يُفعَّل دورها للبدء في تنفيذ المهام.
ويلعب مفهوم المحتوى المحلي دوراً كبيراً ومهماً في تنمية القطاعات غير النفطية والناتج المحلي، ما جعله يحظى باهتمام خاص من الحكومة السعودية، حيث صدر الأمر الملكي في 2018، بإنشاء الهيئة بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.